الخبير السوري:
ما زالت معاناة الصيادلة مع نقص الدواء مستمرة، حتى بعد صدور قرار رفع سعر الدواء بنسبة 30%، وقد أكدت الصيدلانية دارين سليطين ل”تشرين” أنهم لم يلمسوا أي تغيير بعد رفع الأسعار من حيث توافر الدواء.
وبيّنت أن قرار رفع السعر جاء بالتزامن مع نهاية العام، وهذا ما استخدمه البعض كحجة لقطع زياراتهم بشكل كامل ونهائي عن الصيدليات، وكمثال على ذلك تشير سليطين إلى أن الوكلاء الحصريين لغالبية الشركات ألغو زياراتهم إلى أجل غير مسمى، وهذا يعني أنهم مروا بثلاثة أسابيع دون أي تجديد للأدوية.
وأكدت أن هنالك من يمكن وصفهم “بالدخلاء” تتوافر عندهم الأدوية الأساسية، وبأسعار لا تقل عن ضعف سعرها الحقيقي، وتساءلت الصيدلانية سليطين، من يشرع ظاهرة الدخلاء، وبأي قانون يتم تداول الدواء الوطني خارج أي شروط فنية أو ضوابط للأسعار؟!
وأن هنالك بعض أنواع من الأدوية لم يروها مثل الصادات (ليفوفلوكساسين، والأزيترومايسين،) كشراب للأطفال، وأدوية الصرع مقطوعة رغم كل خطورة انقطاع المريض عنها أو تبديلها.
وبيّنت أن الواقع الحالي للدواء يجعلهم كصيادلة أمام خيارين أحلاهما بمر العلقم:
إما شراء الدواء وبيعه بالأسعار الحرة، وهذا ما يحصل لأن هذا عملهم ومصدر عيشهم، ولا يمكن انتظار الحلول البعيدة.
أو أن نقول الدواء غير موجود وعندها على المريض الذي يعاني الوجع والفقر وضيق الحال أن يبحث عن حلول بديلة ومكلفة كالأدوية المهربة، لأنهم لا يستطيعون البقاء من دون دواء، وخاصة مرضى الربو وكورونا.
التعليقات مغلقة.