الخبير السوري:

ترمي أوساط قطاع الصناعة في سورية بكل ثقلها للضغط على الحكومة لإقرار تدابير عاجلة لمساعدة الشركات الصناعية الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، وذلك تجنباً للإغلاق التام، وتعاني الشركات من فقدان الوقود لتشغيل المصانع وارتفاع تكاليف المواد الأولية والرسوم الجمركية، إلى جانب انسداد آفاق التمويل بسبب شح السيولة النقدية وعدم قدرة دخول المستثمرين الأجانب إلى البلاد تجنباً للعقوبات الاقتصادية والحصار الجائر عليهم.

يشير الصناعي وسيم الغبرة إلى أن الصناعة تعاني وتواجه العديد من العقبات التي تسهم في خروج المنتج السوري من المنافسة في الأسواق التصديرية، ناهيك بارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، لافتاً إلى أن موضوع  الكهرباء والطاقة وارتفاع تكاليف النقل كما أن تكاليف الشحن الجوي مرتفعة مقارنة بأسعار وسائل الشحن البري والبحري وتذبذب السوق وصعوبة الاستيراد كان له انعكاس سلبي على المعامل والمصانع إضافة إلى الإشكالات التي تواجههم عند تقديم بيانات التكلفة لمنتجاتهم  وقلّة اليد العاملة  نتيجة الهجرة .

مبيناً أن العديد من المعامل انخفض إنتاجها للنصف نتيجة هذه المعوقات رغم أنه تمت المطالبة بإعادة النظر بنسب الأرباح الموضوعة بحكم أنها لا تتناسب مع التكاليف الفعلية.

بدوره أشار الصناعي أنس الأبرص صاحب منشآت غذائية إلى أن أهم المقترحات التي يجب العمل عليها لإنقاذ الصناعة الغذائية هو تقنين تصدير المواد الأولية المنتجة محلياً وإمكانية السماح بتصديرها بعد تصنيعها، والسماح للمعامل الراغبة بالتوسع والمرخصة أصولاً والواقعة خارج المناطق والمدن الصناعية، وتمديد مهلة تطبيق القرار الخاص بعدم منح التراخيص الإدارية خارج المدن والمناطق الصناعية لفترة معينة كي يتمكن الصناعيون من نقل معداتهم إلى المدن والمناطق الصناعية.

لافتاً إلى وجوب معالجة الروتين في الحصول على موافقات خاصة بإجراء التحاليل والموافقات الصحية، وخاصة لصناعة البوظة والحلويات التي تأخذ وقتاً طويلا وتعرقل العملية الإنتاجية، والعمل على رفع نسبة الربح الصناعي، وتثبيت أسعار المواد الأولية لدى بيان التكلفة على أساس السعر الرائج في الأسواق.

تحتاج المحفزات

الصناعة السورية مرت بأزمة كبيرة خلال سنوات الحرب ورغم ذلك جزء كبير من العاملين بها استمر وصمد بحسب كلام أيمن موالي أمين غرفة صناعة دمشق

لافتاً إلى أن التضخم الحاصل أثر خلال الفترة الراهنة، لذلك لدينا خطة متوازنة مع وزارة الصناعة لتحسين وضع الصناعة والتي بدورها ستحسن سعر الليرة وتخفض أسعار السلع.

وأشار الموالي، إلى أن الصناعة السورية تحتاج إلى بعض المحفزات والمشجعات على المستوى الداخلي لتستعيد ألقها كما كانت قبل الأزمة خلال فترة بسيطة، ومن ضمن هذه المحفزات تمويل الصناعيين، وتسريع عملية تمويل المواد الأولية المستوردة، وتفعيل برنامج إحلال بدائل المستوردات للصناعيين، إضافة إلى تأمين حوامل الطاقة بشكل دائم، وخاصة بمهارة الصانع السوري والسعي لإيصال الصناعات السورية إلى كل مكان في العالم.

مضيفاً، أن الأمر يتطلب التعاون والمشاركة مع الحكومة لاتخاذ القرارات الداعمة للعملية الإنتاجية وعودة الصناعة الوطنية إلى مكانتها وتقديم الحلول والمقترحات التي تساعد في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

انعكاس سلبي

بدورها أكدت  ريما عمري رئيس لجنة الطباعة بغرفة صناعة دمشق أن موضوع المنصة التي طرحتها الحكومة لتثبيت سعر الصرف ولتسهيل عملهم، ولكن الذي نلاحظه هو العكس حيث ارتفعت الأسعار أكثر من 30%، لو أخذنا مثالاً صناعة الأدوية في سورية، فتمويل المصرف المركزي للمواد الأولية الداخلة في صناعات الأدوية يشمل أقل من 10 بالمئة من مدخلات الإنتاج في أفضل الأحوال، لكون أغلب المستلزمات لا تقوم معامل الأدوية باستيرادها من كرتون وعبوات وتضطر لشرائها من مستوردين للسوق المحلية وبأسعار مضاعفة عن أسعار دول المصدر بسبب صعوبات الاستيراد بفعل العقوبات والحصار المفروض على البلاد، وإجراءات التسجيل على المنصة للحصول على التمويل، ما ينعكس على ارتفاع التكاليف وسعر الصرف على جميع السلع والمواد والتي بدورها تنعكس على المواطن .

وأشارت العمري، إلى أن من مهام الجمارك مراقبة الحدود بشكل مكثف بحكم أن المهربات التي تدخل على الأسواق لها دور سلبي على المصنّع أيضاً، لذلك علينا التكاتف والعمل لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفقاً للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة لتهيئة كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية.

تذليل العقبات …

العنوان الرئيس في وزارة الصناعة أن تكون مخرجات القطاع العام هي مدخلات للقطاع الخاص ولرفع القيم الحقيقية ولتقليل تكلفة المنتج للوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية، لذلك ندعو للتكامل بين القطاع العام والخاص، حسب ما أكده معاون وزير الصناعة المهندس أسعد وردة.

مبيناً أهمية دعم الصناعة الوطنية، وتطويرها وتحسين جودتها واستعادة الأسواق الخارجية التي خسرتها أثناء الحرب على سورية، لافتاً إلى متابعة كل ما تم طرحه خلال المؤتمر والوقوف على العقبات التي تعترض العمل الصناعي.

وأشار وردة إلى أن معاناة الصناعيين موضوع بحث وتم نقلها إلى الحكومة وسيكون لها حلٌّ خلال الفترة القادمة لما لهذا القطاع من أهمية اقتصادية إضافة لتأمين الاحتياجات المحلية واستقرار السوق المحلية بالإضافة إلى إمكانية وصول السلع إلى صاحب الحاجة بأبسط وأقل تكلفة ممكنة

وعن التسهيلات المقدمة للصناعيين ذكر وردة أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات التي تواجه عمل الصناعيين فيما يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة أو حتى التعليمات التنفيذية لذلك فإنّ موضوع التسهيلات ليست بجديدة وهي تراعي كل مرحلة، مبيناً أنه بالنسبة للتراخيص أصبحت هناك إمكانية وسهولة في الحصول عليها في المدن الصناعية وخلال ساعات قليلة يمكن الحصول على ترخيص صناعي، وبالنسبة للإجراءات الحكومية هناك تخفيض للرسوم الجمركية في إعفاء الواردات أو المواد الأولية اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية وخاصة التي تخضع لرسم جمركي واحد بالمئة، مضيفاً أن كثير من الآلات و خطوط الإنتاج معفاة تقريباً بشكل كامل من أي رسوم جمركية و لذلك هناك بيئة حقيقية إن كانت تشريعية أو حاضنة حكومية لنهوض هذه المشاريع و الارتقاء بها و العودة سريعاً إلى المنشآت التي تضررت.

وأوضح وردة أن هناك صناعة خطوط الإنتاج بخبرات وطنية تمكنت من إيصال المنتجات والسلع إلى دول عربية كالعراق والأردن ودبي والخليج، وهذا دليل على عودة  الصناعة السورية للمستوى المعهود وتعزيز شعار “صنع في سورية”.

نور ملحم

تشرين