بيّنت مدير هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة، أن رؤية الهيئة تتمثل في جذب استثمارات خاصة ومشتركة لتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة بما يسهم في سد فجوة الطاقة والتحول السريع نحو الطاقات النظيفة والمستدامة، علماً أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بتأمين احتياجات المشاريع الاستثمارية والمواطنين والفعاليات، وإنما له أبعاد بيئية عديدة، لافتة إلى أن الهيئة قدمت العديد من الحوافز الجمركية والضريبية وغير ضريبية وإجرائية، للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى وجود ضمانات للمشاريع المقامة وفق القانون رقم 18.
وأكدت لايقة أن مشروعات الاستثمار بالطاقات المتجددة هي جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وتحتل المرتبة الثالثة من حيث مؤشرات الجذب في هيئة الاستثمار، وهناك 12 مشروعاً حصل على إجازات استثمار بموجب القانون رقم 18 بقيمة تقديرية تصل إلى 850 مليار ليرة سورية، متوزعة في المدينة الصناعية بحسياء وفي عدرا الصناعية وطرطوس، وقد دخل منها ثلاثة مشاريع في مرحلة التنفيذ الفعلي والضخ على الشبكة، وجزء قليل منها لمصلحة مشاريع استثمارية يضخ الفائض على الشبكة، والجزء الآخر للتوليد على الشبكة ويجري بيعها ضمن اتفاقيات مع وزارة الكهرباء، أما بالنسبة للتجهيزات اللازمة للتوليد كالألواح الكهروضوئية والعنفات فهي تعد مشاريع مشملة بقانون الاستثمار وموجودة ضمن برامج الدعم الحكومي وتحظى بحوافز تميزها عن غيرها من المشاريع ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة، علماً أن مشاريع الطاقات المتجددة ليست حديثة العهد في سورية وإنما كان هناك خلال الفترة الماضية مشاريع مرخصة على القانون رقم 8 لعام 2007.
