خبير اقتصادي يقترح خطة لكسر “هيبة الدولار” في السوق السورية

الخبير السوري:
صنّف الخبير الاقتصادي جورج خزام.. شراء الدولار بقصد الادخار كأحد أهم أسباب ارتفاع سعر الصرف، لأنه يؤدي إلى زيادة الطلب، وخروج الدولار من السوق الذي هو القوة المحركة لدوران العجلة الاقتصادية، إضافة إلى زيادة كتلة السيولة المتداولة في الأسواق بالليرة السورية مقابل كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع، وهذا يتسبب بارتفاع سعري البضاعة والدولار معاً.
وبيّن خزام أن هنالك إجراءات كثيرة يمكن اتخاذها تنتهي بزعزعة الثقة بادخار الدولار والتقليل من استبداله بالليرة، وذلك من أجل تحقيق تراجع بالطلب على الدولار وتخفيض سعره .

وقال خزام: تم تخفيض سعر صرف الدولار ثلاث مرات بمقدار 1000 ليرة من خلال إحداث صدمة بفائض عرض للدولار في الأسواق، وكان آخرها ما حصل منذ أيام عندما انخفض سعر صرف الدولار من 9,300 ليرة إلى 8,300 ليرة خلال 3 أيام فقط.
فالمقصود بزعزعة الثقة بالدولار هو دحض فكرة أن الدولار وحده هو الملاذ الآمن للمدخرات، حتى لا تتناقص القوة الشرائية لتلك المدخرات، وهذا يتطلب تثبيت أو تخفيض سعر الصرف في السوق السوداء، فالقاعدة الأزلية لجميع أسواق العالم في تحديد السعر هي في العرض والطلب.

ولفت خزام إلى أنه قبل عام 2010 كانت أغلب مدخرات السوريين موجودة بالليرة السورية ولم تكن هناك حاجة للادخار بالدولار، والسبب هو استقرار سعر الصرف مقابل الليرة السورية، وتشغيل المدخرات بالتجارة أو الإنتاج الصناعي والزراعي، الأمر الذي يحقق جدوى اقتصادية وربحية أكبر.

وفي التفاصيل يطرح خزام فكرة إحداث صدمة متكررة وسريعة بفائض العرض، ووضع سعر لشراء الدولار أعلى من السعر في السوق الموازية، فإذا كان سعر الدولار بالسوق الموازية مثلاً 8,500 ليرة، فمن الأفضل أن يقوم البنك المركزي بوضع سعر للشراء فقط، من دون البيع وبسعر 8,700 ليرة عن طريق الصرافين المرخصين وجميع مكاتب الحوالات وجميع البنوك الخاصة والعامة، وهذا يؤدي إلى توجه ملايين الدولارات للمصرف المركزي.
ويفرض على السوق الموازية أن تقوم برفع السعر تلقائياً إلى سعر أعلى من 8,700 ليرة. وليكن 8,900 ليرة مبدئياً أو 9 آلاف ليرة، عندها يقوم المركزي بإعادة بيع ملايين الدولارات دفعة واحدة بسعر الشراء وهو 8,700 ليرة وبمعدل ألف دولار فقط للشخص الواحد، من دولارات الحوالات الخارجية والتصريف.

وأضاف خزام: يمكن للمركزي أن يعيد رفع سعر صرف الدولار إلى سعر أعلى من 9 آلاف ليرة بقليل كأن يكون 9,200 ليرة لجلب المزيد من الدولارات، ومن ثم إعادة بيعه دفعة واحدة بسعر التكلفة الوسطي لسعري الشراء 8,700 ليرة و 9,200 ليرة أو أقل.
وحسب خزام هذا التقلب السريع لسعر الصرف يسبب صدمة في السوق ويجعل الادخار بالدولار يحقق خسائر كبيرة للمضاربين، ويضعف الثقة به كعملة للادخار ويزيد الثقة بالليرة السورية، وبالمصرف المركزي لأنه يملك الأدوات الحقيقية للتدخل.

ولنجاح هذه الطريقة كما يقول خزام يشترط: عدم احتفاظ المصرف المركزي وادخار أي دولار يتم شراؤه بقصد إحداث الصدمة، وكذلك عدم السماح بوجود ازدحام على مكاتب الصرافة والبنوك والحوالات حتى يكون البيع و الشراء سريعاً، وهذا يتطلب أيضاً إلغاء تجريم التعامل بالدولار حسب رأيه.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]