تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حالياً، لانطلاقة جديدة نحو أفق استثماري مختلف عن كل السنوات والعقود السابقة، بعدما آلت عائدية القطاع إلى إشراف الوزارة بموجب القانون رقم 18 وهو القانون المعدل لقانون الاستثمار.
على التوازي انتهت هيئة الاستثمار السورية من إنجاز الخارطة الاستثمارية الوطنية لعام 2021 بما يؤسس لتعزيز بيئة التوظيفات الرأسمالية في سورية كوجهة واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، ودمجت الخارطة الجديدة ما بين الفرص الاستثمارية بكل فئاتها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاستراتيجية المدعومة ومجموعة من البيانات والمعلومات والمؤشرات المهمة، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الوطنية وتسريع تنفيذها.
وتستعرض الخارطة (134) فرصة موزعة قطاعياً وجغرافياً على الصناعات التحويلية: 63، الاستخراجية: 18، الزراعة: 5، تربية الحيوان: 5، النقل: 1، الكهرباء والطاقة المتجددة: 12، السياحة والخدمات: 7، الاستثمار العقاري: 23.
وتحتوي بيانات ومعلومات عامة عن سورية، بمواردها الطبيعية والبشرية، ومزايا الاستثمار فيها، وعدد من مؤشراتها الاقتصادية، والمحافظات السورية، مقومات الاستثمار، مزاياها النسبية، بنيتها التحتية، معالمها الأساسية، البرامج التنموية فيها، والمشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ في كل منها، والسياسات المالية والنقدية الطموحة، والحوافز القطاعية المتنوعة والغنية التي قدّمتها الجهات العامة على اختلاف مستوياتها لتحفيز ودعم الاستثمار، ولاسيما برامج إحلال المستوردات، والقوانين والقرارات الصادرة التي تحكم الاستثمار في سورية، وكذلك جميع نظم وأشكال الاستثمار في (المناطق الحرة، المدن والمناطق صناعية، المرافئ)، إضافة إلى البيئة المؤسساتية المشرفة على الاستثمار وأبرز ما أنجز فيها لخدمة المستثمر وأحدث التقارير الاستثمارية الصادرة التي ترصد الواقع الاستثماري، وكل هذه المعلومات ستساعد المستثمر على التخطيط السليم لإقامة نشاط استثماري ناجح يتوافق مع المصلحة الوطنية ويحقق الربح الوفير له.
في السياق وزّعت الهيئة تقارير تتبع لأعمالها خلال عام 2020، لتبيّن أنها جذبت مجموعة مهمّة ونوعية من الاستثمارات في مختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المشاريع التي شملها مرسوم تشجيع الاستثمار 71 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية 1473 مليار ليرة سورية، من المتوقع لها أن تحقق 10039 فرصة عمل جديدة.
وتتنوّع المشروعات الجديدة في مجال الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي مثل مشاريع تربية الأبقار والأغنام وتسمين العجول والخراف وزراعة المحاصيل العلفية، ومشروع زراعة النخيل وإنتاج التمور، ومشاريع لإنتاج المواد الغذائية مثل اللبن والحليب والدقيق والملح الصخري، وكذلك إنتاج الكبريت الزراعي والأسمدة الزراعية.. وفي مجال النقل الحيوي والمستدام هناك مشروع إقامة محطات شحن بيئية تعمل على الطاقة المتجددة، ومشاريع نقل الركاب والمجموعات السياحية داخل وخارج سورية، إضافة إلى مشاريع إنتاج الأدوية والمستحضرات، ومشاريع استخراجية لإنتاج الإسمنت البورتلاندي، وإنتاج الرخام لأغراض مختلفة، ومشاريع إنتاج السيلكا من الرمال الكوارتزية، وأخيراً في مجال الطاقات المتجدّدة: إقامة محطة توليد بالاعتماد على الطاقات المتجددة (الشمسية والكهروضوئية).
يذكر أنه تمّ خلال عام 2020 حجز 15 فرصة استثمارية نوعية في قطاعات (الصناعة الاستخراجية، الصناعة التحويلية) وتمّ تشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع قائمة تلبي الاحتياج، واستمر إقبال المستثمرين على حجز الفرص وتشميلها في عام 2021..الثورة – نهى علي
التعليقات مغلقة.