الخبير السوري:

أقرت الحكومة مؤخراً مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 ومن المقرر أن يناقش في مجلس الشعب لإصداره أصولاً..

“تشرين” حصلت على البيان المالي الوزاري لمشروع المرسوم والذي أشار بداية  إلى أننا نشهد مرحلة استثنائية ومتغيرات دولية وإقليمية تتطلب الكثير من الجهد والعمل والخطوات الجادة لتحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص ..

وأشار البيان إلى أن الظروف الصعبة والأزمات والمتغيرات التي نعيشها حتى يومنا هذا، فرضت واقعاً اقتصادياً صعباً تجلى من خلال الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج، الأمر الذي أثر بشكل مباشر وكبير على المستوى المعيشي للموطنين.

أمام هذا الواقع اتخذت الحكومة في ضوء ما توفر لها من موارد وإمكانات مجموعة من الإجراءات التي استهدفت قدر الإمكان التخفيف من الآثار السلبية على حياة الموطنين، ولاشك بأن العمل الحكومي في المرحلة المقبلة مستمر في اتخاذ المزيد من الإجراءات وفق خطة عمل متكاملة تضمن الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج وتأمين مستلزماته وإعادة تخصيص الموارد وإدارتها بكفاءة والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة والارتقاء بأداء مختلف المؤسسات بما يسهم في التخفيف من الفقر والبطالة ورفع معدلات التشغيل وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

الإنفاق العام الفعلي لنهاية الربع الثالث من عام 2023:

وحول ذلك أوضح البيان أن إجمالي إنفاق الموازنة العامة للدولة لنهاية الربع الثالث من عام 2023 قد بلغ 12761 مليار ليرة سورية من أصل الاعتمادات الإجمالية البالغة 16550 مليار ل.س أي بنسبة تنفيذ قدرها 77.11 % موزع إلى مبلغ 11471 مليار ل.س إنفاق جاري بنسبة 84.66 % من إجمالي الاعتمادات الجارية. ومبلغ 1290 مليار ل.س إنفاق استثماري بنسبة 43 % من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.

الإجراءات المتخذة في النصف الأول من عام 2023:

واشار البيان إلى أنه ونظراً للتحديات والصعوبات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري، وآثارها السلبية على الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات في ضوء ما توفر لها من موارد وإمكانات، تركزت على ضرورة  تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز مقومات الصمود والأمن الوطني. وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية مراسيم المنح والزيادة في الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة والمعاشات التقاعدية. إضافة إلى تأمين الاعتمادات المالية الإضافية، اللازمة لحسن سير العمل في الجهات العامة، واستمرارها بتقديم خدماتها للمواطنين وخاصة الجهات الصحية والتعليمية والخدمية.

وإقرار أنظمة التحفيز الوظيفي للعديد من الجهات العامة، بهدف تحسين دخول العاملين، مع تأمين الموارد المالية اللازمة لتطبيقها. كذلك تأمين السيولة المالية اللازمة للعديد من مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي للنهوض بواقع عملها، وتعزيز دورها الإيجابي في خدمة المواطن ومساهمتها في  الإنتاج المحلي، وخاصة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين احتياج القطر من الأدوية المستوردة. كذلك  تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للجهات العىمة لمعالجة تداعيات الزلزال والأضرار التي سببها، إضافة إلى الاستمرار بدعم السلع الأساسية وضمان توفيرها بشكل دائم، مع إعادة هيكلة الدعم في ظل ارتفاع تكاليف تأمين هذه السلع وأصبحت ترهق الخزينة العامة وتستنزف الموارد الوطنية من القطع. و تقديم جميع أشكال الدعم اللازم لكافة قطاعات الاقتصاد الوطني بما يعزز دورها في زيادة الإنتاج الوطني وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير وتوفير فرص العمل، و الاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المستحقين على التمويل، والعمل على تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل، إضافة إلى استمرار العمل بالمشاريع الخدمية والتنموية  مثل الطاقة- مشاريع مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي…

أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة:

ويوضح البيان أن هناك عدة نقاط ومرتكزات أساسية للعمل الحكومي في المرحلة القادمة أهمها دعم وتشجيع الإنتاج الوطني لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف، والعمل على تحفيز الاستثمار بكافة أشكاله لدعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل إضافة الى السعي لتوفير احتياجات المواطن والقطاعات الإنتاجية من المشتقات النفطية والطاقة ومياه الشرب وتحقيق العدالة في توزيعها. و ضمان خدمات الرعاية الصحية.

والأهم وضع الاقتصاد السوري على المسار الصحيح، عن طريق معالجة الأضرار التي عمقتها الحرب ومفرزاتها، وتخفيف الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية. والنهوض بالقطاع الزراعي وتطويره عبر تحسين واقع الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرتها لزيادة الإنتاج بما يسهم في الحد من الارتباط بالأسواق الخارجية، وتوفير احتياجات السوق المحلية وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي وزيادة الصادرات، إضافة إلى تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها من خلال تحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات والعمل على تحقيق العدالة الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتجارة الخارجية بهدف تسهيل تدفق السلع عبر الحدود ونفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية بما يسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري، والسعي للوصول إلى سوق تجارية داخلية تسودها المنافسة وخالية من الاحتكار، وإصلاح القطاع العام الصناعي وتطوير بنيته وأدائه  واستمرار العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية وبرنامج التحول الرقمي، والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024

أوضح البيان أن هناك جملة من الأسس التي تم اعتمادها في إعداد الموازنة تتمثل في رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين ورصد الاعتمادات اللازمة لأنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين مع رصد اعتمادات الدعم الاجتماعي في ضوء التغيرات الناجمة في أسعار السلع المدعومة وبيعها للمواطنين بالسعر الإداري ومراعاة التغير في سعر صرف الدولار من 3000 ل.س في موازنة عام 2023 إلى 11500 في مشروع موازنة عام 2024 بالنسبة للنفقات التي تؤدى بالقطع الأجنبي. ورصد اعتمادات للصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، إضافة إلى ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق متطلبات الظروف الحالية وضبط الإنفاق الإداري

اعتمادات مشروع موازنة عام 2024

قدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 35500 مليار ل.س  مقابل مبلغ 16550 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 18950 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 114.5 بالمئة.

حيث قدرت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 26500 مليار ل.س مقابل مبلغ 13550 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 12950 مليار ل.س سورية وبنسبة زيادة قدرها 95.57 بالمئة واظهر البيان أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور والتعويضات والترفيعات الدورية والتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة وتوفير فرص عمل جديدة، والاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة، واحتياجات المشافي ومستلزمات العملية التربوية والتعليمية، ورواتب ومعاشات المتقاعدين، وغيرها.

تحليل الاعتمادات المقدرة للعمليات الجارية في مشروع موازنة عام 2024:

أوضح البيان أن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2024 قدرت بمبلغ 4580 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 2114 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 2466 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 116.65 بالمئة.

وذكر البيان أن الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية قدرت بمبلغ 3620 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 1379 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 2241 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 162.51 بالمئة، وقد تركزت معظم هذه الزيادة  على الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية ولاسيما الأدوية السرطانية، حيث زادت الاعتمادات المخصصة   بنسبة 201.43 بالمئة عن اعتمادات عام 2023، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للمحروقات والمستلزمات التعليمية والأعمال الامتحانية.

اعتمادات النفقات التحويلية

قدرت هذه الاعتمادات بمبلغ 6776 ، مقابل مبلغ 5244،   في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 1532 مليار ليرة، وقد تركزت المساهمات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي  وغيرها.

زيادة اعتمادات المساهمة والإعانات :

زيادة إعانات المؤسسات والشركات الاقتصادية الخاسرة، نتيجة زيادة الرواتب والأجور للعاملين لديها وتعويضاتهم بسبب تطبيق أحكام المراسيم التشريعية وارتفاع أسعار المستلزمات السلعية والخدمية اللازمة لعملها نتيجة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات وقطع الغيار والصيانة الضرورية. وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على مبالغ المساهمات في المنظمات العربية والدولية ورصد اعتمادات مالية للهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي لمنح الطلاب قروض معفاة من الفائدة.

مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار “الدعم الاجتماعي”

قدرت الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 6215 مليار ل.س مقابل مبلغ 4927 مليار ل.س في  موازنة عام 2023 مقادرها 1291 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 26.20 بالمئة.

وذكر البيان أنه لم يتم رصد أي اعتمادات لدعم الطاقة الكهربائية والبالغة 14500 مليار ليرة سورية وإنما ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية بين الجهات العامة.

عجز الدقيق

وحول أسباب العجز أوضح البيان أن ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسم عام 2024 إلى 4.2 مليون ل.س للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 2.8 مليون ل.س.

كذلك ارتفاع سعر الصرف من 3000 ل.س إلى 11500 ليرة سورية مما انعكس على ارتفاع أسعار وسطي عقود القمح الطري الخبزي  المستورد (361.36 دولار أمريكي للطن أي 4155640 ل.س).

ومن الاسباب ايضا زيادة الرواتب والأجور والتعويضات و ارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية  لاسيما أسعار المشتقات النفطية وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.

عجز المشتقات النفطية

ذكر البيان أنه وعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن والنقل وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع المستلزمات الإنتاجية (قطع الغيار- الصيانة) وأجور النقل بالصهاريج وغيرها، فقد انخفض عجز المشتقات النفطية لدى شركات محروقات من 3000 مليار ل.س في عام 2023 إلى 2000 مليار ل.س في عام 2024 وذلك بسبب  رفع سعر بيع المشتقات النفطية (المازوت- البنزين- الفيول- الغاز- المذيبات النفطية- الزيوت المعدنية..)، وقد قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية إنتاجها من النفط في عام 2024 بـ94618 برميلاً يومياً، مقابل 93981 برميلاً يومياً في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 637 برميلاً يومياً،كما قدرت الخطة الإنتاجية للغاز الخام في عام 2024 بـ14 مليون متر مكعب يومياً، مقابل 14.5 مليون متر مكعب يومياً في عام 2023، أي بانخفاض قدره /0.5/ مليون متر مكعب يومياً.

الديون والالتزامات الواجبة الأداء

قدرت الاعتمادات المخصصة  لذلك بمبلغ 11494 مليار ل.س مقابل مبلغ 4801 مليار ل.س في موازنة عام 2023 أي بزيادة مقدارها 6693 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 139.41 بالمئة.

– اعتمادات العمليات الاستثمارية

قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في مشروع الموازنة  بمبلغ 9000 مليار ل.س مقابل  مبلغ 3000 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 6000 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 200 بالمئة.

الإيرادات المقدرة في  مشروع موازنة عام 2024

قدرت إجمالي الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 26096 مليار ل.س مقابل مبلغ 11690 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 14406 مليار ل.س وبنسبة زيادة مقدارها 123.23 بالمئة.

كما قدرت الإيرادات الجارية 2024 بمبلغ 15041 مليار ل.س مقابل مبلغ 7266 مليار ل.س في موازن عام 2023، أي بزيادة مقدارها 7775 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 10701 بالمئة.

الإيرادات الاستثمارية:

قدرت هذه الإيرادات في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 11055 مليار ل.س مقابل 4424 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 6631 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 149.89 بالمئة. وتعزى أسباب الزيادة الى زيادة الفوائض الاقتصادية المقدرة لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي  من مبلغ 2879 مليار ل.س في عام 2023 إلى  مبلغ 7415 مليار ل.س في عام 2024، أي بزيادة مقدارها 4536 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 157.57 بالمئة وذلك نتيجة تحسن واقع الإنتاج في تلك المؤسسات والشركات مما انعكس إيجاباً على زيادة إيراداتها. اضافة الى زيادة إيرادات الفنادق التي تمتلكها الدولة وحق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية وشركات عقود الخدمة من مبلغ 1545 مليار ل.س في عام 2023 إلى مبلغ 3640 مليار ل.س في  عام 2024، أي بزيادة مقدارها 2095 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 135.6 بالمئة.

العجز المقدر في مشروع موازنة عام 2024

بلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة حسب البيان مبلغ 9404 مليار ل.س مقابل مبلغ 4860 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 4544 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 93.5 بالمئة، إلى أنه انخفضت نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 29.37 بالمئة في موازنة عام 2023 إلى 26.49 بالمئة في  مشروع موازنة عام 2024 ويعود سبب ذلك إلى زيادة الإيرادات العامة 123.23 بالمئة بنسبة أكبر من زيادة اعتمادات الموازنة 114.5 بالمئة.

أهداف السياسة المالية في مشروع الموازنة لعام 2024

تسعى الحكومة إلى تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته، سعياً لاستدامة الموارد لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما سيتم تقييم دقيق للوضع المالي العام للدولة، ليتم الاستناد عليه لتحقيق  عدة اور أهمها: تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق منهج سياساتي ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلفة التحديات، وإعادة  هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات الوطنيةو تحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والقيام بتحصيل ضريبي حقيقي على مستوى المطارح الضريبية، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

والانتقال تدريجياً من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل. وإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، ولاسيما أن هناك تراجعاً كبيراً في قدراتهم الشرائية. اضافة الى البدء بإصلاح سياسة الدعم المتبعة، بما يحقق إيصال الدعم إلى مستحقيه وغيرها.

المخاطر المالية لمشروع الموازنة لعام 2024:

استمرار التقلبات في سعر الصرف مقابل الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم ومخاطر تأثيره على العديد من بنود الموازنة في جانب النفقات من خلال تغير وانحراف أسعار السلع الأساسية (مشتقات نفطية- قمح- أدوية…).

وعدم كفاية ما يؤول من إيرادات للخزينة المركزية وفق ما هو مخطط له، نتيجة لتراجع التحصيلات الضريبية أو الفوائض الاقتصادية بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في ضوء استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية. وهناك مخاطر من استمرار النزاعات العالمية والإقليمية والسياسية التي يشهدها العالم ومن  التقلبات المناخية والبيئية وآثارها الكارثية على قطاعي الزراعة والموارد المائية.