الخبير السوري:
بعد مضي ما يقارب عامين على انتخاب مجالس رجال الأعمال، من الضروري القيام بجردة حساب للتحقيق بمدى نجاحها وتطويرها للعلاقات الاقتصادية بيننا وبين الدول التي تجمعنا معها هذه المجالس ومدى المساهمة بخدمة الاقتصاد الوطني في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحصار المفروض عليها.

يؤكد عاصم أحمد عضو لجنة التصدير بغرفة صناعة وتجارة طرطوس، أنه في الوقت الذي يجب أن تكون فيه مجالس رجال الأعمال ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري وجذب المستثمر العربي والأجنبي، إلا أنها بدأت بالطموحات الكبيرة وانتهت بالمؤتمرات والندوات، وبقيت مجالس صورية تراوح في مكانها، لافتاً إلى أن الأسس والمعايير التي يجب توفرها في رجال الأعمال لعضوية هذه المجالس يجب أن تبنى على أساس الخبرة والعلاقات، وليس على أساس المال والنفوذ فقط، فهي ليست جوائز ترضية للأشخاص لأننا بأمسّ الحاجة لقيام هذه المجالس بمهمات استثنائية تجاه الوطن وإعادة ربط ما انقطع بين سورية والدول العربية.

جملة من التساؤلات طرحها أحمد، فبعد الكثير من الاجتماعات والضخ الإعلامي و”الفيسبوكي ” والتسهيلات والمعارض والوفود (القادمة والمغادرة)، يتساءل في حديثه لصحيفة تشرين: هل ارتفعت أرقام صادراتنا ونجحنا في جذب الاستثمارات؟ وما المشروعات المشتركة من وإلى الدول التي أسسنا معها مجالس رجال أعمال؟ وما التحديات التي تواجه تصدير المنتجات السورية، وما سبل معالجتها؟ ولماذا هذا التأخير بالمعالجة رغم مضي وقت طويل؟ ولماذا لم يتمكن أي مجلس من النجاح في جذب الفرص الاستثمارية المهمة إلى السوق السورية؟ وما الأسباب هل هي داخلية أم خارجية؟ وما الحلول لتذليل تلك العقبات في ظل وجود قانون استثمار جديد وعصري؟

منال صافي