لن يكون هنالك أسعار منطقية بالسوق لدخل و لرواتب غير منطقية
لأن السعر يتم تحديده بحسب التكاليف الحقيقية المدفوعة من قبل المنتج أو المستورد
و لا يتم تحديده بحسب متوسط الدخل الفردي
__ إن أي تدخل سلبي من التموين بطريقة غير علمية بإقتصاد السوق بفرض أسعار تقترب من تكلفة الإنتاج سوف تكون نتيجته توقف الإنتاج و تصفية الأعمال و تراجع العرض و المزيد من إرتفاع الأسعار
و هذا ما يحصل دائماً مع المداجن و إرتفاع أسعار الفروج و البيض
__ إن من يحق له وضع الأسعار فقط من لديه بضاعة للبيع
إن التصدير هو المخرج الوحيد حالياً لإنقاذ ما تبقى من الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج و تخفيض الأسعار و إدخال الدولار و لذلك يجب تغير بعض القرارات في السياسة المالية و الإقتصادية :
__ إلغاء قرار المصرف المركزي بتعهد التصدير بإلزام المصدرين بتسليم المصرف المركزي لقيمة صادراتهم بالدولار بسعر الصرف الرخيص
مما يكبد المصدرين خسائر من فرق التصريف
__ إلغاء منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة لأنها السبب بإرتفاع التكاليف و تراجع كمية المواد الأولية اللازمة لصناعة البضائع المعدة للتصدير
__ إلغاء أو تخفيض جميع الرسوم على الصادرات لأدنى نسبة ممكنة
التعليقات مغلقة.