الطبيعة أنقذت موسم القمح من حاجته للسقاية..

هناك من يسابق الجهات المعنية في شراء المنتجات الزراعية في الداخل

الخبير السوري

حتى الآن كل مؤشرات الطبيعة جيدة لناحية الإنتاج الزراعي بشقيه، النباتي والحيواني، فالطبيعة أنقذت موسم القمح من حاجته للسقاية وما يرتب ذلك من حاجة للمحروقات والجهود، وبقي على الجهات المعنية أن تنجح في جني هذا المحصول المبشر وأن تُسوق ما نسبته ٧٠ % من الأرقام المتفائلة التي تطرحها جهات التقدير والتخمين رغم أن المؤشرات لا تشي بذلك بعد تسعير القمح والشعير.
ما وفرته الطبيعة يجب أن نستثمره بمواسم أخرى ولا سيما محصولي القطن والذرة و فول الصويا ودوار الشمس والتي تشكل مجتمعة خبز الصناعة النسيجية والغذائية ولا سيما الزيوت التي تكلفنا فاتورة استيرادها مبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي.
ما ينطبق على القطاع الزراعي بشقه الزراعي ينسحب على الشق الحيواني، فما وفرته الأمطار من المراعي للثروة الحيوانية وما يُمكن أن توفره مواسم القطن والصويا لمعامل الأعلاف كفيل بإنقاذ هذا القطاع بشكل كبير ولا سيما قطاع الدواجن المهدد بالانهيار بعد خروج عدد كبير من المربين من هذا القطاع.
كل مقومات التعافي متوفرة ولا ينقصها سوى الاستثمار الصحيح وحسن الإدارة وإصدار القرارات المناسبة وفي مقدمتها التسعير الذي يُغطي التكاليف مع هامش ربح بسيط، فلا يُعقل أن يتم التسعير على معطيات ومبررات لم يقدمها أحد وليس مطلوباً لإنقاذ هذا القطاع سوى معاملته كالقطاع الصناعي في المزايا والإعفاءات والتسعير والتمويل وتأمين المبيدات والأدوية البيطرية.
عندما يكون رفع الأسعار متعلقاً بخدمات المؤسسات الحكومية والتي زادت لبعض المُنتجات والخدمات عن الأسعار العالمية يكون التبرير بارتفاع التكاليف مع علاوات الالتفاف على العقوبات والحصار، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمزارع تتناسى الجهات المعنية أن المزارع يشتري السماد بعد أن عجزت عن تأمينه من السوق السوداء وكذلك المحروقات والمبيدات مجهولة المصدر والفعالية.
هناك مَن يُسابق الجهات المعنية في شراء المنتجات الزراعية في الداخل (التجار) والخارج (قسد والأتراك ) ولن تنفع كل إجراءات الحصار التي اتبعتها الجهات المعنية في منع نقل الأقماح ومنع تخزينها في دفع المزارعين لتسليمها، فكما لدى الحكومة علاوات الالتفاف على العقوبات والحصار فالمزارع لديه علاوات الشراء من السوق السوداء لكل مستلزماته وابتزاز جهات الإشراف.
هناك معادلة بسيطة تُنصف الجميع، فمصلحة الطرفين في هذه الظروف تتحقق بحساب التكاليف على فاتورة الاستيراد بدون علاوات، فالحكومة توفر تخصيص القطع الأجنبي وطرق الالتفاف على العقوبات، والمزارع يحصل على التكاليف الحقيقية وهامش ربح بسيط يكفل له الاستمرار في الإنتاج وتخفيف أعباء الحرب والعقوبات والحصار وارتفاع سعر الصرف وتدني الدخل.

المصدر: الثورة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]