الخبير السوري:

بلغ عدد الحرائق الحراجية ضمن الغابات منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر حزيران /43/ حريقاً بمساحة قدرها /40/ هكتاراً، بينما بلغ عدد الحرائق الزراعية التي أصابت الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية /301/ حريق بمساحة قدرها /1023/ هكتاراً، وذلك  حسب ما صرّح به مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت لصحيفة تشرين” ميليا اسبر”، مشيراً إلى الأسباب التي أدت لاندلاعها، وأهمها  القذائف القادمة من جهة المسلحين، وأيضاً  التحريق الزراعي ضمن الأراضي الزراعية المجاورة للأراضي الحراجية، حيث تنتقل إلى الحراج، وهي ناتجة عن عمل مقصود أو إهمال بشري (إشعال نار، إلقاء أعقاب السجائر على الطرقات المجاورة للحراج والأراضي الزراعية).

أقل من العام الفائت

وبين د. ثابت أنه عند مقارنة عدد ومساحة الحرائقالحرائق لنفس الفترة من العام الماضي، نلاحظ تراجعاً  في عدد ومساحة الحرائق، والتي كان عددها في العام الماضي /207/ حرائق بمساحة قدرها /222/ هكتاراً. بينما وصلت هذا العام إلى  /33/ حريقاً  بمساحة قدرها /122/ هكتاراً. مؤكداً أن أسباب التراجع تعود إلى سرعة استجابة فرق الإطفاء والتدخل بإخماد الحرائق الناشبة بالوقت المناسب، وأيضاً المراقبة المستمرة للمواقع الحراجية من أفراد الضابطة الحراجية والحراس الحراجيين لهذه المواقع، وكذلك تحديد نقاط مراقبة مكانية في القرى والبلديات لمراقبة التحريق الزراعي.

إجراءات وقائية

وأوضح د. ثابت وجود العديد  من الإجراءات الوقائية  تتخذها المديرية  تفادياً لحدوث الحرائق أو التخفيف منها،  وذلك عن طريق حشد واستنفار جميع الجهود والإمكانات المتوفرة من عُدد وأدوات وآليات خفيفة وثقيلة في جميع الدوائر والمشاريع، ووضعها في أهبة الاستعداد، وإجراء عمليات الصيانة التامة لها لتكون جاهزة للخدمة،وكذلك استنفار مراكز حماية الغابات (مراكز الإطفاء) من حيث العدد والأدوات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات، إضافة إلى توزع فرق التدخل السريع مع أدوات وعدد الإطفاء -سيارات نقل العمال) وتجهيز فرق وعمال الإطفاء وأبراج المراقبة.

ونوه بتجهيز جميع الآبار ومناهل المياه ونقاط التزود بالمياه داخل وخارج المخطط التنظيمي على مستوى المحافظة وتحديدها جغرافياً بشكل واضح ودقيق، وأيضاً التأكد من جاهزية غرفة العمليات في المديرية (هواتف – لاسلكي- محطات لاسلكي – كومبيوتر ..) وآلية الربط مع غرفة العمليات في المحافظة، ووضع خرائط توزع مناطق الغابات والبنى التحتية، ودلالات الطرق وخطوط النار ومراكز المناهل، لافتاً إلى تكثيف أنشطة التوعية والإرشاد الحراجي في القرى ضمن وجوار الغابة والمواقع الحراجية مع تشديد الرقابة ومنع إشعال وإضرام النار، وخاصة في أماكن التنزه العامة المجاورة للحراج والغابات.

• ثابت: عدد الحرائق انخفض مقارنة بالعام السابق بسبب سرعة استجابة فرق الإطفاء و المراقبة المستمرة من أفراد الضابطة الحراجية وتحديد نقاط مراقبة مكانية في القرى والبلديات لمراقبة التحريق الزراعي.

وأشار د. ثابت إلى أنه في كل موسم حرائق تقريباً، وتحديداً  في بداية شهر أيار تكون المحافظات الوسطى والداخلية (حمص- حماة- الغاب- حلب- إدلب) هي الأكثر تأثراً بالحرائق حيث تحدث فيها  مبكراً مقارنة مع المحافظات الساحلية (اللاذقية وطرطوس) والتي تكون فيها الحرائق أخطر ما يمكن في أشهر آب وأيلول وتشرين الأول.

تغييرات في تركيبة الغطاء النباتية

وعن تأثير نشوب الحرائق على البيئة، ولاسيما في المناطق والمساحات التي تتكرر بنفس الأماكن من كل عام يؤكد د. ثابت أن النظم البيئية الحراجية المتوسطية هي الأكثر تأثراً بالحرائق المتكررة، إذ تحصل تغيرات كبيرة في نوعية وتركيب الغطاء النباتي الأصلي الموجود، فهي تتسبب في خسارة الغابةخسارة الغابة الأوجية وخسارة الأصول الوراثية للأشجار والشجيرات التي تعد أصولاً لأنواع معمرة ذات أهمية كبيرة في تكوين الغابة، إضافة إلى خسارة النباتات الطبية والعطرية البرية المنتشرة وكذلك  التنوع الحيوي وزوال أو تدمير الغطاء النباتي كلياً أو جزئياً، لافتاً إلى أن ذلك  يؤدي إلى التقليل من الأهمية الاقتصادية لهذه الغابات وإزالة طبقة المادة العضوية والذي ينعكس على خواص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية، بالإضافة إلى تدمير الموائل الطبيعية للحياة البرية.

ولدى السؤال فيما إذا كانت الحرائق تنشب بفعل عوامل المناخ أم هي بفعل فاعل؟ وماذا عن تطبيق قانون الحراج بحق المخالفين والمتعدين عليها أجاب د.

ثابت بأنه عندما تجتمع عناصر الحريق الثلاثة (أوكسجين- وقود أو غطاء نباتي- مصدر حراري) والتي تُشكل مثلث الحريق تكون احتمالية حدوث الحريق عالية، ونظراً لوجود الوقود المتمثل الغابات والغطاء النباتي وارتفاع درجات الحرارة وتكرار فترات الجفاف الناتجة عن تغيرات المناخ الحالية، ولكي تكتمل عناصر المثلث اللازمة لإشعال النار، فيتبقى مصدر النار، والاشتعال والذي يكون بفعل فاعل (نشاط بشري مقصود أو غير مقصود).

التشدد بالعقوبات

أما بالنسبة  لتطبيق قانون الحراج، كشف أن  المادة /43/ منه  نصت على الآتي:

أ- يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ب- تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

كما نصت المادة 51 على الآتي: يعاقب بغرامة من 500 ألف  إلى مليون ليرة كل من يستخدم النار من أي مصدر كان خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة وإن لم يفضِ استخدامها إلى ضرر أو حريق.

أما فيما يخص بتعامل مديرية الحراج مع المساحات المحروقة، سواء كانت أراضي حراجية أو  زراعية. ذكر  أن  الفصل العاشر من قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023 عالج كيفية التعامل مع المواقع الحراجية المحروقة، ولاسيما المادة /38/ والتي تنص على الآتي: يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية:

‌أ- وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع.

‌ب- يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع.

‌ج- يمنع أي تدخل يؤدي إلى انجراف التربة مهما طالت المدة الزمنية للحماية.

‌د- يجري تقييم شامل للمواقع المحروقة لتحديد المعالجات الملائمة لها.

صعوبات

وذكر مدير الحراج عن صعوبات  تعاني منها المديرية، تتمثل بقلة الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة، وخاصة فيما يتعلق بفرق إخماد الحرائق، إضافة إلى النقص الحاصل في أعداد الضابطة الحراجية المسؤولة عن حماية الحراج والمحافظة عليه، وضعف وقدم الإمكانيات اللوجستية الموجودة (الإطفائيات والصهاريج) ، إضافة إلى تدمير البنى التحتية الحراجية (مراكز حماية الغابات- أبراج المراقبة- المخافر الحراجية) وعدم القدرة المادية على إعادة تأهيلها أو بناء مراكز جديدة، وكذلك نقص اليد العاملة في مجال الحراج وعدم توفرها.