الخبير السوري:

منذ بداية العام الحالي كانت الجهات المختصة قد ضبطت سرقة لمادة الفيول في شركة توليد بانياس حيث كانت عمليات السرقة تتم من خلال إدخال الصهاريج فارغة وتعبئتها من داخل الشركة ومن ثم نقلها إلى خارجها وبيعها لجهات خاصة لمصلحة مسؤولين في الشركة

وعلى إثر ذلك تم إعفاء مدير عام الشركة وبعض المديرين فيها كما تم توقيف البعض ، وعندها طالبت بعض كوادر الشركة بالتدقيق والتحقيق فيما جرى ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الخلل وإنصاف من ليست له علاقة.

مدير عام مؤسسة التوليد علي هيفا بعد زيارته لمحطة توليد بانياس أكد أن الموضوع قيد التحقيق في إحدى الجهات المختصة التي ضبطت الصهريج على مدخل طرطوس ، وأكد الطلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إرسال بعثة تفتيشية بالأسبوع الثاني من شباط للتقصي والتحقيق وسوف يتبين من خلالها من هو بريء ومن هو مدان وقال: سننتظر نتائج التحقيق لنصل من خلاله إلى حقيقة ما كان يحصل في الشركة.

واليوم نقلت صحيفة الوطن المحلية معلومات تفيد بوجود شبهة بأن عدد صهاريج الفيول المسروقة من الشركة وصل لنحو ٧٠ صهريجاً وأن هناك من يسعى للفلفة الموضوع وأن المسؤولين عن هذا الارتكاب يسرحون ويمرحون وغيرهم في السجن..

وبالتواصل مع مدير عام المؤسسة لمواكبة آخر مستجدات القضية وبنتائج تقرير التفتيش وبالإجراءات التي قامت بها المؤسسة لعدم تكرار ما حصل، فقال: للأسف على ما يبدو ما وصلكم صحيح فهناك شيء غير سليم وراء التأخر في إنجاز التحقيق المطلوب وصدور التقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي يجب أن يوضح الحقائق ويمنع طمسها لغاية في بعض النفوس المستفيدة من الفساد.

وأضاف هيفا: أنا حالياً لست مديراً عاماً والمكلف بهذه المهمة هو عمر البريجاوي بعد أن تم إنهاء مساري الوظيفي كمدير عام للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بتاريخ ٧ أيلول الجاري بناء على تعليمات قانون المسار الوظيفي الذي أنهيت بموجبه مسارات العديد من المديرين العامين بعد أن بقيت ١٥ شهراً مديراً عاماً للتوليد وقبلها مديراً عاماً لشركة توليد محردة لمدة ٨ سنوات وبضعة أشهر.

ويتابع هيفا: إلى حين إنهاء مساري الوظيفي لم يكن قد صدر تقرير البعثة التفتيشية التي أرسلت إلى الشركة العامة لتوليد بانياس وقامت بعملها بمهنية وجمعت كل المعلومات وكان يفترض عدم التأخير في صدور التقرير ولكن لا أعلم ما السبب في عدم صدوره حتى الآن.

و التحقيقات حسبما أفاد رئيس الدائرة القانونية بالشركة العامة لتوليد بانياس كانت تتم بناء على إفادات المقبوض عليهم وطبعاً لا أحد منهم يفيد بمعلومات تؤدي إلى ضرره أو يفيد بمعلومات يكون ضررها بالحد الأدنى، ولكن الحقيقة بخصوص هذا الموضوع تكمن في عمل البعثة التفتيشية التي عملت بمهنية وجمعت كل المعلومات اللازمة بخصوص هذا الموضوع وكان يفترض أن يكون تقريرها بين أيدي القضاء قبل إصدار قرارات البراءة لمن قد يكون ليس ببريء وتقزيم الموضوع إلى حد طمس الحقيقة وهي أن ما كان يحصل سرقة موصوفة كاملة الأركان، حيث إنه خلال ٦ أشهر فقط من نهاية الشهر السادس عام ٢٠٢٢ وحتى الشهر الأول عام ٢٠٢٣، كما أوضحت الوثائق والسجلات والتحقيقات أنه تمت سرقة ما يقرب من ٣٤ صهريج فيول وكان قد سبقت تلك الفترة سرقة ما يقرب من ذلك العدد أيضاً والدليل على أن ما كان يحصل هو سرقة للفيول وبيعه في السوق المحلية بهدف المنفعة الشخصية هو أنه منذ تاريخ ضبط الصهريج من إحدى الجهات المختصة على مدخل طرطوس وحتى الآن لم يتم إخراج ولا طن فيول خارج موقع الشركة العامة لتوليد بانياس وهذا دليل على أن ما كان يحصل ليس طبيعياً، كما أن عدم المحاسبة الجدية لكامل المتورطين في تلك السرقة فسح المجال لضعاف نفوس آخرين سرقوا حسبما تم إعلامنا نحو ٤٣ برميل زيت ويتم التحقيق بهذا الموضوع حالياً والمعلومات الكاملة عنه لدى إدارة الشركة العامة لتوليد بانياس المكلف بإدارتها قصي ديبة منذ أعفي المدير العام السابق بسبب سرقة الفيول.

وختم بالقول: ننتظر ظهور تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي نأمل ألا يطول كثيراً لإظهار الحقيقة وعدم طمسها والتستر على شبهات بهدر المال العام الذي يقدر بالمليارات للأسف الشديد.