الرئيسية / اهم التصنيفات / التعليم العالي تضبط مفاضلة الجامعات الخاصة وتمنع التسجيل خارج القوائم
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي تضبط مفاضلة الجامعات الخاصة وتمنع التسجيل خارج القوائم

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية جديدة للتقدم إلى مفاضلة الجامعات الخاصة وخلال فترة زمنية محددة تلتزم بها كافة الجامعات الخاصة.
وأوضح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص الدكتور شكري بابا أنه بموجب الآلية الجديدة ستحدد الفترة الزمنية التي سيتم فيها فتح باب التقدم لمفاضلة الجامعات الخاصة، والتي ستبدأ بتاريخ 29 آب ولغاية 16 أيلول، لتقوم بعدها الجامعات، كخطوة أولى، بتزويد الوزارة – بمجرد انتهاء المدة المحددة – بقوائم اسمية للطلاب المتقدمين الذين سيتم تسجيل المقبولين منهم حصراً، ومنع تسجيل أي طالب من خارج هذه القوائم، ما سيمكّن من ضبط عملية التسجيل إلى حد ما، لتكون الخطوة الثانية تزويد الوزارة خلال ثلاثة أيام بقوائم المقبولين ممن سجلوا في المفاضلة وفق درجاتهم في الثانوية العامة، ومن ثم فتح باب التسجيل للمقبولين لمدة أسبوع كامل، مع الإشارة إلى أن أي طالب لم يسجل خلال المدة المحددة سيفقد حقه بالتسجيل.
وبين بابا أن مفاضلة الجامعات الخاصة لن تنتهي قبل بدء المفاضلة العامة، ليكون الطلاب على بيّنة بكل ما هو مطلوب، ما سيمنحهم فرصة التقدم بما يتناسب مع درجاتهم، إضافة إلى أن باب التقدم للمفاضلة الخاصة سيكون متاحاً لكل من يحمل الشهادة الثانوية العامة (القديمة والحديثة)، طبعاً، بالشروط نفسها، والحد الأدنى المطلوب لهذا العام، إضافة لخريجي المعاهد التقانية أو ممن يحملون شهادات جامعية أخرى.
وفيما يخص ملء الشواغر، أوضح بابا أنه سيكون بمقدور الجامعات لاحقاً الإعلان عن مفاضلة ملء شواغر لمدة لا تقل عن خمسة أيام، لا تنتهي قبل صدور نتائج المتقدمين للسنة التحضيرية في الجامعات الحكومية من أجل إعطاء فرصة للطلاب الذين لم يحصلوا على مقعد في السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية، معتمدة الآلية السابقة نفسها، مضيفاً بأن تثبيت المقاعد سيكون فقط للجامعات التي تحوي كليات طبية، يحق خلالها لكل جامعة الحصول على 200 مقعد للطب البشري، و180 لطب الأسنان، و160 مقعداً للصيدلة.
وأشار بابا إلى أن لائحة الرسوم الجديدة كانت أقل مما طلبته الجامعات الخاصة، وهي الحد الأعلى لرسوم الساعات المعتمدة أو للأقساط السنوية في الجامعات التي تتبع النظام الفصلي، حيث كانت الزيادة فيها من 50 لـ 70 بالمئة، بينما كانت الزيادة في بقية الجامعات ذات الرسوم المنخفضة بنسبة 100 في المئة، ولكن بما لا يزيد عن الحد الأعلى، لتطبق لاحقاً على الطلاب السوريين حاملي الشهادات الثانوية السورية، أما بالنسبة للطلاب السوريين والعرب والأجانب حاملي شهادات ثانوية غير سورية فقد صدرت قوائم بالرسوم التي يجب أن تسدد بالقطع الأجنبي حصراً.
البعث