وعد مدير التعليم المهني في وزارة التربية غسان قباقيبو بصدور قرارات وتعديلات قريبة تنعكس إيجاباً على التعليم المهني، وتؤمن مردوداً مالياً جيداً للطالب والمدرب، خاصة أن الوزارة أقامت ورشة عمل لمناقشة مشروع (مرسوم/قانون) إحداث التعليم المهني، ومراكز الإنتاج، وتعليماته التنفيذية، وتوضيح أهمية التعليم المهني والتقني كونه يهدف إلى إكساب الطلاب المعارف النظرية والمهارات العملية لتلبية احتياجات سوق العمل، وبناء شخصيتهم الموازنة، وتوسيع معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، وزيادة قدرتهم على تحمّل المسؤولية، واتخاذ القرار، واستخدام التقنيات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، أو متابعة تحصيلهم العلمي التخصصي.
وبين مدير التعليم المهني ضرورة تطوير مهارة المعلمين والطلاب لتلبية سوق العمل، داعياً إلى الاهتمام بالأفكار التطويرية والمبادرات للنهوض بمستقبل التعليم المهني من خلال تطبيق تعليماته التنفيذية، والعمل التشاركي مع قطاع الأعمال، والاهتمام بمراكز الإنتاج المهني وورشه.
ولم يغفل مدير التعليم المهني أهمية رفد قطاع سوق العمل بالأطر البشرية المهنية من خلال التعليم والتدريب المزدوج، والمساهمة في إعادة إعمار البلد، لاسيما أن الوزارة خصصت المبالغ المطلوبة للتعليم المهني في سبيل إعداد جيل من العاملين مزود بمهارات مهنية ومعارف نظرية.
ومن يتابع تفاصيل التعليم المهني في المدارس، والتكلفة الكبيرة التي تستنزفها وزارة التربية من أجل تأمين المستلزمات والآلات والمعدات وكافة التجهيزات، يجد أن النتائج لا تلبي الطموح كونها متواضعة رغم توافر الخبراء والفنيين والكادر التدريسي، ووجود العشرات من الطلاب المبدعين.
وفي عملية حسابية بسيطة تدل على حجم المبالغ الكبيرة المصروفة على هذا القطاع، تقدم لهذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية 31761 طالباً وطالبة موزعين على اختصاصات فنون نسوية وتجارة وصناعة، علماً أن تكلفة الطالب الواحد للعام الواحد فقط 50 ألف ليرة من مواد ومستلزمات وتجهيزات ومخابر، أي أن تكلفة دراسة المرحلة الثانوية تعادل ملايين الليرات، ومع هذه المبالغ المصروفة، والظروف الاقتصادية الصعبة، والعقوبات الجائرة، تسعى وزارة التربية لنقل التعليم المهني نقلة نوعية تحقق من خلالها جذب الطلاب إلى هذا القطاع وترغيبهم به، وذلك من خلال تخصيص رواتب مقنعة للطلاب تجعل الطالب يشعر بقيمة ما يصنعه أو يعمله في المدرسة بالورش الفنية .
ويؤكد المعنيون في القطاع المهني بوزارة التربية على أهمية أن يأتي الطالب برغبته إلى التعليم المهني، وأن يختار حرفته بناء على رغبته، وليس كما هو الحال اليوم بدخول الطالب بشكل قسري إلى التعليم، واختيار الحرفة بناء على الدرجات.
الجدير ذكره أن المدارس المهنية في سورية تحتوي أفضل وأحدث المعدات والتجهيزات، ولا يستفاد منها كون تعويضات الخطة الإنتاجية مازالت على النظام القديم، أجرة الساعة 50 ليرة، فمثلاً صناعة المقعد تحتاج إلى 10 ساعات، تعويضها 500 ليرة.
وتأتي مطالبات الكثير من المهنيين في القطاع باستقلالية مالية للتعليم المهني حتى يتحول من مستهلك إلى منتج، وتحقيق الاستفادة للطالب والمشرف، وكل من له علاقة بالعملية الإنتاجية من مديرين ومسؤولين حتى تستفيد المدارس المهنية وتحقق الأرباح.
التعليقات مغلقة.