الخبير السوري:

تعتبر الصناعة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد الأمريكي، حيث تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في العديد من المنتجات الصناعية، وعلى رأسها المنتجات الكيميائية.

يتميز الإنتاج الصناعي الأمريكي بالتنوع والكبر، ويتفق الجميع على جودة المنتجات التي تحمل عبارة “صنع في أمريكا”، وهذا يعود إلى عقود من الخبرة والتفوق الذي حققته الولايات المتحدة في ميدان الصناعة على مدى سنوات عديدة.

رغم محاولات الرئيس جو بايدن لوقف تراجع القطاع الصناعي الأمريكي من خلال توقيعه على مشاريع وقوانين تعزز هذا القطاع، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد ودعم المصانع، إلا أن هناك مخاوف تتزايد بشأن تأثير هجرة بعض الصناعات الأمريكية الحيوية إلى الخارج على كفاءة المنتجات.

تشير الأرقام إلى تدهور قطاع التصنيع في الولايات المتحدة منذ عام 1997، حيث انخفضت مساهمته في الناتج القومي من 16.09٪ إلى 10.71٪ في عام 2021.

وفي 2022، كان هناك متوسط 12.5 مليون موظف في هذا القطاع، ورغم أنه ساهم بنسبة 10.9٪ من الناتج القومي، فإن هناك تراجعًا بنسبة 0.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

يُعزى التراجع في قطاع التصنيع الأمريكي إلى هبوط إنتاج السيارات وقطع الغيار بسبب الإضرابات، مما يثير مخاوف بشأن تأثير هجرة الصناعات الرئيسية إلى الخارج على كفاءة المنتجات الأمريكية.

تشير التحليلات إلى أن التحول في الإنتاج إلى الخارج يعود إلى تقليل تكاليف العمالة، وقد واجه القطاع الصناعي الأمريكي تحديات منذ ظهور الصين كقوة صناعية رخيصة وسريعة.

يشير الخبراء إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة من خلال دعم الابتكار وزيادة الاستثمارات.

في النهاية، يشير المحللون إلى أن عبارة “صنع في أمريكا” لا تزال لديها جاذبية كبيرة في العالم، ويمكن إحياء الصناعات الأمريكية إذا ما تم دعمها بتحفيز مالي وتسهيلات إجرائية، وإذا ما استمرت الولايات المتحدة في تعزيز الابتكار وتأهيل القوى العاملة لمواكبة التطورات في السوق.

سكاي نيوز عربية