أكد رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل، أكد أن معامل الأدوية تطالب برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، معتبراً أنها محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي بحسب رأيه، الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات.
ويرى الفيصل أن الارتفاع المعقول في أسعار الأدوية من شأنه تحقيق معادلة إيجابية بين المواطن والدواء من ناحية، والمنتج والصيدلي من ناحية أخرى، مضيفاً: حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي.
المادة الفعالة لا تأتي من الفانوس السحري
وقال الفيصل: يعاني الدواء السوري من قلة اهتمام الجهات المعنية به، نافياً ما يشاع عن ارتفاع سعره في الصيدليات بنسبة تتراوح بين 100-500%، فلم يرتفع سعره سوى 30%، وإذا راجعنا أسعار كافة المواد بالأسواق نجد أنها ارتفعت إلى مبالغ طائلة نتيجة التغيرات في سعر الصرف.
ولم ينكر الفيصل أن المواطن يعاني من الغلاء وارتفاع الأسعار في كل المجالات، مقرّاً بأحقيّة مطالبه بأن يكون الدواء رخيصاً، إلا أن المادة الفعالة للدواء لا تأتي من بساط الريح أو من الفانوس السحري بحسب وصفه، لافتاً إلى صعوبة تأمينها بسبب العقوبات والحصار الجائر على سوريا، إضافة إلى الارتفاع العالمي للأسعار، وارتفاع أجور الشحن والنقل، معتبراً أن مصنع الدواء مظلوماً ويبقى هو الحلقة الضعيفة في خضمّ ما يجري.
وفي السيّاق حذّر الفيصل من غياب الدواء الوطني عن الصيدليات، لأن المواطن سيضطر إلى تأمين الدواء الأجنبي عوضاً عنه والذي سيكون إما مهرّباً أو مستورداً، وبالتالي ستكون أسعاره كاوية، متمنياً من وزارة الصحة إعطاء أهمية لهذا الأمر، نافياً ما يشاع عن تصدير الدواء السوري إلى الخارج.
واعتبر الفيصل أن أسعار الأدوية في المعمل الحكومي “تاميكو” منطقية وتناسب الواقع، كون هذا المعمل لديه حرية بالتسعير أكثر من المعامل الخاصة، حيث تجتمع لجنة لتحديد الأسعار فيها ممثل عن وزارة الصناعة وممثل عن الهيئة الإنتاجية في المعمل، فتحسب التكلفة وينظر للتسعيرة من قبل وزارة الصحة، لذا تسعيرتهم حقيقية ولا يوجد فيها مبالغة، أما الأسعار في المعامل الخاصة توضع من قبل وزارة الصحة لذا تعد خاسرة.
تجارة الدواء
من جانبها كشفت معاون وزير الصحة السابقة والأستاذة الجامعية رجوى جبيلي، أن نسبة الفقدان في الأصناف الدوائية تتراوح بين 25-30% بشكل وسطي، لافتة إلى أن غالبية المعامل الدوائية في سوريا قائمة على الصناعات المتوسطة، أي أنها تنتج أصنافاً أرباحها قليلة، لذا فإنها لم تستطع التغلب على ارتفاع أسعار المواد الأولية، وبالتالي تغطية خسارتها.
وأشارت إلى وجود فوضى في الصناعات الدوائية، فلم يعد المعمل يرتّب أولويات الإنتاج حسب حاجة السوق، وإنما أصبح يصنّع الصنف الذي يقدر على تحمّل تكلفة إنتاجه، معتبرة أن ملف الدواء أصبح ملفاً تجارياً بحتاً، وأن معالجة الأمر لم تعد تحتمل التأجيل وخاصة بأن المخزون الاحتياطي من الدواء بدأ ينفد.
واتفقت جبيلي مع رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الحصار الاقتصادي، إضافة إلى صعوبة إدخال المادة الأولية إلى البلاد، ناهيك عن الإجراءات المعقدة للتحويل البنكي، وصعوبة استيراد مواد التغليف والتعبئة من زجاج دوائي وأمبولات وألمنيوم، وبلاستيك لتغليف الكبسولات.
الدواء السوري يغطي 75%من حاجة السوق
وإلى ذلك أشارت الأستاذة الجامعية أن الدواء السوري كان يغطي قبل الحرب 93% من حاجة السوق المحلية، ولكن هذه النسبة انخفضت خلال الحرب إلى 65%، أما الآن ورغم أن سوريا دخلت بمرحلة التعافي الاقتصادي فلم ترتفع النسبة إلى أكثر من 75% بسبب الأزمات الاقتصادية.
ولفتت جبيلي إلى أن إضراب المعامل المنتجة التي يبلغ عددها حوالي 85 معملاً، كان بسبب سياسة التسعير في الوزارة التي لا تتماشى مع انخفاض سعر الليرة السورية، والواقع الاقتصادي والصناعي، مشددة على ضرورة دعم أصحاب المعامل الذين آثروا البقاء في سوريا، لأن التضييق عليهم قد يدفعهم للهجرة، إضافة إلى احتمال قطع أرزاق حوالي 100 عائلة سورية تعتاش من كل معمل، معتبرة أن السياسة الحكومية لا تتفهم الصناعي ولا تتقبل معاناته وهواجسه.
وأكدت جبيلي أن دعم معامل الدواء يجب ألا يؤدي إلى حدوث خلل بالأمن الدوائي للمواطن، مقترحة أن تقدم الدولة حوافز لهؤلاء الصناعيين بشرط تغطية الزمر الدوائية المقطوعة، إضافة إلى تقديم مساعدة لهم برفع أسعار بعض الأصناف بنسبة لا تتجاوز 30%، فيصبح السعر مناسباً للتكاليف.
التعليقات مغلقة.