اعتبر رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن إعادة تقييم الأصول المادية والقوائم والبيانات في الشركات والمؤسسات الحكومية العامة ذات الطابع الاقتصادي بات ضرورة مهمة، مبيناً أن النظام المحاسبي الموحد رقم 490 الصادر عام 2007 يهدف إلى إعداد القوائم المالية على أساس معايير المحاسبة الدولية، حيث أكدت المادة 8 منه ضرورة أن تعبر القوائم المالية عن حقيقة المراكز المالية للمنشآت.
وأفاد برق خلال ورشة عمل متخصصة أقامها الجهاز أن مبادرة الجهاز المركزي لعقد هذه الورشة التي جمعت نخبة من المختصين والخبراء في مجال علم المحاسبة وعلم المالية العامة بهدف التشاور ولإعادة تقييم هذه الأصول المالية، لتعبّر أكثر عن الواقع وعن حقيقية المركز المالي للقوائم والبيانات.
كما أوضح برق أنه في ظل الظروف والحصار الاقتصادي والحرب الإرهابية التي مرت على سورية وظروف التضخم أصبحت القوائم المالية لا تعبر عن الواقع الفعلي، لذلك لابد من التوصل الى صيغة للإفصاح الشفاف والواضح عن القوائم المالية والحسابات في جهات القطاع العام.. وبالتالي من مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية إبداء الراي و معرفة حقيقة هذه القوائم المالية والأصول الواردة ضمن القوانين، مشيراً إلى أن العروض والدراسات المقدمة من الباحثين سوف تقدم الإجابة على الكثير من التساؤلات ومدى الانسجام مع التشريعات الضريبية والاقتصادية والمالية الموجوة في سورية.
ولدى الاستفسار منه هل نحن بحاجة لتشريع للوصول إلى أصول وقوائم مالية صحيحة قال: هناك توصيات قد يكون احدها دراسة التشريعات الناظمة.
التعليقات مغلقة.