تعيش الأسواق اليوم تخبّطاً غير مسبوق باختلاف أسعارها بين مكان وآخر وقلة منتجاتها، فكلّ شيء بات مرتفعاً، من الخضراوات والمواد والسلع التموينية إلى الفواكه وغيرها. ولم تسعف القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً في تحسين الأسعار ولا حتى توفيرها بالشكل المطلوب!
مطلب حق
وتأتي ارتفاعات الأسعار المتتالية في الأسواق، رغم جملة القرارات الحكومية التي صدرت وكان المأمول منها أن تدعم الأسواق وتخفّف من القيود قليلاً، إلا أن ما حدث كان العكس تماماً، خاصة وأن قرار إلغاء نسبة 15 بالمئة من حصة السورية للتجارة لم يجدِ نفعاً إلى الآن على الأسواق، بل ارتفعت وزادت الأسعار عما قبل، ما يدعم قول أحد خبراء الاقتصاد إن 60 بالمئة من المواد والسلع المستوردة، وخاصة المواد والسلع الغذائية، باتت محتكرة، وقد أسهم ذلك في زيادة تضخم الأسعار في السوق المحلية، إلا أن عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، له رأي آخر في أن الإلغاء كان إيجابياً وهو، حسب قوله، مطلب محق منذ البداية، كونه جعل الكثير من المستوردين يحجم عن التوريد، ولكن بالنهاية لا يصحّ إلا الصحيح، فهذه النسبة المخصّصة التاجر أولى بها اليوم، لأن أسعار السورية للتجارة كانت مرتفعة وقريبة من أسعار الأسواق المحلية رغم مهمتها كتدخل إيجابي.
وبيّن اكريم أن قرار إلغاء حصة 15 بالمئة يحتاج للوقت اللازم ليظهر على الأسواق ويؤثر إيجاباً على الأسعار، بالتزامن مع توفر السلع وانسيابها دون انقطاع، وهذا ما يحتاج إلى تكامل الهدف وتشاركية التاجر والحكومة وتعزيز الثقة بينهما، وخاصة بعد التخبط بالقرارات التي أثرت سلباً على المواطن قبل التاجر، وهي معوقات لازال جزء منها يؤثر سلباً على العمل حتى الآن في ظل تدني الدخل وعدم قدرة المواطن على تأمين أدنى سبل المعيشة.
محمود البردان تاجر جملة في سوق البزورية اعتبر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعدم انخفاضها إلى الآن، يعود لتكاليفها المتضاعفة يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن التاجر يبيع بضائعه نتيجة الفاتورة الباهظة العائدة عليه بعد احتساب كل نفقاته، من محطة استلامها ودفع رسومها لوصولها إلى الأسواق، لافتاً إلى أن أسعار المواد سترتفع بالفترة القادمة أكثر إن بقيت التكاليف متضخمة، خاصة وأن هناك قرارات صدرت برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، مما سيؤثر حتماً على تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، حسب زعمه.
تساؤلات..؟
بدوره الخبير الاقتصادي محمد القاسمي يرى أن الأسواق تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جملة قرارات داعمة تخلّصها من عقدة النقص الحاصلة بالمواد، فالتاجر يضع كل اللوم على القرارات التي صدرت كونها ساهمت سلبياً في تراجع الأسواق وانعكاس مدى ذلك على المستهلك، من حيث فقدان المواد التي ارتفعت بشكل كبير عليه، ولاسيما أنه كان هناك نسبة من التجار يخزنون منتجاتهم من دون طرحها في السوق لأنهم غير قادرين على إعطاء نسبة 15 بالمئة للسورية للتجارة. وبيّن القاسمي أن هناك قرارات أخرى لابدّ من معالجتها، مثل تمويل المنصة والفترة الطويلة التي تجعل التاجر يخسر جراء ارتفاع المواد عليه عن السابق منذ فترة حجزها.
واستغرب القاسمي أن يتمّ رفع سعر طن الفيول بأكثر من 500% خلال فترة قصيرة، وكذلك الأمر للمازوت والبنزين والكهرباء، خاصة، وأنه لا يوجد أي تغيير جديد على رواتب الموظفين وأجور العمال، فالرواتب بعد زيادتها مئة بالمئة ارتفع التضخم بالأسواق بالمقابل أكثر 300 بالمئة، وباتت العائلة محدودة الأفراد تحتاج الى أربعة أضعاف هذا الراتب، داعياً إلى إعادة النظر في آلية دعم الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي بحيث يؤمّن ضرورة توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي في المرحلة الحالية.
التعليقات مغلقة.