في بلد مزاعم “الفقر المدقع”.. أجرة الخادمة الأجنبية تبدأ من 250 دولاراً في الشهر

الخبير السوري:

أفاد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن الوزارة منحت 22 ترخيصاً لمكاتب استقدام العاملات الأجنبيات للعمل في المنازل، وفقاً للشروط المحددة في القانون الخاص بذلك.

في هذا السياق، أوضح صاحب مكتب استقدام عاملات في دمشق أن المكاتب تعمل بشكل طبيعي، باستثناء فترة توقف المطارات خلال جائحة كورونا.

وبخصوص الجنسيات المسموح باستقدامها، ذكر صاحب المكتب  أنه كان مسموحاً سابقاً باستقدام العاملات الفلبينيات والإندونيسيات، وقد تمت إضافة الجنسيات الإفريقية والسيرلانكية والهندية والكينية والأوغندية مؤخراً.

وأضاف أن أكثر الجنسيات طلباً هي الإندونيسية والفلبينية نظراً لتحدثهن اللغة العربية واندماجهن مع المجتمع الشرقي واتباعهن الدين الإسلامي.

وفيما يتعلق بآلية الاستقدام، أوضح المصدر أن عملية الاستقدام تتضمن إرسال فيديو للخادمة قبل وصولها، ثم تجربتها لمدة 15 يوم إلى شهر.

وإذا لم تناسب العائلة، يمكن استبدالها بأخرى.

وبالنسبة للأسعار، كشف المصدر أن الرواتب تتراوح بين 250-300 دولار شهرياً لمعظم الجنسيات، بينما تتقاضى الفلبينيات 400 دولار شهرياً نظراً لطلبهن الكبير وخبرتهن في تربية الأطفال والأعمال المنزلية.

وأضاف أن المكتب يتقاضى 500 ألف ليرة لتجديد العقد في حال رغبت العائلة في إبقاء الخادمة لسنة أخرى.

وفيما يتعلق بالحقوق التي يكفلها القانون للعاملات الأجنبيات، أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أنس الدبش، أن سوريا تحرص على توافق تشريعاتها العمالية مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن التشريعات تشمل قانوناً خاصاً باستقدام العاملات الأجنبيات للعمل في المنازل.

وأشار الدبش إلى أن استقدام واستخدام العاملات يتم عبر مكاتب مرخصة، ويتم منح العاملات إقامة عمل لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد.

كما يلتزم المستفيد بتقديم كفالة نقدية لضمان تسفير العاملة عند انتهاء عقدها، ويتم تسجيلها في صندوق إصابات العمل خلال فترة عملها.

وأضاف الدبش أن القانون يلزم المستفيد بمنح العاملة كافة حقوقها وفقاً للعقد المبرم، وعدم تشغيلها لأكثر من أربع سنوات أو لدى مستفيد آخر. وفي حال التنازل عن حق تشغيل العاملة لمستفيد آخر، يتم فرض غرامة مالية قدرها 3 ملايين ليرة.

وأكد الدبش أن المرسوم يلزم المكتب بتأمين مغادرة العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد في حال عدم تجديد العقد، وتوفير مقر مؤقت لمبيت العاملات بمواصفات محددة.

ويغرم كل مكتب يقوم بتغيير مقر المكتب أو مقر إقامة العاملات دون موافقة الوزارة بمبلغ 2 مليون ليرة، ويتم إلغاء ترخيص المكتب إذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال 60 يوماً وفقاً لأثر برس.

واختتم الدبش حديثه مشيراً إلى أن القانون 17 لعام 2024 ينص على غرامة مالية قدرها 25 مليون ليرة لكل عاملة يتم استقدامها بشكل غير قانوني أو لغرض غير الذي استقدمت لأجله.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]