الخبير السوي:

لم تترك الظروف الاقتصادية السيئة مجالاً أمام معظم الشباب السوري وحتى كبار السن إلّا التفكير بالهجرة، أملاً بمستقبل أفضل، لطالما أصبح مستقبلهم ضبابياً بسبب متغيرات اقتصادية أثرت في جميع مناحي الحياة.

ومن أجل تحقيق هذا الطموح، عادةً ما يتوجه هؤلاء إلى مكاتب السياحة والسفر ولاسيما تلك التي ملأت واجهاتها إعلانات براقة عن تأمين إقامات وفيز وعقود عمل في الخارج، مقابل مبالغ كبيرة.

تلك المبالغ يقوم بتأمينها هؤلاء إما باستدانتها من مقربين لهم، أو بيع ممتلكاتهم من منزل وسيارة ومدخرات ذهبية، ولكن للأسف غالباً ما تصطدم أحلام الراغبين بالسفر بمطبات النصب والاحتيال من قبل بعض المكاتب، فتضيع سدىً وكأنها سراب لا أكثر، ليكتشفوا في نهاية المطاف أنهم تلقوا جرعات كبيرة من الوعود مقابل أموال دفعوها لهؤلاء.

بالفعل، لقد استغلت العديد من المكاتب لهفة هؤلاء وباعت لهم الوهم، حيث تم تسجيل عشرات الحالات خلال العام الماضي والحالي.

مدير القياس والجودة بوزارة السياحة المهندس زياد البلخي أكد بأن عمل المؤسسات ووكالات السياحة والسفر تقوم على إصدار تذاكر السفر داخل وخارج سورية، وتسهيل الحصول على سمات الدخول إلى بلاد المقصد كخدمة مكملة للرحلة السياحية، ولاسيماعندما تكون عملية إصدار سمات الدخول أو ما في حكمها تتم عن طريق منصات إلكترونية، وخلال هذا العمل تظهر إشكالات نظراً لاختلاف طبيعة التذاكر المصدرة والتي تتراوح ما بين تذاكر قابلة لتغيير الموعد وأخرى غير قابلة، وأيضاً قيام بعض الوكالات بالعمل على إصدار سمات دخول لدول مختلفة، التي تتغير في شروطها وطبيعتها وينتج عن ذلك إشكالات من رفض منح هذه السمات.

وفيما يتعلق بمعالجة ما يطلق عليه البعض نصب واحتيال بعض المكاتب السياحية، فقد أكد البلخي تشكيل لجنة إدارية برئاسة قاضٍ بوزارة السياحة بأنه وبناءً على القانون 2 لعام 2009 وتعديله بالقانون 31 لعام 2022 تم تشكيل لجنة إدارية ذات طابع قضائي لمعالجة الإشكالات والشكاوى التي ترد حول عمل مؤسسات ووكالات السياحة والسفر المرخصة في الجمهورية العربية السورية وهذه اللجنة مشكلة بالقرار رقم 519 لعام 2023، حيث تضم ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والأوقاف ويرأسها قاضٍ ممثلاً عن وزارة العدل، وخلال العام الماضي والعام الحالي تم ورود 57 شكوى، أحيلت منها 21 شكوى للجنة حيث نتج عنها تجميد عمل 6 مواقع سياحة وسفر وإغلاق 8 أخرى، كما أُحيلت اثنان من الشكاوى للقضاء المختص وتمت معالجة بقية الشكاوى حيث أعيدت أموال المواطنين إليهم.

أما الشكاوى بشأن طبيعة عمل هذه المواقع فأكد م. البلخي بأن وزارة السياحة تقوم بقمع كل المخالفات، وهذا الإجراء يتضمن إعادة الأموال لعشرات الحالات لبرامج تستخدم لغير الغرض السياحي من قبل المكاتب والتي تمت بناءً على شكاوى قدمت تجاه مواقع العمل المخالفة، ووزارة السياحة تتعاون مع كل الجهات المختصة والجهات المعنية لقمع هذه الظاهرة، وأي حالة نبلّغ عنها نقوم بمعالجتها والتدخل والإحالة الى اللجنة الإدارية ذات الطابع القضائي وأيضاً تتم إحالة الإشكالات التي تتعلق بطبيعة عمل هذه المواقع إلى الجهات المختصة.

تشرين