الخبير السوري:

من المؤكد أن الظروف الاقتصادية الضاغطة على الجميع دفعت بالكثيرين إلى محال الأدوات المستعملة الأدوات المستعملة، لشراء ما يحتاجونه من مفروشات أو أدوات كهربائية، إذ يصل سعر البراد إلى مليوني ليرة، وكذلك أي قطعة من المفروشات.

هي ظاهرة لها إيجابياتها بأنها ساهمت في حل مشكلة ما لتأمين أداة أو فرش أو تأمين أثاث منزل.. إلخ، لكن في حقيقة الأمر هذه المحال تحولت إلى سوق بحد ذاتها، ولها روادها، لكن بلا ضمان أو ضوابط تضبط هذه العملية من بيع أو شراء لضمان حق المواطن المستهلك من غش بمواصفات أو استغلال بالأسعار أو حتى استبدال للقطعة خلال يومين على الأقل.

المستعمل حلٌّ في هذه الظروف

يتردد أبو حسين في تعامله مع  محال بيع الأدوات المستعملة، لكن ليس أمامه حل آخر  لشراء فرن غاز سوى هذه المحال، المهم أن يكون “شغّالاً” وجيداً إلى حد ما، لأن أسعار الجديد تحلّق عالياً، ومن المستحيل لموظف يعمل على مدار اليوم أن يؤمن أداة كهربائية جديدة، ثمنها يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة.

يبيّن أنه بعد ضغط نفقات لفترة زمنية وجد في  شرائه الحل الأنسب، لكن “يا فرحة ما تمت”، إذ خلال يومين تعطل الغاز واكتشف أنه تم إجراء عدة إصلاحات مع قليل من (التزبيطات) ودهان حتى بدا وكأنه شبيه الجديد تماماً، فعاد أدراجه إلى صاحب المحل، لكن لم يستطع  استبداله  أو إعادته لأن (القطعة التي تباع لا ترد ولا  تبدل)، هكذا هي سياسة أغلبية أصحاب محال الأدوات المستعملة.

• حبزة : يفترض تنظيمها من خلال إنشاء سجل تجاري والتعامل بفواتير نظامية لضمان حق الطرفين

أسعارها تناسب الجميع

سالم صاحب محل معروف ببيع الأدوات المستعملة لكل ما يخطر على بالك من أشياء، بدءاً من الأدوات الصغيرة مروراً بالألبسة وليس انتهاء بالمفروشات والأدوات الكهربائية، المحل مليء بالأدوات وبشكل عشوائي لكل شيء. لدى سؤالنا عن حركة العمل يؤكد صاحب المحل: الشغل جيد أكثر من الجديد، وكثيرون من يطلبون فرش منزل يلجؤون إلى المستعمل، لأن قديم الصنع  أفضل جودة من الحديث الصنع، وكذلك أسعارها معقولة ومناسبة للجميع تقريباً.

شراء وإعادة تدوير

وعن مصادر تلك الأدوات، يشير إلى أن البعض ضاقت به سبل الحياة، يضطر لبيع أثاث منزله، والبعض الآخر بداعي السفر أو سداد ديون متراكمة عليه، ونحن  نشتري كل شيء ونحوّله إلى ورشه التصليح والصيانة حتى تعود المفروشات تقارب الجديد، وكذلك الكهربائيات بعد الصيانة والتصويج والتغليف تصبح مرغوبة وجيدة للاستهلاك.

لكن السؤال: لم لا يتم ضبط تلك الأسواق؟ هل من سبيل لضمان حق المستهلك في حال الشكوى؟ وخاصة أن أسعارها مرتفعة من وجهة نظر أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، في حديثه لصحيفة تشرين ” باديا الونوس”.

مجهولة المصدر!

لأن الواقع الحالي يفرض ذاته على السوق وعلى المستهلك أي الظروف المعيشية الصعبة، دفعت بالبعض للتوجه إلى سوق الأدوات المستعملة لرخص ثمنها، يبيّن الحبزة أننا بتنا نرى مؤخراً أسواق بأكملها لعرض الأدوات المستعملة ومجهولة المصدر غير معروف إن كانت بطرق شرعية أو غير شرعية، لأنها قد تكون مسروقة أو تصفية محال أو فعلاً بيعت من أصحابها الحقيقيين، و تعرض في محال بيع المستعملمحال بيع المستعمل، وكذلك إن هذه المحال لا تملك سجلاً تجارياً ولا يوجد فواتير متداولة، أي كل شيء مخالف.

يفترض التعامل بفواتير

لضمان حق المواطن المستهلك في حال شرائه لتلك المواد ييشير الحبزة إلى أنه  يفترض أن يتعامل صاحب المحل ببيانات أو فواتير تتضمن هوية بائع هذه الأدوات ومصدر هذه الأدوات الحقيقي، وكذلك تدوين مواصفاتها، والأهم الإعلان عن  الأسعار، لأنه كما هو معروف، يتم وضع  الأسعار بعشوائية تخضع للعرض والطلب والحاجة، بموازاة  تشديد دور المحافظة ومراقبتها و معاملة هذه المحال معاملة البسطات التي تنتشر على الطرقات، والطلب من المتعاملين بهذه المهنة إنشاء سجل تجاري، وكذلك مراقبتها من ناحية المواصفات ووضع التسعيرة المناسبة وإعداد بيانات فيما إذا كانت صالحة للاستخدام ومدى صلاحية هذه المستلزمات، لأنه معروف أن هذه الأدوات يعاد تدويرها بأسعار تناسب المستهلك مع تحقيق ربح كبير للبائعين.