الخبير السوري:

عادت قضية ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت إلى الواجهة مجددًا، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية ببطلان الاتفاقية العام الماضي،  تم إقرار وتصديق هذه الاتفاقية من قبل برلماني البلدين منذ سنوات، لكن القرار القضائي أثار جدلاً سياسيًا جديدًا بينهما.

تواجه الكويت والعراق عقبات تحول دون إغلاق ملف ترسيم الحدود، حيث يركز النقاش بشكل رئيسي على تحديد الخط الأساس لترسيم حدود البحر الإقليمي،  هناك خلاف حول بعض الحقول النفطية المشتركة، ويظل السؤال حول ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من حسم هذا الملف الهام.

يشير السياسي العراقي، عبد القادر النايل، إلى أن العقبات تتعدد في ترسيم الحدود البحرية، ومن أبرزها مسألة تضييق ميناء مبارك، بالإضافة إلى الخلاف حول بعض الحقول النفطية المشتركة،  يشدد على أن الخط الأساس يشكل نقطة رئيسية للخلاف، حيث يعتمدت الكويت على خط أساس محدد في عام 2014، بينما رسم العراق خطًا آخر في عام 2021.

من جانبه، يرى المحلل الكويتي عبد العزيز سلطان أن الأزمة حول خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية هي أزمة مفتعلة،  يعتبر أن الحدود قد تم تحديدها في عام 1994 وفقًا لقرار الأمم المتحدة، وترسيم الحدود في خور عبد الله تم بموجب اتفاقية معترف بها دوليًا،  يرى أن بعض الجهات تحاول استغلال هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية أو تغطية لمشاكل داخلية وفقاً لسبوتنيك عربية.

مع تصاعد التوترات وتأثير القرارات القضائية على هذه القضية، يظهر أن المشكلة ليست محددة بين العراق والكويت فقط، بل تمتد أيضًا لتشمل إيران والسعودية،  تظهر ضرورة العودة إلى القانون الدولي للبحار واتباع آليات قانونية لحسم هذا الصراع المعقد.

مع تصاعد الأوضاع، يتساءل الجميع عن مدى استمرار التوترات بين الكويت والعراق وإلى أي حد سيتمكن الطرفان من حسم ملف ترسيم الحدود البحرية، خاصةً في ظل التغيرات السياسية في العراق والتحديات التي تواجهها المنطقة.