الخبير السوري:
حملت مؤسسة ضمان مخاطر القروض مايشبه “حقيبة إنعاش اقتصادي” بامتدادات اجتماعية، لتفرد مالديها من فرص اليوم في نطاق جغرافي واسع الطيف تنطوي عليه محافظة حمص إحدى أكبر المحافظات السورية.
وبدت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدرجة الأولى، في رأس قائمة اهتمامات المؤسسة الهادفة لمساعدة أصحاب هذه المشروعات في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المصارف، بغرض إقامة مشاريعهم الاقتصادية أو توسيع القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية.
فقد كانت الندوة التي حملت عنوان ” دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” .. والإضاءة التي قدمها الدكتور قيس زيدان عثمان مدير عام المؤسسة، في قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي العربي في حمص اليوم، مناسبة لتعزيز حضور المؤسسة وخدماتها في أذهان كل الراغبين بالاستثمار الصغير والأصغر، والباحثين عن معززات داعمة لمشروعاتهم.

يلفت د.عثمان أن المؤسسة تهدف أيضاً لزيادة دخل هذه المشروعات، وزيادة فرص العمل لدعم الاقتصاد الوطني، كما تهدف المؤسسة لتعزيز دور المصارف في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحفيزها على زيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتعمّق عثمان في التفاصيل شارحاً أن الإحصاءات تبين أنّ حجم التمويل الممنوح من المصارف في سورية للمشروعات المتوسطة والصغيرة يبلغ ٥٪ فقط، و يتوجب على المصارف العاملة في سورية أن ترشدهم إلى وجود طرف ثالث يدعم الضمانات حتى ٧٥٪من قيمة القرض الممنوح.
وأسهب مدير “ضمان مخاطر القروض” في شرح الأسباب المباشرة التي استدعت إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض، ولخصّها بانخفاض حجم التمويل من قبل المصارف العامة والخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وأرجع نقص تمويل المصارف لانخفاض الملاءة المالية لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الإنتاجية، مبيناً أن رفض المصارف للكثير من القروض أو تخفيضها بسبب نقص الضمانات أو انعدامها، فكان الحل بتدخل جهة ضامنة للمقترض صاحب المشروع وداعمة للمصرف، لذلك تم إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض بموجب القانون رقم ١٢ لعام الـ٢٠١٦، وتتخذ المؤسسة شكل شركة مساهمة خاصة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها الرئيس في مدينة دمشق ويحق لها إحداث فروع في المحافظات، يساهم في رأسمال المؤسسة المصارف الخاصة والعامة التي وقعت على اتفاقية التعاون، و يجوز لمصرف سورية المركزي المساهمة في رأس مال المؤسسة، كما يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة ٤٩٪ على الأكثر في رأس المال.

دور المؤسسة
وبيّن د.عثمان دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة مقسّماً مزايا خدمة ضمان المؤسسة إلى مزايا قبل التعثر لخصها في تنمية محفظة القروض الإنتاجية، وعدم احتجاز أي مبلغ كمخصصات خسائر ائتمانية حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم ٤ لعام ٢٠٢١ بحسب المبلغ المضمون من قبل المؤسسة، ومزايا بعد التعثر بمشاركة المصرف بتحمل مخاطر القروض وتسديد مبلغ الضمان خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ المطالبة بالتسديد، وتمكين المصرف من إعادة توظيف مبلغ الضمان، وبالتالي عدم فوات منفعة الأموال التي تم إقراضها أثناء الملاحقة القضائية  والتي قد تستغرق سنوات للتحصيل.

صك الضمان
وعن شروط الحصول على صك ضمان من المؤسسة أوضح د.عثمان أن أول شرط أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة، وألا تكون غاية القرض مخصصة فقط لتمويل شراء الأرض اللازمة للمشروع وألا يقل عمر المقترض عن ١٨عاماً ولا يزيد عن ٦٥ عاماً في نهاية مدة السداد، على أن لا تتجاوز مدة القرض عشر سنوات متضمنة فترة السماح، وأن لا تتجاوز نسبة ومبلغ الضمان ٧٥٪ من أصل القرض موضوع الضمان، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الضمان ١٠٠ مليون ليرة مقابل أن تتقاضى المؤسسة من المصرف عمولة بنسبة ١,٥٪ من مبلغ الضمان على طول مدة القرض بحسب العلاقة التعاقدية التي تنظمها اتفاقية ضمان مخاطر القروض مع المصارف الموقعة على الاتفاقية، والتي يبلغ عددها حتى الآن ٢٥ مصرفاً عاماًً وخاصاً.

خطوات الضمان
وعن آلية الحصول على خدمة الضمان أوضح د.عثمان أن الخطوة الأولى بتقديم طلب الحصول على التمويل اللازم للمشروع إلى المصرف وطلب ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض، ثم استكمال الثبوتيات المطلوبة لدراسة الملف الائتماني  وطلب الضمان و دراسة الملف والجدارة الائتمانية للعميل من قبل المصرف، ومؤسسة ضمان مخاطر القروض ثم صدور صك الضمان من مؤسسة ضمان مخاطر القروض وموافقة المصرف على منح القرض المطلوب، وبيّن أن قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة بلغت ٩ ملياراً و٥٠٠ مليون بمبلغ ضمان من قبل المؤسسة بلغ ٣ مليارات و٢٠٠ مليون وهي حتى الآن مبالغ متواضعة، فالمؤسسة تطمح مستقبلاً لرفع سقف الضمان إلى ٣٠٠ مليون ليرة، وتقديم الخدمة لآلاف المشاريع المتوسطة والصغيرة  صناعية وزراعية وطاقة متجددة ومهن علمية.

رسالة المؤسسة
وبيّن أنّ الرسالة التي تهدف لها مؤسسة ضمان مخاطر القروض، هي تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وضمان عدالة الحصول على التمويل من خلال منح الضمان اللازم لتعزيز فرص حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحسين الجدارة الائتمانية لهذه المشروعات من أجل خلق مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتعزيز قابلية هذه المشروعات للبقاء والاستمرارية.
وفي تصريح ل”تشرين”بيّن د.قيس عثمان أن أول صك ضمان أصدرته المؤسسة كان لمشروع من حمص، وبلغت عدد صكوك الضمان في محافظة حمص ٢٥صك ضمان من أصل ٧٢ مشروعاً ضمنتهم المؤسسة منذ انطلاقتها الفعلية في أيلول لعام ٢٠٢٢، فحمص محافظة أساسية واعدة وندوة اليوم ضمن جولات تعريفية تقوم بها المؤسسة في المحافظات، وعن مصلحة المؤسسة في الضمانات أوضح أن هدف المؤسسة ليس ربحياً بل تهدف في الدرجة الأولى لمساعدة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للإنتاج من أجل تخفيف البطالة، فالإحصاءات تشير أن عدد أصحاب تلك المشاريع هو الأكبر وهم المنتجون الحقيقيون، وزيادة الإنتاج تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمستهدفون في الندوة اليوم هم المصارف العامة والخاصة وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وعلى المصارف أن ترشد طالبي التمويل الذين يعانون نقص الضمانات إلى وجود طرف ثالث يضمن القروض.

موجودة في كل دول العالم
من جانبه أوضح شادي عباس مدير الشؤون القانونية في مؤسسة ضمان مخاطر القروض  أن المؤسسة شركة مساهمة قام بتأسيسها المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، ومصارف التمويل الأصغر ما عدا المصارف الإسلامية ولا تتقاضى أي عمولة من صاحب المشروع، وقد تأخرت سورية في إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض فمثل هذه المؤسسات عاملة في الأردن منذ ٢٨ سنة وفي مصر تعمل منذ ٣٢ عاماً، وهي مؤسسات موجودة في كل دول العالم وعمولة الضمان التي تتقاضاها مؤسسة الضمان في سورية هي الأقل بين الدول المجاورة، فالإحصاءات تشير إلى أن ٩٥%من التمويل يذهب لمشاريع ليست ذات إنتاج فعلي، وبالتالي يجب دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات الانتاج الفعلي، وأن نقدم لها التسهيلات لتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فالاقتصاد السوري يعاني انخفاض الانتاج حالياً بسبب ١٢سنة أزمة أدت لإغلاق عدد كبير من تلك المشاريع ويجب تسهيل عودتها للعملية الإنتاجية.
أما مدير مصرف التسليف الشعبي في حمص ملهم دربولي فقد بيّن أن الضمانات العقارية تؤدي لفشل الإقراض، لأن معظم العقارات في حمص على الشيوع ومؤسسة ضمان مخاطر القروض تتدخل في الضمانات وهذا جوهر العملية الإقراضية التي تصب في زيادة المشاريع والإنتاج، فتحافظ على حقوق المصرف وعلى حقوق أصحاب المشاريع في التمويل.