تتوقع مؤسسة “بي أم أي” أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 2.2% خلال هذا العام، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الليرة السورية.
ويشير هذا النمو إلى وجود رغبة قوية في تغيير شامل ومستمر في كيفية إدارة الملف الاقتصادي للبلاد.
وفقاً للتوقعات، من المتوقع أن تشهد سورية حراكاً استثمارياً هاماً ومؤثراً، مما يشير إلى دخولها مرحلة جديدة بعد 13 عاماً من الصراع.
المصادر تشير إلى أن هناك ترتيبات هامة تُجرى حالياً لجذب استثمارات نوعية وكبيرة إلى سورية، والتي من المتوقع أن تُحدث تحركاً كبيراً في الاقتصاد السوري، خاصة وأن هذه الاستثمارات ستتوزع على عدة قطاعات مختلفة.
