الخبير السوري:

تعكف الوزارات ذات الصلة بإطلاق المشروعات الصغيرة على نطاق أفقي واسع، على إتاحة المتطلبات السريعة لتعزيز الاستثمار في هذا النوع من المشروعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في عائداتها، ولاسيما على مستوى الريف السوري الذي يبدو مجالاً رحباً لإقامة مثل هذه المشروعات وبالدرجة الأولى في مجال التصنيع الزراعي.

وفي سياق البحث والتحرّي عن الصعوبات من أجل تذليلها، شخّصت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسباب فشل المشروعات الصغيرة، معتبرةً أن التسويق يعدّ العائق الأكبر في وجه المشروعات البعيدة عن الأماكن المناسبة لتصريف المنتجات، ويواجه أصحاب المشروعات والعاملون فيها مشكلة في فهم طريقة تسويق هذه المنتجات أو تعريف الزبائن المحتملين أو إيجاد وكلاء.

وتؤكد مصادر الهيئة أهمية التسويق من معارض ومهرجانات بالتوازي مع التشبيك بين أصحاب المشروعات المختلفة والوكلاء والعملاء الذين يبحثون عن منتجات وسلع مشابهة لما ينتجه المشروع، لافتةً إلى أنه حالياً يشارك حوالي 900 مشروع في المعارض حتى الآن والتي تقام في مختلف المحافظات بهدف تقريب أصحاب المشروعات من أسواق وزبائن محتملين وإتاحة الفرصة لتلاقي أصحاب المشروعات، فيما بينهم وتبادل الخبرات والأفكار والمعارف لإيجاد حلول مناسبة لمشكلات قد تعترضهم، كل ذلك في وقت تساعد الهيئة صاحب المشروع في إعداد الملف المالي للحصول على القروض والتمويل المطلوب من البنوك كبنك إبداع مثلاً أو حسب المؤسسة التمويلية المناسبة، مع الإشارة إلى أن هناك تعاوناً كاملاً بين الهيئة ومصرف إبداع الذي يقدم خدمات كبيرة للراغبين بالاستفادة من الخدمة التمويلية.

وتحاول الهيئة الخروج من عنق الزجاجة عبر التعاون مع الاتحادات والجامعات ومختلف الجهات، وتسعى لتأطير هذا التعاون ضمن اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إذ تمت إقامة ثلاث حاضنات في الجامعات طرطوس وتشرين وحلب، وإقامة برنامج لدعم اقتصاديات الأسرة بالتعاون مع اتحاد العمال، حيث تقوم الهيئة بموجبه بتدريب زوجة أو ابنة العامل على مهنة معينة أو مشروع للمساعدة في الاستفادة من الوقت المتوفر لديها في عمل مريح ومن المنزل، لينعكس على الدخل المتاح لهذه الأسرة.

وتتعاون الكثير من الجهات مع الهيئة وكل حسب احتياجاته وطبيعة عمله واهتماماته، ولاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الدواء الناجع للمشكلات التنموية من بطالة وتراجع النمو الاقتصادي والصادرات وإعادة الإعمار، لأنه قطاع حيوي ورئيس في الاقتصاد السوري ولسنوات كثيرة مقبلة.

يُشار إلى أن هيئة تنمية المشروعات لم تنجح في إطلاق ما يلزم من المشروعات الصغيرة، لأسباب تتعلق بسحب صلاحية التمويل منها، وهي البديل الذي حلّ محل هيئة مكافحة البطالة التي تم إحداثها منذ حوالي 20 عاماً.