كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، أن القرار الصادر عن العراق بشأن إيقاف استيراد بعض المواد يعتبر قرارًا خاصًا بهم، حيث يشمل إيقاف الاستيراد من جميع الدول وليس محددًا لسورية فقط.
وأوضح الخليل أن هذا القرار يعود إلى الوضع الإنتاجي لديهم، مشيرًا إلى أن جميع الدول تتخذ قرارات مماثلة بالسماح أو منع الاستيراد بناءً على الظروف الإنتاجية.
وفيما يتعلق بتفاصيل المواد التي تضمنها القرار، أكد الخليل أنه يتضمن مواد زراعية وعدة أخرى، مشددًا على أن الوزارة قامت بتوجيه القرار لمديرياتها لإعلام المصدرين بالقرار بشكل مفصل، بهدف تجنب عبء التصدير للمصدرين وضمان إيقاف تداول بضائعهم.
وكانت الوزارة قد نشرت قائمة للمواد الزراعية التي تم إيقاف استيرادها في الأسواق العراقية، بما في ذلك مادة البندورة في المقدمة.
التعليقات مغلقة.