صدر قرار بتحديد تعرفة المتر المكعب من مياه الشرب لدى جميع المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات، بحيث يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للكمية من 36-50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة (الشريحة الخامسة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 150 ليرة.
وبموجب القرار ، يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 50 متراً مكعباً في الدورة الواحدة (الشريحة السادسة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة.
ويتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 80 متراً مكعباً في الدورة الواحدة (الشريحة السابعة للاستهلاك ك) بقيمة 1500 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.
كما يتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة التي تزيد على 120 متراً مكعباً في الدورة الواحدة (الشريحة الثامنة للاستهلاك المنزلي) بقيمة 3000 ليرة ولكامل الكمية المستهلكة.
ونص القرار على احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة لاشتراكات الدوائر الرسمية بقيمة 1000 ليرة
هذا ويتم احتساب تعرفة المتر المكعب من المياه المستهلكة للاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية بقيمة 1000 ليرة للشريحة الأولى عن الكمية المستهلكة من 1 وحتى 10 أمتار مكعبة، وبقيمة 1500 ليرة بالنسبة للشريحة الثانية من 11 وحتى 60 متراً مكعباً، وبـ3000 ليرة للشريحة 61 متراً مكعباً فما فوق.
هذا ويستمر العمل بتعرفة المتر المكعب الواحد من مياه الشرب لدى المؤسسات العامة للمياه من دون أي تعديل للشريحة الأولى من 1- 5 أمتار مكعبة في الدورة بقيمة صفر، وللشريحة الثانية من 6-15 متراً مكعباً في الدورة بقيمة 7 ليرات، وللشريحة الثالث من 16 وحتى 25 متراً مكعباً في الدورة بقيمة 15 ليرة سورية، كذلك للشريحة الرابعة من 26 متراً مكعباً وحتى 35 ليرة بقيمة 22 ليرة.
و بين مصدر في وزارة الموارد المائية أن الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، بغية الحفاظ على هذه الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد التخفيف من الاستهلاك.
وحسب المصدر فإن أصحاب الاستهلاك الطبيعي من 1 متر مكعب وحتى 35 متراً مكعباً في الدورة، لن يتأثر على الإطلاق لتصل القيمة إلى 22 ليرة للمتر المكعب بحد أقصى لا تزيد إلا بالنسبة لأصحاب الاستهلاك فوق المنطقي (بحدود 125 لـ 150 ليتراً باليوم)، بما يصل لـ 35 متراً مكعباً في الدورة.
وبيّن المصدر أن 60 بالمئة من المواطنين هم أصحاب الاستهلاك الطبيعي، والنسبة المتبقية ممن يزيد استهلاكهم على الحد الطبيعي، وبالتالي كلما يزيد الاستهلاك يستوجب زيادة التكلفة، علماً أن الشريحة الأولى تقدم مجاناً للمواطنين، ولاسيما أن مياه الشرب تعتبر مقدسة وخطاً أحمر.
هذا وبيّن المصدر وجود تنسيق بين الوزارتين لتحقيق أكبر فترة مزامنة ما بين الكهرباء والمياه، منوهاً بجهود كوادر الوزارة.
وفي السياق طمأن مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق عصام الطباع أن الوضع المائي مستقر حالياً وجيد مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث تقدر غزارة النبع حالياً بـ3.4 أمتار مكعبة في الثانية.
ولفت الطباع إلى وجود تنسيق مع المعنيين في الكهرباء بحيث يتم توفير التغذية الكهربائية قدر الإمكان بالتزامن مع ساعات توفير المياه للمناطق.
وكانت وزارة الكهرباء قد أكدت أن أول 1500 كيلو واط من الاستهلاك المنزلي في الدورة الواحدة ستبقى مدعومة ولن يكون هناك أي زيادة عليها، أما الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على 1500 كيلو واط فمن الطبيعي أن يتم تعديل وتصحيح سعر بيعه ولكن بزيادة بسيطة لن تتجاوز 20 بالمئة.
التعليقات مغلقة.