أبدى مدير الشركة العامة للدراسات الهندسية طارق حسام الدين استغرابه من عدم تفعيل دور الشركة بالاستفادة من إمكانياتها، مسجلاً “عتبه الضمني” على تغييب الشركة عن المشاركة بأعمال لجنة إعادة الإعمار المركزية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء, في وقت طالب حسام الدين بإعطاء الأولوية للشركة في التعاقد على المشاريع التي تم اعتمادها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لها بغية استثمار إمكانيات العاملين بالشركة.
ومع حديث مدير الشركة ل”البعث” والمتخم بالشكاوى والصعوبات راح حسام الدين يغمز من نافذة اللوم على عدم إلزام شركات التنفيذ العامة بالتعاون مع شركة الدراسات في عقود إعادة الإعمار والتي تتطلب تكاملاً في دور القطاع العام والغاية التي أحدثت هذه الشركات من أجلها، لتكون داعمة لهذه الشركات من خلال الدراسة والتدقيق والإشراف على المشاريع، مع اعتبار شركة الدراسات ممثل الحكومة عند التحالف مع الشركات والمكاتب الاستشارية الخارجية في عقود إعادة الإعمار.
وقدم حسام الدين مقترحاً بضرورة الالتزام بتعرفة الحد الأدنى لتعرفة نقابة المهندسين لأتعاب الدراسة والإشراف والتدقيق، لتوفير بيئة تنافسية وعدم قبول العروض التي تقل عن ذلك نظراً لطبيعة عمل الشركة الاستشاري, بالتوازي مع رفد الشركة بالكوادر الفنية المتميزة من أوائل الخريجين بمرتبة (جيد جداً – ممتاز) من الجامعات السورية، بغية تأهيلهم وتدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل بما يتوافق مع خطة عمالة الشركة.
أمام كل ما سبق من منغصات في بيئة العمل، لم يغفل مدير الشركة العديد من الصعوبات التي تواجه العمل في الشركة, أهمها: تسرب اليد العاملة المنتجة والخبيرة (مهندسين، فنيين) (استقالة، تقاعد، وفاة), وضعف أو غياب جبهات العمل في بعض المناطق بسبب الأوضاع الراهنة, إضافة إلى التعثر في عقود التنفيذ مما يؤدي إلى الإطالة في مدد عقود الإشراف, أما بخصوص مشاريع الدراسة فتتمثل في تأخر الجهات صاحبة المشاريع في تكليف مدقق لتدقيق واستلام الأعمال مما يؤدي إلى ظهور ملاحظات كثيرة تنسف في أغلب الأحيان الدراسات المنجزة للمراحل السابقة.
في سياق أعمال الشركة ذكر الدكتور حسام الدين أن خطة الشركة لهذا العام 2021 بلغت 7 مليار ليرة سورية, حيث تم التعاقد لنهاية شهر 4 لحوالي 40 مشروع بقيمة وصلت إلى حوالي 3 مليار ليرة سورية, كما بلغت أرباح الشركة لنفس التاريخ أكثر من 310 مليون ليرة سورية.
وتطرق الدكتور حسام الدين لسوية العمل بعد دمج الشركة مع الشركة العامة للدراسات المائية والايجابيات من هذا الدمج على حد تعبيره، معتبراً أن هذا الدمج أوجد نوعاً من التكامل الفني والإداري في أعمال الشركة ورفع سوية التنسيق في بيئة العمل الهندسي بين الاختصاصات الهندسية للوصول إلى منتج بجودة عالية، كما أنه يوفر جبهات عمل جديدة حيث أصبحت الشركة العامة للدراسات الهندسية ركيزة أساسية شاملة في إعادة الإعمار لما تمتلكه من نقاط قوة تتمثل بالكوادر والآليات والتكامل والشمولية في مشاريعها.
أما عن المشاريع الحالية التي تعمل عليها الشركة وفي أي الجوانب تتركز جبهات العمل, بما فيها المشاريع قيد التنفيذ والمتعاقد عليها, أفاد الدكتور حسام الدين أن أعمال الشركة تقتصر فقط على دراسة مشاريع المخططات التنظيمية والهيكلية والإقليمية والتدقيق والإشراف على مشاريع البنية التحتية والخدمية التي تضررت خلال الأزمة.
وعن رؤية الشركة الحالية والاستراتيجية لمرحلة إعادة الاعمار فتتمثل في تحديد الأولويات في إعادة الإعمار, وتحديد المناطق ذات الأولوية، ثم تقييم درجة الضرر لتلك المناطق وإعداد التقارير الفنية اللازمة لها، والبدء بدراسة المناطق بهدف إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة (بحسب درجة الضرر)، وإزالة الأنقاض أو إعادة تدويرها، وإعادة بناء وتدعيم وترميم المنشآت الخدمية الاستراتيجية للدولة (مشافي، مدارس، مطارات، صوامع، منشآت صناعية، مصارف، محطات معالجة), وقد قامت الشركة بدراسة عدة مشاريع على هذا الصعيد في منطقة عين الفيجة وبسيمة والقابون ومخيم اليرموك وجار العمل على دراسة مخططات يلدا والحجر الأسود , إضافة إلى إعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور, ودراسة 4 مناطق بحلب .
التعليقات مغلقة.