كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي، عن تعديل وشيك و إجراءات مبسطة ومحددة المدد لمنح التراخيص الإدارية، ضمن خطة الوزارة لهذا العام في إطار تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارة والجهات التابعة تعديل المرسوم 2680 لعام 1977.
ولفت في تصريحات نقلتها صحيفة تشرين الحكومية، أن المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977 نظّم تراخيص المشاريع الخطرة والمقلقة للراحة أو المضرة بالصحة، وصنّف الصناعات إلى ثلاث فئات حسب درجة الخطورة والإضرار بالصحة العامة. وحتماً تأتي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ضمن الصنف الثالث الذي هو أقل المشاريع خطورة، هذا الصنف سمح القانون أن يرخّص داخل المخطط التنظيمي، لأن درجة الخطورة تكون قليلة ولكن توضع له اشتراطات لتجنب هذه الخطورة.
وأشار مدير الشؤون القانونية إلى الإجراءات القانونية المتبعة في منح الترخيص الإداري للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المخططات التنظيمية، إذ إن هذه الإجراءات واضحة حسب نص المرسوم ولا توجد أي تعقيدات، حيث يتقدم طالب الترخيص بطلبه إلى الوحدة الإدارية المعنية ليقوم رئيس الوحدة الإدارية بالإعلان عن طلب الترخيص في لوحة الإعلانات لمدة 15 يوماً بعد التثبت من صلاحية الموقع للترخيص، ويصار بعد انتهاء هذه المدة إلى منح الترخيص الإداري بقرار يصدر من رئيس الوحدة الإدارية مباشرة، ولكن ما قد يؤخر منح الترخيص هو وجود اعتراضات خلال فترة الإعلان على الترخيص.
أما في حال كان موقع الترخيص المطلوب خارج المخطط التنظيمي، فهو في هذه الحالة بحاجة لفترة أطول لكون هناك لجان يعرض عليها طلب الترخيص، وهناك أكثر من جهة معنية به.
الجهة المانحة للترخيص الإداري هي الوحدة الإدارية -حسب النبوتي- ويجب تحقيق متطلبات المخطط التنظيمي، إذ لا يمكن أن يتم مثلاً ترخيص فرن في عقار سكني، فهذا يتعارض مع أنظمة الوحدة الإدارية، وبالتالي عندما تمنح الوحدة الإدارية ترخيصاً إدارياً يجب أن تراعي الصفة التنظيمية لموقع الترخيص، من هنا جاء الترخيص الإداري. إذاً هو معني بالموقع أكثر مما هو معني بالناحية الفنية للمهنة، وهل هذا الموقع يتناسب مع المهنة المطلوب الترخيص لها أم لا، لافتاً إلى أنه يوجد مهن فكرية ومهن علمية، وهي مشاريع صغيرة تمارس داخل الأبنية السكنية ومنحت تسهيلات للترخيص.
بالتأكيد ثمة موجبات قائمة كثغرات ومنغصات موجودة هي ما استدعى التعديل..ونرجو أن تكون الإجراءات المبسطة المنتظرة كفيلة بإتاحة مايلزم من مرونة في منح التراخيص الإدارية للمشروعات.
التعليقات مغلقة.