قانون يضع شركات القطاع الخاص على المحك…الهروب كان الخيار ” الإستراتيجي” أمام المالكين

الخبير السوري:

تحجم شركات قطاع الأعمال الأهلي – الخاص، عن مجرد التفكير بتغيير أثوابها والتحول إلى شركات مساهم..فبعد مضي عام تقريباً على صدور القانون 11 لعام 2023 الناظم لاندماج والتحول إلى شركة مساهمة عامة وإعادة التقييم، كشفت شركات وساطة مالية أن شركة واحدة فقط أقدمت على إعادة تقييم أصولها الثابتة وهي “اسمنت البادية” مستفيدة من الميزات والتسهيلات التي أتاحها القانون، علماً أنها شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث اشترط القانون أن تكون إعادة تقييم الأصول بالميزات والإعفاءات المذكورة فيه فقط للشركات محدودة المسؤولية والمساهمة الخاصة أو العامة، بينما يغلب حالياً الطابع العائلي على معظم الشركات، دون أن تُقبل حتى الآن للتحول إلى المساهمة العامة.

ورغم ضرورة إعادة تقييم أصول الشركات بعد التضخم الكبير الذي جعل من بياناتها المالية مشوهة حسب توصيف الخبراء، إلا أن الإقبال شبه معدوم علماً أنه يوجد 28 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، معظمها مصارف لا تسمح لها قيمة رأسمالها بالحصول على حاجتها من التمويل، ليؤكد عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي، أنه لا يوجد أية مشاكل تعيق إعادة تقييم الأصول، فالمشرع أفرد نص واضح، وهناك أصول مالية ومحاسبية وقانونية متبعة لتقييم واعتماد وتصديق الأصول، وإدراجها في البيانات المالية.

وبيّن تيناوي في تصريح لصحيفة البعث ” ريم ربيع”، أن اسمنت البادية مثلاً هي شركة مساهمة رأسمالها كبير، وموجوداتها الثابتة تخضع لاستهلاكات، وتقييم الموجودات يرفع قيمة الستهلاكات السنوية وبالتالي تخف الأعباء الضريبية على الشركة، وهذه نقطة هامة يجب أن يلتقطها أصحاب الشركات العائلية والأشخاص، لإعادة تقييم موجادتهم وتحويل شركاتهم لمساهمة عامة. فيما أوضح مدير الإصدارات الأولية في شركة ألفا للخدمات المالية محمود سعادة أن 90% من أصول اسمنت البادية هي عقارات وخطوط إنتاج، وميزانيتها كانت مشوهة جداً، أما بالنسبة للبنوك فهي مدرجة بسوق دمشق و90% منها يقيم بشكل دوري، لتتشير أيضاً المديرة التنفيذية في شركة سورية والمهجر نائلة زكريا إلى أن بعض أصول المصارف هي عقارات، لذلك لا يستبعد أن نرى قريباً بعض المصارف تقدم على إعادة التقييم.

وبالعودة إلى بقية أنواع الشركات وعدم إقبالها للتحول إلى مساهمة عامة، رأى تيناوي أن التحول لا يزال يثير مخاوف الشركات العائلية التي تعد شركات تشغيل أموال لا أكثر، فالشركات التي تتحول لمساهمة ستستفيد من إعفاءات ضريبية مهمة، وسيعاد تقييم موجوداتها ورأسمالها لتظهربشكل حقيقي بالأسعار الرائجة، مما يحافظ على حقوقها، لكن ثقافة المجتمع حتى الآن تجعل الكثيرين يتخوفون من الضرائب، علماً أن مضمون القانون 11 يخفف من الضرائب، وهي ميزة منحها المشرع ليساعد على تحويل الشركات. واعتبر تيناوي أنه كان من المفترض أن يترافق القانون مع توضيح أكبر من وزارة التجارة الداخلية والإعلام، وأن يحظى بعدة ورشات عمل للترويج الصحيح، فلو أخذ نصيبه من الإضاءة لتحولت الكثير من الشركات لمساهمة التي تضمن حقوق الجميع.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]