القطان: نعمل مع وزارة التجارة الداخلية على تعديل قانون الكلفة لتوطئة بيئة الربط الالكتروني..

الخبير السوري:

العدالة الضريبية و”ثقافة” الربط الإلكتروني كانتا النقطتان الأساسيتان اللتين تركزت حولهما الندوة التي عُقدت اليوم في مقر غرفة تجارة دمشق، بحضور مدير عام هيئة الضرائب منذر ونوس، وفئة كبيرة من التجار الذين أطلقوا تساؤلات واستفسارات والعديد من التظلمات التي طالت البعض منهم نتيجة تشبيكهم بالربط الإلكتروني على حد وصفهم.
وتحدث ونوس عن ضرورة توضيح الهدف من ربط الإلكتروني وأهميته، إضافة إلى فكرة الربط الإلكتروني بين الأرباح الحقيقية، والربط الإلكتروني بين الدخل المقطوع، وأنه عن طريق تطبيق منظومة آلية الربط الإلكتروني نكون قد حيدنا العوامل البشرية تماماً.
كما تحدث ونوس عن تخفيض معدل نسب الأرباح والتي يتم عليها لاحقاً بعد استخراج نسبة ربح تطبيق الضرائب استناداً لأحكام المرسوم التشريعي 30 لعام ٢٠٢٣.
كما أوضح ونوس أن الهدف من اللقاءات والنقاشات المستمرة هو الوصول الى العدالة الضريبية مع الجميع، والحد من أي ظاهرة من ظواهر التهرب الضريبي لمصلحة المكلفين الملتزمين بمنظومة العمل للهيئة، والتي تتضمن خطوات واضحة تقود إلى زيادة الملتزمين بالربط الإلكتروني والتزام كل الفئات بالربط.
كما أكد ونوس على حرص الهيئة على تعزيز الثقة المتبادلة مع الجميع حتى لو ظهرت نقاط اختلاف بالرأي، وبالطبع فإن للمكلف حقوق على الإدارة الضريبية من الواجب الالتزام بها، وبالمقابل العمل على قمع أي ظاهرة تحيد عن نطاق العمل.
وبالنسبة للخلل الذي يمنع فهم الربط والوصول إليه فإن الأمر يعتمد على الاختصاص بالنسبة لأي شركة أو مشترك، وموضوع الربط لا يقتصر على طرف، وإنما تعود مصلحته على الطرفين المكلف والهيئة الضريبية، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم ثقافة البعض لموضوع الربط التي قد تسبب بعض الإشكالات بالنسبة للطرفين، كما أن المنظومة تساعد في أداء العمل، وبالطبع فإن هناك إلغاءات ومردودات يتم تسجيلها ضمن عمليات محاسبية واضحة ودقيقة للجميع، مطالباً الجميع بالإسراع في عملية الربط ضماناً للمصلحة المشتركة.
كما تحدث ونوس عن خطة مقبلة لإصلاح النظام الضريبي، إذ يتم العمل على ضريبتين وهما الضريبة الموحدة على الدخل و ضريبة على القيمة المضافة.

ومن ناحيته أوضح أمين سر اتحاد غرف التجارة وسيم قطان أنّ الهيئة عندما أطلقت مشروع الربط الإلكتروني بينها وبين التجار والصناعيين، وكل الفئات الاقتصادية الأخرى كانت قد أعطت مهلة للمكلفين لتهيئة أنفسهم، وبالفعل فقد التزم البعض والبعض الآخر لم يلتزم لعدم تواجد الإمكانيات من كهرباء، وحوسبة وسواها وتحقيقاً للعدالة الضريبية، نعمل على تشبيك كل الفئات بعملية الربط الإلكتروني.
وحول إمكانية العمل على تعديل بعض القوانين التي تسبب عائق للربط ومنها قانون بيان الكلفة، قال قطان: إنّ الدراسة جارية حالياً بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية، وسيتم تقديم مقترحات للوزارة بغرض التعديل، وكل قانون قابل للتعديل حسب الظروف الراهنة الموجبة لهذا التعديل بشرط المتابعة والمطالبة  وبالطبع سيكون هناك تحديث دائم للعمليات الضريبية والتسعير.

وبدوره تحدث محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق عن العقبات التي تواجه الفئات المقبلة على عملية الربط الإلكتروني التي تبدو في تسارع مستمر يعجز البعض عن اللحاق به لافتاً إلى الحاق العديد من فعاليات الاستيراد والجملة إليها إضافة إلى التجار والصناعيين.