معد عيسى
يتحضر المزارعون لجني محصول القطن، وعليه يجب أن تتحضر الحكومة لاستلامه، وكما استبقت الحكومة موعد زراعته برفع أسعاره تشجيعاً للمزارعين لزراعة أكبر كمية ممكنة، عليها أن تستبق اليوم موعد جني المحصول، لتعلن عن سعر شراء مناسب مع الارتفاعات التي تمت على مستلزمات الإنتاج، ولا سيما المازوت والأسمدة التي تم رفع أسعارها عدة أضعاف، وعليها أن تضع أسعاراً تقطع الطريق على المهربين الذين هربوا موسم العام الماضي إلى الشمال نتيجة فارق الأسعار.
الخطوة الحكومية يجب أن تأتي سريعة ومحفزة، ولاسيما أن الخطة الزراعية لمحصول القطن لم تنفذ سوى بنسبة 62 % بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وري وارتفاع أجور العمالة وتحديد سعر استلام المحصول بسعر غير منسجم مع تكاليف الإنتاج.
تقدير وتقييم الأسعار يجب أن يخضع لاعتبارات كثيرة، أولها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، فالسماد ارتفع من 11 ألفاً إلى 60 ألفاً لكيس سماد اليوريا، والمازوت ارتفع من 185 إلى 500 ليرة، وطبعاً هو غير متوافر ليس بسبب التخصيص، بل بسبب المتاجرة، عدا المبيدات وأجور اليد العاملة.
ثانياً: القطن يقوم بتشغيل سلسلة من منشآت ومعامل الدولة من الحلج إلى الغزل والحياكة وصولاً إلى إنتاج الأقمشة وتحويلها إلى ألبسة، وكذلك بذار القطن وصناعة الزيوت.
ثالثاً: حساب القطع الأجنبي الذي يحتاجه قطاع النسيج لتأمين حاجته من الخيط والأقمشة فيما لو تم استيراده.
محصول القطن يحتاج إلى دعم أكبر مما هو عليه اليوم، بدءاً من التصنيف، فالقطن غير مصنف بأنواع مثل التبغ، وبالتالي التصنيف يساعد في تحديد الأسعار ورفعها على صنف معين دون آخر، كما يحتاج إلى تحضير لتسويق الموسم من الحقول مباشرة منعاً لتهريبها وقطع الطريق على المتاجرين بهذه السلعة المهمة للصناعة الوطنية، ولا سيما قطاع النسيج والزيوت.