بكثير من الشرح المنطقي والهادئ والواقعي خرج وزير النفط المهندس بسام طعمة بالأمس وتحدث عن واقع قطاع المشتقات النفطية في البلاد بالارقام وبالمقاربات المنطقية .. ولعل البشرى التي حملها لقاء وزير النفط كانت في التمكن من ابرام عقود من شأنها تحسين توريدات الغاز الى البلاد ما قد يؤدي الى خفض فترة استلام جرة الغاز الى شهر ..
السيد الوزير اتحدث عن واقع المشتقات النفطية، خاصة وسط الجدل الحاصل بعد رفع سعر البنزين المدعوم لـ 1100 ليرة للتر الواحد وتأثيراته المحتملة على المواد وقطاع النقل، ومخاوف من رفع سعر المازوت ؟
واصّفاً الظروف الراهنة والتحديات مبيناً أن الاحتلال الأمريكي يسرق إنتاجنا النفطي وحرق ملياري متر مكعب من الغاز، حتى أصبحت جميع احتياجاتنا مستوردة .
واعتبر وزير النفط أن قرار رفع سعر البنزين ليس اعتباطياً بحيث تمت دراسة التأثيرات المتوقعة لهذا الارتفاع
في ذات السياق، كشف الوزير طعمة أنه لم يتم طرح رفع سعر مادة المازوت، مؤكداً أن دعم المشتقات النفطية قائم ومستمر لكن يتم العمل على إعادة توجيهه إلى مستحقيه.
وقال الوزير طعمة في لقاء مع قناة السورية إن رفع سعر البنزين هو إزاحة شريحة دعم وتوجيهها وليس رفع الدعم عن المادة وسعر البنزين المدعوم الحالي هو أقل من 50 بالمئة من كلفته
وأضاف: إن أتمتة توزيع المشاريع النفطية هي عملية لمكافحة الفساد والهدر، والبطاقة الالكترونية مكنتنا من اكتشاف العديد من حالات الفساد، فالأتمتة عامل مهم في مكافحة الفساد بعيداً عن العامل البشري.
وأوضح وزير النفط: أنه تم توزيع أكثر من 60 بالمئة من مازوت التدفئة حتى الآن، والـ 40 بالمئة ستستكمل هذا الشهر.
وذكر وزير النفط أنه لدينا عقود لتوريد الغاز المنزلي بنحو 27 ألف طن شهرياً إضافة إلى إنتاجنا المحلي الذي يصل إلى حوالي عشرة آلاف طن، وهذه الكمية عادة تكفي لأن تصل الاسطوانة إلى كل أسرة بأقل من شهر تقريباً لكن نتيجة العقوبات بمجرد اكتشاف أن المصادر متوجهة إلى سورية يتم إلغاء البيع.
ونرصد لكم أهم ماورد في لقاء الوزير:
– الدولة اليوم تدير نقصاً في المشتقات النفطية ولا تدير وفرة .
– مليارا متر مكعب من الغاز أحرقها الاحتلال الأمريكي عبر قصف آبار النفط وتركها مشتعلة لمدة تزيد عن 6 أشهر .
– كان لدينا 40 حفارة بترول والآن لدينا 5 حفارات فقط .
– الدعم مستمر لكن تمت إعادة توجيه باتجاهات أكثر حساسية وحاجة.
– قرار رفع سعر البنزين مرتبط بعبء الدعم الذي نتحمله، وأصبح قطاع المشتقات النفطية يستهلك كتلة هائلة من الدعم.
– مع نهاية العام الجاري سيكون 3 ملايين و800 ألف مواطن قد حصلوا على الحصة الأولى من مازوت التدفئة.
– مدة وصول جرة الغاز للمواطنين في هبوط مستمر وستتقلص المدة بعد وصول توريدات جيدة من الغاز ونطمح لتقليصها إلى أقل من 30 يوماً.
– الوضع المعيشي ضاغط على جميع الفئات ولا يمكن مقارنة دخل المواطن مع الأسعار العالمية، لكن يجب ألاننسى أن سورية تعاني من حرب عشر سنوات، وهذه المقارنة غير منصفة.
– المشتقات النفطية تؤمن من خلال الاستيراد و 85% من احتياطي النفط السوري تحت سيطرة المحتل الأميركي ، ومع ارتفاع الأسعار العالمية ويضاف إليها أعباء النقل نضطر لتقليل الدعم قليلاً.
– كنا نستورد الغاز من أحد المصادر في البحر المتوسط، وعندما اكتشف ذلك منع بيعه واضطررنا لتغيير المصدر إلى آخر.
– السفن لا تأتي مباشرة إلى الشواطئ السورية، بل تقوم بأكثر من رحلة في المتوسط حتى تصل إلينا.
– وصول النواقل إلى سورية يتطلب الهروب من أنظمة المراقبة والتعقب الأميركية في البحر المتوسط، لذلك كان لابد من اتخاذ قرار بإعادة توجيه الدعم إلى شريحة أخرى.
– لم ننجح في استثمار السجيل الزيتي على الرغم من وجود احتياطي في سورية بحجم 40 مليار طن.
– أزمة الطاقة لم تستثن أحد على مستوى العالم.
– خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز وستستفيد سورية من نقل الغاز عبر أراضيها إلى لبنان بما نسبته 10 بالمئة من سعر الكمية المنقولة .- إنّ إنهاء سيطرة المحتل الإميركي لحقول نفطنا وعودته لنا سيوفر المادة وستنخفض أسعار المشتقات النفطية 35% بالحد الأدنى على المواطنين.
هذا وفي تفاصيل أوفى :
أوضح طعمة أن أتمتة توزيع المشاريع النفطية ساهمت في عملية مكافحة الفساد والهدر حيث مكنت البطاقة الالكترونية من اكتشاف العديد من حالات الفساد وبالتالي كانت الأتمتة عاملاً مهماً في مكافحة الفساد بعيداً عن العامل البشري الذي لا يمكن الرهان عليه مع وجود مواد عليها طلب في الأسواق وبفروق أسعار هائلة.
وحول الأسباب التي دعت لإحداث محطات بيع بسعر التكلفة قال وزير النفط إن “هناك بعض الناس يحتاجون كميات أكبر من الكمية التي تم تخصيصهم بها من خلال الرسائل وبالتالي تمت اتاحة كمية معينة بسعر التكلفة وبمعدل حوالي 60 ليتراً للبنزين وحوالي 40 ليتراً للمازوت” مؤكداً أنه كلما أتيحت كميات أكثر ستتم زيادة عدد المحطات وزيادة الشرائح التي يسمح لها باستخدام المادة.
وفيما يتعلق بتقليص فترة استلام رسالة الغاز قال طعمة: “لدينا عقود لتوريد الغاز المنزلي إلى سورية بنحو 27 ألف طن شهرياً إضافة إلى إنتاجنا المحلي الذي يصل إلى حوالي 10 آلاف طن، وهذه الكمية عادة تكفي لأن تصل رسالة الغاز لكل أسرة بأقل من شهر تقريباً لكن نتيجة العقوبات وبمجرد اكتشاف توريدات قادمة لسورية يتم إلغاء البيع”.
وأكد طعمة انخفاض الوسط الحسابي في جميع المحافظات بمدة استلام الاسطوانة إلى 62 يوماً وأنه مستمر بالهبوط طالما هناك توريدات حتى يصل إلى 30 يوماً وما دون.
خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة
وحول موضوع إيصال الغاز المصري إلى لبنان، قال طعمة إن “خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز مئة بالمئة والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق الترانزيت مع سورية باعتبارها دولة عبور لهذا الغاز” لافتاً إلى أنه كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر كانت فائدة سورية أكبر لكن لا يعول عليها في سد العجز.
وبين وزير النفط أن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية وسورية شريك ومؤسس بهذه المنظمة.
وأضاف طعمة: “نحن الآن ندير نقصاً وهذا النقص مستورد بالقطع الأجنبي وبالتالي لا ندير وفرة في المشتقات النفطية ولا سيما أن 35 بالمئة من احتياطي النفط السوري موجود في منطقة الجزيرة يسرقها الاحتلال الأمريكي”.
وأوضح طعمة أن هناك مشاريع كثيرة وعقوداً مع الاصدقاء الروس والإيرانيين إضافة إلى العمل الذاتي للشركات التابعة لوزارة النفط لكنها ذات مدى متوسط وطويل وليست ذات مديات قصيرة.
التعليقات مغلقة.