مصرف حكومي كبير يتوجه بمحفظتة “الدسمة” نحو أهم القطاعات التنموية ببعدين اقتصادي واجتماعي

2

الخبير السوري:

شرع مصرف التوفير ببلورة مقدمات متأنية، لإحداث انعطافة حقيقية في أدائة كمصرف يستحوذ على حصة وافية من طيف الزبائن في السوق المصرفية السورية.
وتبدو مدير عام المصرف رغد معصب، المنحدرة من أروقة “الكونترول” الرئيس للسوق..مصرف سورية المركزي، تبدو مسكونة بسلسلة متكاملة من الرؤى المختمرة التي ربما ستتكفل بدفع جرعات عالية من الحيوية في أداء ماقد يكون أهم بيوت تمويل “بزنس الفقراء” في سورية.
ولا يحتاج المتابع لكثير من المعطيات ليتأكد بأن مصرف التوفير -ذو الإمكانات الجيدة- بدأ فعلا بترتيب محفظته الائتمانية، وفق لائحة أولويات تنموية ترتقي إلى مستوى إستراتيجي في البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وتحقق في الوقت ذاته غايات المصرف وتلبي سياساته وبرامجه التشغيلية.
حتى لو لم تسهب مديرته المصقولة بالخبرة السابقة” كمدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي” في شرح التفاصيل، تفاصيل تشكل في مجملها إستراتيجية واعدة لبنك ناهض باتجاه استعادة دوره المتسق مع حجمه وانتشاره الواسع.
معصّب تلفت في تصريحات إعلامية لـ ” موقع الثورة – نهى على” إلى أنه جرى وفق خطة عمل المصرف الموضوعة والمعتمدة ترتيب أولويات المصرف بشكل يلبّي استحقاقات راهنة ومستقبليّة على المدى القريب والبعيد الأجل، ومن أهمها تنويع المحفظة الائتمانية لدى المصرف وتخفيف التركز فيها، حيث كان “تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة” من أهم البرامج المستهدفة على هذا الصعيد وذلك انطلاقاً من الإيمان المطلق بأهمية الدور الذي يلعبه تمويل هذه المشروعات كعامل رئيس لنمو الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي، ودوره المنتظر في الاستثمار الأمثل للميزات النسبية والمطلقة، والتنوع الإنتاجي الذي يحظى به الاقتصاد السوري.
وتشير معصب إلى أن المصرف عمل في هذا الإطار على إبرام اتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من مصارف التمويل الأصغر لدعم وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما يستكمل إطلاق منتجه الذي تم تصميمه لهذا الغرض، وفق أسس مدروسة هادفة تنموياً، وقد كان للمصرف تجربة ناجحة وخبرة تاريخية في مجال منح قروض ( الدخل المحدود) التجزئة التي تتوافق إلى حد بعيد بمجال التمويل الأصغر، إذ أظهر تقرير أعمال المصرف نمواً هاماً بمحفظته الائتمانية حيث بلغ إجمالي عدد القروض الممنوحة في العام 2021، 39197 قرضاً، بقيمة تزيد عن 51 مليار ليرة سورية، تتوزّع بين 22045 قرضاً تنموياً للعاملين في الدولة بقيمة تزيد عن 25،5 مليار ليرة، و2600 قرض للمتقاعدين بقيمة قاربت 2,5 مليار ليرة، و14392 قرضاً للعسكريين بقيمة تزيد عن 18،6 مليار ليرة.
أما القروض الاستثمارية فاقتصرت على قرضين بقيمة 410 مليون ليرة، و 5 قروض عقارية بقيمة 258 مليون ليرة، و هناك 150 قرضاً للعاملين في المصرف بقيمة حوالي 2،8 مليار ليرة.
هذا وبلغ إجمالي عدد حسابات المودعين في المصرف لغاية نهاية العام المنصرم، 833،729 حساباً، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 298،6 مليار ليرة سورية.
ويبدو من خلال الأرقام أن المصرف أتاح معظم تسليفاته أمام أصحاب الدخل المحدود من المدنيين والعسكريين، وحقق حضوراً اجتماعياً هاماً ولافتاً على المستوى الشعبي. كما أنه يشكل الوعاء الادخاري لطيف واسع من الزبائن الذين يتخذون من مصرف التوفير خياراً تقليدياً في تعاملاتهم المصرفية على المستويين الادخاري والتسليفي.
المشهد القادم يحمل الكثير من الآمال لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غي البلد الذي ينتظر مشروعات إنقاذ حقيقي ..اقتصادية اللون اجتماعية النفحة والطعم..وربما سيكون مصرف التمويل هو رائد التمويل الصغير وفق أسس بنكية محوكمة..بعيدا عن أدبيات “إطعام السمك بدلا من تعليم الصيد”.

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]