شدد المشاركون في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء في وزارة الموارد المائية، على عدم منح أي ترخيص لمجمع سكاني جديد دون تأمين مصدر مائي مستقل له، بما لا يؤثر على واقع المياه في المنطقة، إضافة إلى منع التعديات على سرير نهر الفرات في دير الزور، وزيادة التنسيق مع وزارة الكهرباء لضخ مياه الشرب لتأمين احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على ضرورة وضع برامج قابلة للقياس والعمل لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتقليل نسب الهدر في المياه.
ولفت عرنوس إلى ضرورة وضع برامج قابلة للقياس والعمل لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتقليل نسب الهدر في المياه، والاعتماد على الكفاءات الوطنية لتخطي الصعوبات الناجمة عن الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية.
كما أكد على ضرورة استكمال مشروعات الري في سهول حلب الجنوبية والسويداء والريف الشرقي لكل من محافظتي حلب وحمص وإنجاز مشروع رفع التلوث عن نهر بردى بالمدة الزمنية المحددة.
من جهته لفت وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد قدم عرضاً عن الواقع الراهن والرؤية المستقبلة لقطاع الموارد المائية شمل خطة الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري ومياه الشرب والري والزراعة والصرف الصحي.
التعليقات مغلقة.