لم تواكب “مكنة التقنية الجديدة” احتياجات السوق تماماً، ويبدو أن إملاءات السوق قد سبقت ما تمّ إنجازه على الأرض في سياق التحوّل الرقمي ولا سيما في الجزء المتعلق بالدفع الالكتروني منه، الذي بات حاجة ملحّة وليس ترفاً، بعد أن تم تصنيفه كأحد أبرز مفردات الفجوة التقنية التي تعاني منها البلاد.
وتظهر تقارير الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، أن الدفع الإلكتروني مازال يتقدم بخطوات مدروسة لكنها لم تستدرك بشكل فعلي احتياجات السوق كاملة، إذ ما زال تسديد بدلات السلع والخدمات التي يتمّ عرضها على مواقع وتطبيقات التسويق الإلكتروني متوقفاً أو غير مكتمل تقنياً، وأن تسديد قيمة السلعة أو الخدمة يتمّ عن طريق الدفع المباشر عند تسلمها، مع الإشارة إلى أن ليست كل مواقع وصفحات التسويق مرخصة أو مضبوطة.
هذا في وقت تظهر التقارير أن الدفع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني من أساسيات عملية أو منظومة التسويق الإلكتروني، التي تعمل الهيئة على إدراجه قريباً في الخدمة، بانتظار تحديد المصرف المركزي السوري للضوابط الخاصة لعملية الدفع الإلكتروني للشركات، مع الشركة السورية للمدفوعات وبقية الشركاء، ليتمّ الربط مع الشركة السورية للمدفوعات لإتمام عملية الربط.. مع التنويه إلى أن عدداً من التطبيقات كانت تعمل لإنجاز الدفع الإلكتروني، والتي تمّ توقيف الطلب مؤقتاً ليتمّ تفعيل الدفع فيما بعد بطريقة متكاملة وآمنة.
وتلفت تقارير الهيئة إلى أن عملية الدفع الإلكتروني تتطلّب حصول الموقع أو التطبيق على بيانات حساب خاصة بالعميل، الأمر الذي يحتاج إلى تحديد تلك البيانات من قبل الجهات المعنية، وضمان عدم إضرارها بأمن حسابات المتعاملين، واستخدامها من قبل البعض في عمليات القرصنة أو الحصول على أموال من دون وجه حق، وهي العملية التي ستتمّ في أقرب وقت.
وكانت مصادر الهيئة أكدت السعي نحو خدمات تسويق إلكتروني شاملة، على أن تكون آمنة، وتحظى بموثوقية عالية، وهو الأمر المفيد لمختلف الأطراف، فوجود الموثوقية سيعزّز إقبال المستهلكين على استخدام مواقع التسويق الإلكتروني والاستفادة من خدماتها.
وتوقعت المصادر أن يؤدي تقنين الدفع الإلكتروني، وإتاحته بصورة آمنة إلى طفرة في المواقع والتطبيقات الخاصة بالتسويق الإلكتروني، لكونه يمثل أحد العوامل الأساسية في العملية، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على اعتماد التوقيع الإلكتروني، الذي يحقق عنصر أمان إضافياً للمنظومة، وفاعلية وشمولية أكبر، إضافة إلى الدفع الإلكتروني، لاستكمال العناصر الخاصة بالتسويق الإلكتروني المتكامل في سورية.
وتعمل الهيئة على تحقيق البنية التقنية والقانونية لاستكمال كل برامجها الجديدة بأمان وثقة، مع التأكيد على أهمية السيطرة الكاملة على المنظومة بأن تكون تابعة للنطاق السوري، ولأنظمة المدفوعات السورية، لتكون الهيئة قادرة على مواجهة الاستحقاقات المستقبلية، إذ إن بناء الخدمة خارج القنوات السورية قد يعرّضها للإغلاق وفقدان السيطرة في أي لحظة من دون التمكن من السيطرة على الموضوع، ما يفقد أطراف العملية من المؤسّسات والأفراد حقوقهم.
هذا وكانت الهيئة قد كشفت في أنباء سابقة عن خطوات كبيرة وإيجابية في مجال التسويق الإلكتروني وغيره من ضروب الاستفادة من منتجات التكنولوجيا الذكية التي سيتمّ إطلاقها قريباً، بشكل متتابع، والتي تعمل عليها الهيئة في الوقت الحالي.
بقي أن نشير إلى أن وزارة الاتصالات والتقانة، تكثف مساعيها باتجاه ردم الفجوة الرقمية التي خلّفتها الحرب على سورية وظروف الحصار الخانق، والتي عرقلت تنفيذ البرامج والخطط التي كانت واعدة بالفعل قبيل الأزمة، وتؤكد المعطيات على الأرض أن الوزارة نجحت بشكل مقبول خلال السنتين الأخيرتين، إن كان على مستوى خدمات المشتركين أو في مسارات توطين خدمات الدفع الالكتروني، وبالتالي توسيع مروحة تطبيقات الحكومة الالكترونية، كمشروع قديم طالما كان متعثراً..الثورة – نهى علي
التعليقات مغلقة.