الصادرات السورية تصل إلى 107 دول عربية وأجنبية ..

الخبير السوري:

كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد ثائر فياض، أن المنتجات السورية تصل إلى نحو 107 دول، ولكن بنسب متفاوتة، فلسورية أسواق تقليدية أساسية كالخليج والعراق ولبنان نتيجة لعدم وجود طرق شحن للدول الأخرى، مقترحاً أن تجري اتفاقيات مع دول الجوار لتخفيف رسوم العبور والمشاكل التي تعترض البضائع السورية على الحدود، وإصدار قرارات وتسهيلات لدعم الإنتاج المحلي بقدر الإمكان.

وبيّن فياض أن موضوع التصدير لا يتعلق بوزارة الاقتصاد فقط وإنما يرتبط بسياسة حكومية شاملة ويتطلب تكامل عمل بين وزارتي الصناعة والزراعة والاتحادات كلها وجميع الجهات المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص، فيفترض دراسة الكميات الموجودة وحجم الفائض منها وآلية التشجيع على التصدير وغير ذلك، وطرح كل الملاحظات والآراء ليصار إلى دراستها وتطبيق ما هو ممكن على أرض الواقع.

وأوضح فياض أن الهيئة ستقوم بدعم تصدير الكميات الفائضة بعد أن تحددها الوزارات المعنية، وتدرس آلية الدعم والنسب وغير ذلك، كاشفاً عن تزايد الصادرات بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ولكن يعد ذلك غير كاف بالمطلق إذ يجب معالجة المعوقات أولاً لزيادة حجم التصدير بشكل أكبر، لافتاً إلى أن أغلب تلك المعوقات خارجية وترتبط بالعقوبات والرسوم الجمركية التي تفرض على الصادرات، وهذا الأمر يزيد من تكلفة المنتج السوري، وبالتالي عدم قدرته على المنافسة السعرية في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يعد ظالماً للبضائع السورية وخاصة الزراعية منها لأنها ذات جودة عالية ومطلوبة في أغلب الأسواق.

ولفت مدير عام ” الصادرات” في تصريح لصحيفة الوطن ” جلنار العلي”، إلى أنه يوجد الكثير من برامج دعم الصادرات، منها برنامج دعم الصناعيين إما من خلال منح الصناعي نسبة 10 بالمئة من قيمة صادراته وفق سعر المصرف المركزي وبشكل نقدي، أو من خلال تسديد جزء من ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء، فمثلاً تدعم الألبسة الجاهزة بنسبة 9 بالمئة ففي حال كانت قيمة الصادرات 100 ألف دولار، فتسدد الهيئة الفواتير والضرائب وغير ذلك بقيمة 9000 دولار بالسعر الرسمي أيضاً، ويضاف إلى ذلك تشجيع المنتجات الزراعية كالبندورة والخيار والحمضيات وغير ذلك مما تقرره وزارة الزراعة، بما لا يؤثر في السوق المحلية.

وأشار فياض إلى أن الهيئة تحدد عادة نسب دعم التصدير وفقاً لدراسة كلف الشحن في معظم الأحيان، لتتحمل الهيئة جزءاً من هذه التكاليف لتمكين المنتج من المنافسة في الأسواق الخارجية، معترفاً بأن هذه النسب غير كافية ولكنها تعد ممتازة إذا ما قيست بالحرب الطويلة التي مرت بها سورية، ومع ذلك فإن الهيئة تدعم الصادرات وفقاً لمقدراتها وإمكانياتها.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]