يبدو أن الدعم الحكومي بأشكاله المختلفة يشكل جزءًا أساسيًا من السياسة الاقتصادية المطروحة حاليًا، وفقًا للدكتور شفيق عربش، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق.
يشير عربش إلى أن السياسات الحالية للدعم لا يمكن تصنيفها بشكل صحيح كدعم، بل يتم تعزيز الاعتمادات الحكومية نتيجة للتضخم، مما يؤكد على فشل السياسة الحالية في تقديم دعم فعّال.
وفي ورقة عمل بعنوان “تصويب سياسات الدعم” خلال ندوة في جمعية العلوم الاقتصادية، يؤكد عربش على أهمية تحقيق فعالية الدعم من خلال توجيهه نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
بالاستناد إلى التوجهات التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد، يرى عربش أن الدعم يجب أن يصبح جزءًا من النظام الاقتصادي، وهذا يتطلب تحسين التوجيه والتنفيذ لتحقيق فوائده الفعّالة.
ويقترح عربش إعادة توزيع الدعم ليصل إلى المستحقين، مع إجراء مسح شامل للأسر لتحديد الأسر الهشة وتوجيه الدعم لها بشكل فعّال.
كما يدعو إلى إصلاح سياسات الرواتب والأجور لتحقيق التوازن بين الإنفاق والقدرة الشرائية.
من بين المقترحات، يؤكد عربش على أهمية دعم التمويل الصغير وتشجيع ريادة الأعمال للأسر الهشة، مع منح قروض بلا فائدة لتمكينها من الاستقلالية الاقتصادية.
كما يرى أن الحكومة يجب أن تتجاهل مفهوم “رأسمالية الدولة”، وتركز جهودها على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفير بيئة منافسة تشجع على الإنتاج والابتكار.
بخصوص التوظيف، يشير عربش إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف الاجتماعي لتحقيق التوازن بين القطاع العام والخاص، وتقليل العبء على الخزينة العامة. يبرز عربش أهمية تطبيق مبادئ الدستور في توفير أجور عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويختتم عربش بتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الدعم والاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في الدستور.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.