يبدوا أن هناك عدداً من المواطنين السوريين ممن رفعوا دعاوى بالاعتراض على قرارات حكومية رفيعة إذ كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أن هناك العديد من الدعاوى التي رفعها موظفون اعتراضاً على قرارات صدرت من وزراء وحتى من رئيس الوزراء ووجدوا فيها أنهم ظلموا فيها، لافتاً إلى أن هناك دعاوى فصلت لمصلحة موظفين بطي القرارات الصادرة من وزراء وأخرى يتم تصديقها من دون أن يذكر أرقام الدعاوى التي ينظر بها المجلس.
ونقلت صحيفة الوطن المحلية الوطن عن الضللي قوله أن الموظف يرفع الدعوى في مجلس الدولة، بعدما يتظلم أمام الوزارة أو المديرية التي صدر منها القرار خلال ستين يوماً، موضحاً أن المجلس ينظر في الدعوى فإما أن يصدر قرار الحكم لمصلحة الموظف أو لمصلحة الوزارة التي أصدرت الحكم وذلك حسب معطيات كل قضية.
لافتاً إلى أن من أهم أهداف استقلالية مجلس الدولة هو النظر في مثل هذه القضايا باعتبار أن الحكومة تكون طرفاً في مثل هذه الدعاوى، مشيراً إلى أن المجلس يقوم بدوره كما يجب ومن له حق يأخذه بعدما يثبت ذلك بالأدلة التي رفعها أمام مجلس الدولة ولو كان موظفاً ، مشيراً إلى أن عدد القضاة الموجودين حالياً هم 66 قاضياً، لافتاً إلى أن العدد الحالي يغطي المحاكم الموجودة في مجلس الدولة ولكن هذا يشكل ضغطاً كبيراً عليهم في موضوع فصل الدعاوى، معرباً عن أمله بأن يكون هناك مسابقة جديدة خلال هذا العام لتعيين قضاة جدد في مجلس الدولة.
وفي السياق بين أن المرسوم التشريعي الذي صدر الشهر الحالي تضمن تعديل الفقرة ألف من المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر في عام 2019 برفع قيمة العقود التي ينظر بها مجلس الدولة إلى 500 مليون ليرة وما فوق بعدما كانت 150 مليوناً، معتبراً أن هذا التعديل ضروري لأنه شكل ضغطاً على مجلس الدولة لكثرة العقود التي ترده والتي قيمتها 150 مليون ليرة وما فوق وذلك نتيجة التضخم في الأسعار.
وبين الضللي أن المجلس ليس له سلطة ولائية أو رقابية لمحاسبة من يقوم بالتوقيع على هذه العقود في حال كان هناك فساد أو شبهة فساد فيها باعتبار أن مهمة المجلس ليس كشف حالات الفساد في العقود التي يتم إبرامها في الجهات العامة لأن هناك جهات أخرى رقابية تقوم بهذا الموضوع، ومهمة المجلس النظر بتوافق شروط هذه العقود مع القانون ومن ثم يقدم ملاحظاته إلى الجهة التي نظمت العقد حتى تصحح الأخطاء الواردة فيه ومن ثم إعادة إرساله إلى مجلس الدولة للنظر به مجدداً.
وأكد الضللي أنه تم النظر في الكثير من العقود وإرسال ملاحظات إلى الجهات المعنية حتى تعيد النظر بها مجدداً وذلك بعدما تم اكتشاف بعض الأخطاء الواردة في العقد.
التعليقات مغلقة.