ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 50% منذ أيام قليلة، وتلقائياً سيرتفع قسط التأمين الصحي للمؤمّنين في القطاع الإداري ولاسيما أن نسبة الحسم الشهري من الراتب 3%.
ويتوقع كثيرون أن تكون هناك تغطية أشمل لمظلة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بعد زيادة القسط بفعل الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، وفي المقابل هناك من يعوّل على رفع القسط في دعم هذا الملف ولاسيما أنه يدفع أكثر مما يأخذ.
ووفق البيانات المالية للمؤسسة العامة السورية للتأمين، فإن التأمين الصحي سجل خسارة ما يقارب 20 مليار ليرة العام الماضي، وهذه الخسارة ناجمة عن التضخم وارتفاع أسعار الأدوية ومستلزمات الخدمات الطبية، ومعه فإن المؤسسة كانت تجاري هذا التضخم وتحسن من التغطيات المقدمة للمؤمن عليهم صحياً في القطاع الإداري، أمين سر المؤسسة حكمت القس، أكد لـ«تشرين» أن الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور سترفع تلقائياً من قسط التأمين الصحي الذي يحسم شهرياً من راتب الموظف، وهذه الزيادة على حد تعبيره ستدعم خدمات التأمين الصحي لأنها ستخفف من الأعباء التي تتحملها الأطراف الداعمة لعقد التأمين الصحي، وأولها وزارة المالية والمؤسسة العامة السورية للتأمين.
ورغم الجهود التي يبذلها القائمون على إدارة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري منذ إطلاق هذا المشروع الوطني لتقديم الخدمة الصحية بتكلفة أقل، إلا أن الصورة لم تتضح بعد فيما إذا كانت إدارة التأمين الصحي ستقوم بتوسيع مظلة التغطيات بعد زيادة القسط، وهو ما أكد عليه القس بقوله إن هناك مراقبة مستمرة ودراسات لواقع المتغيرات على ملف التأمين الصحي، وإن مسألة توسيع مظلة التغطيات مرتبط بدراسة أكثر من عامل، وأولها التضخم الحاصل على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية، كالتصوير الشعاعي والتحاليل وغيرها، فاستقرار الأسعار يساعد على توسيع مظلة التغطيات، لافتاً إلى أن توسيع التغطيات لم يسبق أن ارتبط بزيادة القسط، ففي مرحلة سابقة قامت هيئة الإشراف والسورية للتأمين بتوسيع التغطيات رغم أن القسط كان ثابتاً ولم يتغير.
وتبقى الإشارة إلى أنه في اجتماع سابق لاتحاد نقابات العمال تم طرح العديد من التساؤلات حول تحسين خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، ولقيت هذه التساؤلات اهتماماً من القائمين على إدارة التأمين الصحي.
التعليقات مغلقة.