الخبير السوري:

جميعها مستعمل لكنها تختلف، فمنها ما هو مستعمل بشكل خفيف شبه جديد، ومنها ما هو “مدعوك”.. فلم تعد البالة ذات منشأ أجنبي فقط أو محصورة ببعض الأسواق المعروفة، فقد انتشر مؤخراً ما يمكن أن نسميه بالبالة الإلكترونية التي تضم كل ما يخطر في بالك من ثياب وأجهزة كهربائية، وأثاث جميعها مستعملة يقوم أصحابها ببيعها على صفحات مختصة بذلك على الفيسبوك، بأسعار رخيصة يمكن أن تبدأ ب5 آلاف ليرة وتنتهي ب60 ألف ليرة حسب نظافة القطعة، للاستفادة من سعرها في شراء أشياء أخرى يريدونها وذلك مع ازدياد حاجة الناس.

أسعار مخففة

لم يعد لبس الجديد أو شراء ما هو جديد ممكناً لنسبة كبيرة من المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وازدياد نسبة الفقر. واقتصار أغلبهم على تأمين الأكل والشرب فقط، لذا كان سوق المستعمل الإلكتروني ملاذاً لهم على اعتباره لا يتطلب جهداً في البحث ويؤمن خيارات عديدة، والأهم من كل ذلك أنه أرخص بكثير فمثلاً سعر أرخص فستان أو طقم ولادي جديد يبدأ بـ100 ألف، بينما يمكن أن تجد بسعر 25 ألفاً قطعة مستعملة استعمالاً بسيطاً، فمثلاً أرخص طنجرة ضغط ومحرك ماء استطاعة نصف حصان يتجاوز سعر كل منهما 300 ألف، بينما تجده على صفحات المستعمل بـ200 ألف، أرخص براد جديد يبدأ سعره بـ500 ألف يمكن أن تجد آخر مستعملاً ب300 ألف، أرخص غرفة نوم تبدأ بسعر 3 ملايين يمكن أن تجد أخرى مستعملة بمليون ونصف.

تقول وداد وهي التي تمضي وقتها في تصوير ثياب ابنتها وتحميل صورهم على صفحة متخصصة: “أقوم ببيع ثياب بنتي ذات المقاس الصغير لأشتري لها مقاساً أكبر تلبسه حالياً، على أمل ان يُعلق لها أحد رواد الصفحة ويشتري منها فأسعارها رخيصة جداً بالمقارنة مع الجديد، حيث تبدأ من 15ألف ليرة للكنزة الرقيقة وتنتهي بـ25 ألفاً للبيجامة السميكة، تتابع: “شو في بـ15 ألف هالأيام” لكنني أقوم بوضع أسعار رخيصة لأضمن بيع جميع ما لدي من قطع، فأنا بحاجة إلى شراء ملابس جديدة على مقاس ابنتي ولا أستطيع شراء قطع جديدة لها فأسعار الملابس الجديدة غالية جداً.

أما سهيلة فقد نشرت على بعض صفحات بيع المستعمل منشوراً تطلب “جهاز عروس” يكون رخيصاً ونظيفاً: “لوسمحتوا أنا عروس وما عندي قدرة أشتري شي جديد بالسوق.. الأسعار غالية وما في شي رحماني”، منشورات كثيرة غير ذلك تجدها منتشرة على تلك الصفحات مثل: “مرحبا صبايا عندي هالجاكيت جديد اشتريتو ولبستوا بس صغر علي بدي بيعو”.

كل ما تريده

ولا يقتصر الأمر على بيع الثياب المستعملة بل يمكن أن تجد أي شي يخطر في بالك معروضاً للبيع على تلك الصفحات، مثلاً فرامة لحمة للبيع استعمال خفيف، للبيع تخت مجوز وغسالة حوضين، جهاز راوتر وفرن ماركة المصري استعمال بسيط، وفي حال لم تجد طلبك، فالأمر جداً سهل، ما عليك إلا أن تضع صورة المنتج الذي تريده بالسعر الذي تستطيع أن تدفعه وتحمله على صفحات الفيسبوك المخصصة لبيع المستعمل، لترى العديد من المنتجات في التعليقات على البوست الذي قمت بنشره، مثلاً: “مطلوب بوط شبابي أجنبي نمرة 45، وجاكيت أبيض يكون حلو وسعره لحد 50 ألفاً.. مطلوب طنجرة ضغط وعصارة ليمون”.

انتشار غير مسبوق

في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والبالة سواء كانت أدوات منزلية أو أجهزة كهربائية أو ثياباً، فقد أصبح المواطن يبيع مقتنياته الشخصية سواء كانت ألبسة أو أجهزة يمكن أن تكون فائضة عن حاجته أو ربما لا، لاستبدالها بأدوات أخرى أو بيعها في سبيل شراء مونة بثمنها، أو قطعة ملابس يحتاجها، يضيف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة: أصبح هنالك ارتفاع غير مسبوق في أسعار الجديد سواء كان ملابس أم أجهزة، يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، لذا لجأ أغلب الناس إلى بيع ممتلكاتهم على صفحات الإنترنت، منهم من يعرض  ممتلكاته بسعر عالٍ على اعتبارها قطعة أشبه بالجديدة غير مستعملة سوى مرات قليلة فيكون سعرها أقل من الجديدة المباعة بالأسواق بشيء بسيط، ومنهم من يبيعها بسعر أرخص من الأسواق وهذه مطلوبة للغاية بالنسبة للمواطن.

ورأى المحلل الاقتصادي أن موضوع شراء المواد المستعملة على صفحات الإنترنت انتشر كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد الوضع المعيشي الضاغط وارتفاع الأسعار، وهنالك إقبال كثير من قبل المواطنين عليها فأكثر من 40% من المواطنين لجؤوا إليها وصار هنالك إقبال عليها.

وحذر حبزة من عدة مخاطر يمكن أن يقع فيها الشاري، منها الغش أو أن تكون هناك عيوب غير مرئية لا يمكن كشفها بالعين، فهناك من يقوم ببيع أجهزة غير صالحة للاستخدام أو من غير الممكن إصلاحها بأسعار رخيصة من أجل تصريف ما لديه من ممتلكات، هنا يقع المواطن فريسة الغش، مشيراً إلى أن هناك أنواعاً للتسوق عبر الإنترنت، فإما السلع الجديدة أو المستعملة أو المعاد تجديدها، من خلال تغيير بطاقة المنشأ أو الماركة أو مكان الصناعة فهناك العديد من الصناعات المحلية فيتم تغيير ماركتها وبيعها على أنها أجنبية، كما يتم بيع البالة على أنها ثياب أجنبية، مردفاً: الأمر جداً سهل عبارة عن لصاقة توضع على القطعة.

بالمقابل أشار حبزة إلى إيجابيات هذا التسوق قائلاً: يمكن أن يحصل المواطن على حاجته بطريقة أسهل وأيسر وبخيارات عديدة يمكن أن يختار منها ما يناسبه.

وأكد حبزة ضرورة أن يعرف الشاري مصدر السلعة التي اشتراها، هل هو مصدر معروف أم لا، خاصة أنه قد انتشر في الفترة الماضية موضوع السرقة والحصول على المواد بطريقة الغش والتلاعب، حيث يجب أن يكون المصدر موثوقاً من صاحب السلعة مباشرة.

تشرين