طرحت وزارة الصناعة 38 منشأة تابعة لها (متوقفة أو مدمرة) للاستثمار، بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، وطلبت من الراغبين بالاستثمار تقديم عروضهم إلى ديوان الوزارة حتى نهاية الخميس 18 تشرين الثاني 2021.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن استثمار المنشآت يتضمن إعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيلها، سواء بقيت تعمل ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية.
وعرضت الوزارة للاستثمار 6 منشآت تابعة إلى “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية”، هي شركة “الجرارات”، و”بردى” في مقرها الرئيسي والبديل، و”الخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص” بمقرها الأساسي والبديل، ومعمل الشاشات المدمر في حلب.
وطلبت الوزارة عروضاً لاستثمار 5 منشآت تابعة إلى “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء”، 3 منها تابعة لشركة “إسمنت الشهباء” هي معمل الشيخ سعيد، ومعمل السلمية، ومعمل برج إسلام، إضافة إلى شركة حلب لصناعة منتجات الإسمنت (الأميانتي) بمنطقة الشيخ سعيد بحلب، والشركة الوطنية لتصنيع الشمنتو المتوقف بمنطقة دمر.
أما حصة “المؤسسة العامة للسكر” فكانت 2 مشروعين للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط جديد، وهما معملا الخميرة المدمران في حرستا بريف دمشق وطريق المسلمية في حلب.
وقدّمت الوزارة أيضاً 8 منشآت للاستثمار تابعة إلى “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية”، هي شركة “صناعة الزجاج” بحلب، و”الصناعات الزجاجية والخزفية السورية” المتوقفة بريف دمشق، والإطارات “أفاميا” بحماة، و”المنتجات المطاطية والجلدية والبلاستيكية” بحلب، و”الورق” بدير الزور، ومعمل السيرومات بحلب، والمقر الرئيسي لـ”تاميكو” المدمر بريف دمشق، وأرض تابعة للشركة بمنطقة أم الزيتون في السويداء.
وطُرحت 8 منشآت للاستثمار تابعة إلى “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” هي معمل الألبان ومعمل البسكويت في شركة “الشرق” المدمران جزئياً بحلب، ومعملا الزيوت المدمران بحلب والتابعان إلى “شركة زيوت حلب”، وشركة “غراوي” المدمرة بمنطقة حوش بلاس بريف دمشق، ووحدة الكونسروة بمنطقة الميادين بدير الزور، وشركة “معكرونة اليرموك” المتوقفة بمدينة درعا، وشركة “بردى للبيرة” المدمرة في ريف دمشق.
وكانت حصة “المؤسسة العامة للصناعات النسيجية” 9 منشآت مطروحة للاستثمار، هي شركة “وسيم”، و”الشهباء العامة للغزل والنسيج”، و”الشركة العربية للملابس الداخلية” المدمرة بحلب، ومعمل السجاد المدمر في عين التل بحلب، وشركة “الصناعات الحديثة” المدمرة بريف دمشق، وشركة “حمص للغزل والنسيج والصباغة” المتوقفة بحمص، وشركة “حرير الدريكيش” المتوقفة في طرطوس، و”الشركة الأهلية للغزل والنسيج” المدمرة بحلب، و”الشركة العامة للمغازل والمناسج” المدمرة بالقابون في دمشق.
وفي نهاية 2020، أكد وزير الصناعة زياد صباغ، وجود عروض مقدمة إلى الوزارة من القطاع الخاص، للتشاركية وإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، مبيناً أن الوزارة لا تستطيع إعادة تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية.
وصدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص رقم 5 في 10 كانون الثاني عام 2016، وتعني التشاركية وجود علاقة تعاقدية لمدة زمنية معينة بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص.
ويقوم القطاع الخاص بموجب العلاقة التعاقدية بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية (تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل) مرفق عام أو مشروع الجهة العامة، دون أن تفقد الأخيرة ملكيتها في المشروع.
التعليقات مغلقة.