الخبير السوري:

تشهد الأقساط المدرسية ارتفاعاً كبيراً، مع بدء فترة التسجيل في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل في سورية، ، حيث بدأت تكاليف التعليم الأساسي من 12 مليون ليرة، مع إلزامية توقيع تعهد بسداد الأقساط المتبقية وفقاً للقسط النهائي المحدد، والذي يأخذ في الاعتبار التضخم المتوقع.

ووفقًا للشكاوى التي أشار إليها موقع “بزنس 2 بزنس”، فقد حصلت المدارس الخاصة على تعميم غير قانوني يسمح لها بالاحتفاظ بنسبة تصل إلى 50% من القسط المدرسي في حال قرر الأهل عدم متابعة التسجيل واسترداد القسط، حتى ولو كان ذلك خلال ساعات محددة في الأسابيع الأولى من العام الدراسي.

وتشير المصادر إلى أن أقساط المرحلة الثانوية في العام الماضي كانت تتراوح بين 10 و12 مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت هذا العام إلى ما يزيد عن 12 مليون ليرة لمرحلة التعليم الأساسي.

بعض المدارس بدأت في تحديد أقساط تصل إلى 15 مليون ليرة للمرحلة الثانوية، مع تجاوز بعضها 20 مليون ليرة، وهي تنتظر حالياً الموافقة من الجامعات الخاصة لرفع أسعارها لمواكبة الزيادة في أقساط المدارس الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن التسعيرات الصادرة عن وزارة التربية السورية تكون أقل بكثير من الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة، حيث تحسب الوزارة التكاليف الإضافية وفقاً للأسعار السائدة، لكن المدارس الخاصة غالباً ما تتجاهل هذه التسعيرات الرسمية.

يعود الاتجاه الكبير نحو المدارس الخاصة إلى غياب الخدمات في المدارس الحكومية وضعف جودة التعليم فيها.

على الرغم من أن المدارس الخاصة توظف أساتذة بدرجات علمية أقل في بعض الأحيان مقارنة بالمدارس الحكومية، إلا أن الأهالي يفضلونها بسبب “تدهور” المستوى التعليمي في المدارس الحكومية.

تعزيز التعليم الحكومي كحل للتحديات

بدلاً من مواجهة هذا الوضع، يطرح البعض تساؤلات حول سبب عدم تحرك وزارة التربية لتقديم مدارس خاصة تحت إشرافها بأسعار معتدلة، مشابهة لمدارس المتفوقين.

يمكن أن توفر هذه المدارس التعليم بجودة عالية وتقدم خدمات مميزة، مما يقلل الحاجة للاستثمار والتشاركية في منشآت التعليم.

هذا النهج قد يساهم في رفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية وجعلها خيارًا منافسًا للمدارس الخاصة.