الحكومة تعيد تصويب أداء قطاع البناء والتشييد….نقيب المقاولين: لا رخصة للمشروع من دون مقاول معتمد

تشرين- محمد النعسان

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على الآلية المتبعة في  تشييد الأبنية في سورية، تنفيذاً لتوصية سابقة للجنة الخدمات والبنى التحتية.

وفي تصريح خاص لـ(تشرين) بيّن المهندس عبد الرحمن سليمان نقيب مقاولي الإنشاءات، بأنّ هذا القرار الصادر هو من أهم القرارات التي تخص آلية البناء المعتمدة في سورية، والتي تجعل العمل بها أكثر دقة وموضوعية، من خلال التعديلات التي طرأت عليها أثناء اجتماعات اللجنة وتم الاتفاق عليها وتصب جميعها في اتجاه البناء الصحيح.

وأضاف سليمان: بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من وزيري الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة، اجتمعت لجنة الخدمات والبنى التحتية لإجراء مراجعة شاملة للآلية المتبعة لتشييد الأبنية السورية، بحضور ممثلين عن نقابتي المقاولين والمهندسين بهدف تطوير هذه الآلية والنهوض بها نحو الأفضل، وذلك من خلال الدراسة والتصميم والتدقيق وجهاز الإشراف، مروراً بمرحلة الترخيص وانتهاءً بمرحلة التنفيذ ومنح الأذونات واختبارات المواد المطلوبة، على أن يتم تحديد أدوار المسؤوليات كافة (مهندسين – مقاولين-وحدات إدارية) في جميع المراحل، والتأكيد على ضرورة تواجد المهندس المقيم أو جهاز الإشراف المتخصص ليشرف على كل مراحل العمل وعلى مسؤوليته.

وأضاف نقيب المقاولين، بأنه تم تشكيل فريق عمل حكومي مؤلف من معاوني وزراء (الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والموارد المائية ونقيبي المهندسين والمقاولين)، لإجراء مراجعة شاملة وتقييم آلية البناء المعمول بها حالياً بهدف تطويرها والارتقاء بها ضمن ضوابط رادعة، وبعد لقاءات واجتماعات مكوكية بنّاءة، تمخض عمل الفريق عن ثلاثة اتفاقات أولها التقيد التام بالتشريعات والأنظمة النافذة المعمول بها، والمتعلقة بتشييد الأبنية، لكون التطبيق السليم لها يجعلنا نصل إلى أحسن وأفضل النتائج .

كذلك تم الاتفاق أنه لا يجوز تنفيذ أي رخصة بناء إلّا من خلال مقاول معتمد من النقابة وتعدّ خطوة مهمة ورئيسة لصالح اختيار المقاول النقابي ذي المكانة والخبرة، وليس المقاول التاجر .

وتمّ ثالثاً إبرام اتفاق يضمن وجود مهندس مقيم مصنّف (أبنية) يتابع مواصفات المشروع ويشرف على دقة العمل.

وأخيراً وفي حال كان المقاول مهندساً، ومسجلاً لدى نقابة المهندسين، يتم إبرام عقد مع مهندس مقيم مصنّف (أبنية).

وعن الأطراف المعنية بأي مشروع بناء مستقبلي، أوضح النقيب أنهم أربعة، صاحب المشروع والوحدات الإدارية ونقابتا المهندسين بجهازها الهندسي و”المقاولون” بمقاوليها، حينها تكون لدينا مشاريع ناجحة متكاملة تحقق ما نصبو إليه جميعاً من حضارة وتطوير وبناء.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]