أخبار عاجلة
الرئيسية / اهم التصنيفات / قانون ملأ الدنيا وشغل الناس..حبكة معقدة وهذا الحل ببساطة؟؟
عقارات

قانون ملأ الدنيا وشغل الناس..حبكة معقدة وهذا الحل ببساطة؟؟

كتب المهندس ماهر مرهج مقاول وخبير عقاري:

موضوع فانون البيوع العقارية هو قانون جديد وعصري واتى في إطار اصلاح قوانين العقارات في سوريا ولكن هناك سلبيات قاتلة في هذا القانون فرغته من محتواه وغابته نعدد ابرزها:

١ لم يفرق القانون بين تاجر العقارات اللذي يملك اكثر من عقار او تتعدد بيوعه خلال عام واحد وبين المواطن مالك عقار يبيعه للمرة الاولى فلا بد من اعفاءات لعملية البيع لاول مرة للمواطن من الضرائب على ان تحدد ضريبة البيع حسب عدد البيوعات خلال عام واحد مثلا.

٢ موضوع تخمين العقارات فرغم الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة في التخمين المالي للعقار والتي كانت تعود لستينات القرن الماضي الا ان التخمين الجديد اظهر قيم غير حقيقية وخصوصا في المناطق الريفية في المحافظات مما أدى إلى رفع قيم بيع العقارات بشكل غير منطقي وحتى الاجارات.

وحبذ لو يعاد التقييم للتحقق من العدالة في البيوع وان تضاف ضريبة القيمة المضافة لتوفير الموارد على البيت الثاني فما فوق في الملكية.

وحول موضوع ايداع ٥ ملابين في البنك

هي خطوة حضارية لسحب السيولة وتحويل التعامل الى تعامل بنكي ولكن للاسف لا توجد بنى تحتية في سوريا قادرة على استيعاب عملية التحويل البنكي وذلك من برامج إلكترونية مرتبطة بالبنوك وتطبيقات على الموبايل لإجراء التحويل وفق توقيع الكتروني معتمد.

اضافة لتفعيل نظام الفيزا كارد داخل سوريا وخارجها وذلك بوجود اجهزة قراءة كروت الفيزا في محطات الوقود والمحال التجارية والبقاليات والافران وغيرها بحيث يصبح التعامل النقدي محدود والرواتب موطنة اضافة لوجود صرافات الية في كل زوايا الشوارع في المدن والقرى لقبض الرواتب وسحب الكاش المحدد قيمته يوميا مسبقا.

وهذه شروط لازمة لتطبيق التعامل البنكي بدل الورقي للعملة والعمليات التجارية المختلفة, اضافة ان قانون البيوع العقارية لم يحدد نوع اكساء المنزل مما يتسبب بظلم فهو ينعكس بشكل كبير على قيمة العقار والاقتراح ان يحدد نوع الاكساء حين تصحيح الاوصاف على القيد العقاري للبناء الجديد والبناء القديم عبر الكشف الحسي على العقارات

الاقتصاد اليوم