انتشرت موضة تنظيم الرحلات المخالفة وغير النظامية والتي يديرها أشخاص “شقيعة” لاعلاقة لهم بالقضايا السياحية ولا علم لهم بتعليمات نظام الرحل السياحية, وأصبحت الشركات المخالفة تعمل على حساب المكاتب المرخصة, ما أدى لتراجع عملهم, ليوصل هذا الواقع أصحاب المكاتب السياحية المرخصة إلى طرق مسدودة دفعت ببعضهم للتفكير بتغيير مصالحهم, حيث يشير صاحب إحدى المؤسسات إلى أن الرحلات الوهمية والمخالفة والتي ازدادت مؤخراً وبشكل مخيف، جعلت من مؤسساتنا تتراجع في عملها الأساسي بسبب المغريات والميزات الخداعية والمزيفة التي يطلقها “الشقيع صاحب البولمان” على الزبائن لترغيبهم بالتسجيل برحلهم, فكيف لمطرب أن ينظم رحلة سياحية؟ فالكثير من المواطنين يشتكون من هذه الظواهر اللاحضارية ومن فوضى الرحل وكثرة الإعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي وللأسف بعض المواطنين لا يميزون بين الرحل النظامية المرخصة والأخرى المخالفة للقانون، مطالبين بملاحقة الأشخاص الذين ينظمون الرحل بدون ترخيص أو موافقات, حتى أنهم غير مستعدين لتحمل أي طارئ أو مسؤولية.
ومن وجهة نظر صاحب مؤسسة أخرى فإن المكاتب السياحية المرخصة مسؤولة مباشرة أمام وزارة السياحة عن أي طارئ أو خلاف, وحريصة أيضا على راحة وحق المواطن وتأمينه ابتداء من انطلاق الرحلة حتى نهايتها, ولا يمكن لمكاتبنا المرخصة أن تعمل بواجبها في ظل وجود شقيعة الرحل خارج المكاتب.
حق واطمئنان
ومن وجهة نظر مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي فإن الرحل السياحية التي لا تكون عن طريق مكتب نظامي ومرخص أصولاً هي رحل مخالفة, وأن هدف الوزارة هو الحفاظ على حق المواطن الذي يسجل في تلك الرحلات، مشيراً إلى أنه وللأسف هناك طرق من الإغراء والميزات الكبيرة تقدمها المكاتب المخالفة, وأن الوزارة عندما ترخص المكاتب السياحية تكون ضمن معايير أساسية كوجود أشخاص لديهم القدرة على إدارة المكاتب على إدارتها بالشكل المطلوب, إضافة لتقديم الخدمات بطرق احترافية ولائقة, على أن تستعين بمشرفي رحلات مرخص لهم، إضافة لوجود مسؤول عن كل طارئ على الرحل من إلغاء أو تغيير المواعيد والحوادث وحل الإشكالات.
وأشار البلخي إلى وجود عوامل لضبط الرحلات كافة، حيث تقوم الوزارة بتتبع عمل المكاتب عن طريق الجولات المكثفة للمكاتب ومن خلال الضابطة العدلية وتسطير الضبوط اللازمة للمخالفين, وفيما يتعلق بالرحلات غير النظامية وشكاوي أصحاب المكاتب المرخصة, والتي يديرها أفراد ومؤسسات, تتم متابعتها عن طريق مسؤولي الرحلات في الوزارة ومديريات السياحة.
وقال مدير الرقابة والجودة أنه لابد من الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم الرحلات أو أي نشاط سياحي، وأن المديرية حريصة جداً على تقديم كل الدعم والتسهيلات الممكنة والمتاحة لتنشيط السياحة الداخلية, ودعم البرامج والأنشطة المختلفة بما فيها الرحلات السياحية والكروبات والتي تسهم في دفع عجلة السياحة, موضحاً أن المديرية تعنى بملف الجودة والترويج السياحي وفق معايير وشروط تتوافق مع معايير الجودة العالمية, وذلك في إطار الخطط والبرامج الهادفة لإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي والتنموي.
وبين البلخي أن من صلب عمل مديرية الرقابة والجودة حالياً تنظيم عمل المكاتب السياحية والسفر وفق رؤية شاملة وناضجة تعيد لهذا القطاع حيويته ونشاطه وإبعاد المتطفلين، وأنه يتم العمل وفق خطة موسعة مع الشركاء من شكاوى أصحاب المكاتب النظامية، والعمل على حل قضاياهم وضبط الرحلات العشوائية ومنعها نهائياً.
وأكد مدير الرقابة والجودة أن الوزارة حريصة على أن يكون المواطن مطمئن في رحلة نظامية ومسؤولة وذلك من خلال مكاتب سياحية مرخصة تقدم وسائل مريحة للمواطن وفق المواصفات المطلوبة وتعليمات الوزارة, وفيما يتعلق بالمخالفات أشار إلى أنه في حال الحصول أو الإبلاغ عن مخالفة لرحلة غير نظامية يعاقب المخالف بإغلاق المكتب إن وجد وتصل العقوبة أحياناً إلى توقيف المخالف ومحاسبته ضمن القانون 2 لتنظيم الرحلات السياحية, وحث البلخي المواطنين الذين يزورون المكاتب للاشتراك أو التسجيل برحلة ما التأكد من رخصة المحل والتعليمات الصادرة من وزارة السياحة للحصول على حقه, في حال ورود أي أخطاء أو تأجيل أو إلغاء للرحلة, أو حصول أية إشكالات شخصية أو بين صاحب المكتب وغيره وأيضاً في حال تغيير أي شرط بالنسبة للمنامة أو الإقامة أو برنامج الرحلة ليظل حق المواطن محفوظ.
المرجعية ضرورة
ومن وجهة نظر عضو غرفة سياحة دمشق رئيس شعبة المكاتب السياحية صالح الشربجي فإن هناك فوضى وعشوائية وأناس متطفلون على المكاتب السياحية, وهذا بسبب عدم وجود مرجعية لمعالجة هذه القضايا، وبالتالي لابد من وجود المرجعية لضبط المخالفات واتخاذ أي إجراءات قانونية لتحصيل حقوق المواطنين وهذه ضرورة ملحة، لأن المواطن الذي يسجل برحل غير نظامية يتعرض لانتهاكات وغش, حيث اقترح الشربجي مشاركة كافة الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة المكاتب غير نظامية والوهمية التي تنظم رحلات بدون موافقات.
وفق القانون
شهدنا في الفترة الأخيرة تنوع في الرحلات عبر بولمانات لشركات غير معروفة أصحابها يمارسون هذه المهنة دون ترخيص, وهؤلاء لديهم أساليب يجلبون الزبون بطرق غير نظامية وغير مدروسة ولا تحقق الشروط المطلوبة للرحلات السياحية.. هذا ما أشار إليه رئيس دائرة الرقابة والجودة في مديرية سياحة دمشق المهندس ماجد عز الدين لابد من وجود مرجعية لمسائلة أصحاب تنظيم الرحلات وحجز البولمانات تمكن الجهات السياحية من ضبط فوضى الرحلات, وهناك وضوح بما جاء بالقانون رقم 2 لعام 2009 المتعلق بمؤسسات تنظیم الرحلات السیاحیة أو وكالات السفر أو الأنشطة والإعلام والترويج والتسويق السياحي أو مكاتب العمرة أو السیاحة الداخلیة أو الخدمات السیاحیة والأعمال التي تمارسھا، كتنظيم وتنفيذ الرحلات الفردية والجماعية للسوريين داخل أو خارج سوریة وتقديم الخدمات اللازمة للمشتركين فیھا، حسبما تم الاتفاق عليه في عقد السائح الموقع من الطرفین. أو بيع أو تبديل تذاكر السفر وتأمين نقل السياح وأمتعتھم وحجز المقاعد اللازمة لھم في مختلف وسائط النقل .
ويتضمن العقد حجز أماكن الإقامة والإطعام للسياح لدى مختلف المنشآت السیاحیة والقيام بعمليات التأمين لصالح السیاح لدى شركات التأمين المسجلة في سوریة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتأمین بطاقات الدخول للسياح إلى المتاحف والأماكن الأثرية وأماكن الزیارات والمنشآت الترفیھیة، والمساعدة في تأمين وتمديد الإقامة للسياح لدى الجھات المختصة عند ضرورة القیام بتأمين الإسعافات الصحية اللازمة للسياح عند الضرورة، وضمان التزام السیاح بالقوانين النافذة في سورية عند دخولھم إلیھا بتأشيرة جماعية أو فردية بناء على طلب من المؤسسة وضمان مرافقتھم وتأمين عودتھم أفرادا أو مجموعات إلى بلادهم.
رقابة ورصد
مسؤولة الرصد في مديرية القياس والجودة في الوزارة المهندسة زينب منصور توضح أنه يتم رصد عمل المؤسسات السياحية والمكاتب عن طريق التواصل الاجتماعي من خلال مراقبة الإعلانات التي تضعها المؤسسات والمكاتب, وتتم هذه المراقبة بشكل يومي, كما نتابع شكاوي المواطنين, وأشارت منصور إلى وجود آلية لضبط الأشخاص أو أصحاب المكاتب السياحية, خاصة الذين يعملون من خلال وسائل التواصل الفيس، مؤكدة أهمية تنظيم الرحلات من خلال وجود مكاتب نظامية مرخصة من الوزارة مع تأمين خدمات سياحية بجودة عالية وضمان حق المواطن، داعية أصحاب الرحلات المزيفة لتجنب العمل واللجوء للحصول على ترخيص نظامي كيلا يتعرضوا للمسائلة القانونية…البعث
التعليقات مغلقة.