أكد الرئيس بشار الأسد ضرورة تصحيح الهيكليات وتطوير البنية التنظيمية للمؤسسات والهيئات الموجودة المعنية بالاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون قادرة على تنفيذ السياسات اللازمة لخلق المشروعات الصغيرة وتمكينها وتطويرها أيضاً، بحيث تستطيع أن تكبر وتتحول لاحقاً إلى مشروعات متوسطة وكبيرة، ومن ثم وضع قواعد الرقابة والإشراف والمتابعة لها، والغاية هي الوصول إلى إنعاش الاقتصاد السوري.
وترأس الرئيس الأسد أمس اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم، لكونها تؤثر مباشرة في المستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.
وحسب البيان الرئاسي فإن توجه الدولة السورية طالما كان ومنذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري، حيث وُضعت وأُسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة، لكن غياب الهيكليات الإدارية السليمة حال من دون تحقيق الغاية المطلوبة لناحية وجود بيئة متكاملة على مستوى الخطط والإدارات والبنية المطلوبة، ولذلك كان هذا الاجتماع.
وتنطلق التوجهات الجديدة في مجال المشروعات من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل بين في مقابلة أجراها أمس مع الإعلام الرسمي، أن الأثر المحدود للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في إنعاش الاقتصاد السوري يعود لمجموعة من العوامل والعوائق والمشكلات الحقيقية الموجودة والتي جرى طرحها خلال الاجتماع للنقاش الواسع والشفاف، مشيراً إلى أن جوهر مشكلة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هو إداري رغم أن الهدف اقتصادي، والسبب هو مجموعة من القضايا تحتاج إلى تركيز وبشكل معمق ومنها أن لدينا مشكلة بتعريف المشروعات وفي هذا الموضوع قامت الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص والاتحادات والنقابات بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد تعريف واضح ومن ثم عملت على وضع تصنيف وطني للأنشطة في سورية بما ينسجم ويتناغم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى هيئات الأمم المتحدة.
ولفت الخليل إلى أن الجزء الجوهري الآخر مرتبط بالسياسات والبرامج والخطط والتنفيذ، ففي سورية توجد 20 جهة للتخطيط و27 جهة للتنظيم و40 جهة لتنفيذ المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وهذه الأعداد غير موجودة بأي دولة من دول العالم، وهي تعطينا تصوراً واضحاً ومختصراً لحجم الفوضى الموجودة في هذا القطاع وفي الإدارة الاقتصادية له وحجم الارتباك الواضح.
وشدد وزير الاقتصاد على أن المشكلة هي إدارية تنظيمية وعلينا أن نعرف من هي الجهة التي ستعنى برسم السياسات ومن هي الجهة التي ستعنى بالتخطيط والتي ستعنى بالتنفيذ، وأضاف: «علينا الانتباه أن هناك حجم تخبط كبير واستسهال كبير وهناك بنى تنظيمية لا ضرورة لوجودها، وعلينا معرفة الجهات المسؤولة بشكل واضح ووضع الآليات بشكل واضح».
الخليل لفت إلى أنه لا يوجد لدينا هيئة معنية تتعلق بالقطاع الصغير والمتوسط والمتناهي الصغر، وهذا أمر يحتاج لاهتمام كبير، مشدداً على أن حجم التسهيلات لقطاع المشاريع المتناهية الصغر يجب أن يكون مختلفاً لاسيما أنه حامل للاقتصاد، والنسبة الأكبر للمشروعات في سورية هي متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، والدور الاقتصادي هو لهذه المشاريع التي لها أيضاً دور اجتماعي مرتبط بالتشغيل وطبيعة الأنشطة واستثمار الموارد المتاحة، كما أن نسبة مساهمتها في الاقتصاد مرتفعة ومقاومتها للصدمات والظروف الصعبة أكبر من المشروعات الكبيرة، كذلك سرعة تعافيها أكبر وبالتالي يعول على هذا القطاع كثيراً ويجب أن يحظى بمزيد من العمل والجهد حتى يكون له أثر على أرض الواقع نستطيع أن نلمسه ونتحرك به بشكل مناسب.
وقال: «المشروعات الصغيرة تؤثر مباشرة بالمستوى المعيشي للشرائح التي تزاول هذه المشاريع، وبالتالي علينا تقديم المزايا للمستثمرين وتشجيعهم وحل جميع التعقيدات الموجودة من خلال إجراءات التراخيص وإجراءات أخرى مرتبطة بالعمل وأن تساعد الجهات المعنية الراغبين بالاستثمار وهذا يحتاج إلى جهد وتدرج بالعمل من خلال بنى واضحة وسياسات واضحة وبرامج سليمة وتنفيذ صحيح».
وأضاف: «نحن ذاهبون لتقليص ودمج عدد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع وهذا قرار اتخذ وهو خيار لابد منه، وسيسري هذا الخيار بأفضل صورة ممكنة وهذا بحاجة لجهود كبيرة من الجميع وإذا كانت هناك أي أفكار بهذا الخصوص نحن نرحب بها».
التعليقات مغلقة.