الخبير السوري:

نفت مصادر في شركات صرافة محلية علمها أو تلقيها أي توجيه باقتطاع 2,650 ليرة سورية من كل حوالة خارجية تحت مسمى “إعادة الإعمار””.

وتواصلنا مع مصادر في “وزارة المالية” و”الهيئة العامة للضرائب والرسوم” للتأكد من حقيقة فرض رسم “إعادة إعمار” على الحوالات، لتبيّن عدم معرفتها بالأمر، وتوضح أن موضوع الحوالات هو من اختصاص “مصرف سورية المركزي”.

وبحسب مصادر مسؤولة في المركزي، فإن المصرف لم يُصدر أي قرار بفرض رسم “إعادة إعمار” على الحوالات الخارجية، وبيّنت المصادر احتمالية أن يكون الرسم مفروضاً من قبل لجان الإدارة المحلية بحال كان الخبر المتداول صحيحاً.

ولمعرفة إن كان هناك توجيه من “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” بفرض رسم على الحوالات الخارجية لإعادة الإعمار، تواصلنا مع مصادر في المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق”، لتنفي أيضاً علمها أو وجود قرار بذلك ضمن المحافظة.

وقبل أيام، تداولت مواقع إلكترونية أنباء عن توجيه شركات الصرافة ومكاتب الحوالات في حلب لخصم 2,650 ليرة سورية من كل حوالة مهما كانت قيمتها، تحت اسم ضريبة إعادة الإعمار، بالتزامن مع موسم الأعياد التي تزيد فيها الحوالات، حسبما ذُكِر.

وأعلنت “شركة المتحدة للصرافة” مؤخراً عن تسليم الحوالات الواردة من بعض الدول بسعر تدخلي قدره 2,825 ليرة سورية، وذلك عبر فروعها بدمشق، وعبر فروع شركتي “الهرم” و”الفؤاد للحوالات المالية” في جميع المحافظات والمدن السورية.

وبقي سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية ثابتاً في النشرة الرسمية منذ حزيران 2020، عندما تم رفعه إلى 1,250 ليرة بدل 700 ليرة، قبل أن يرفع المركزي في نيسان 2021 سعر صرف حوالات الويسترن يونيون وحوالات المنظمات إلى 2,500 ليرة.

وقُدّرت الاعتمادات المخصصة لإعادة الإعمار في موازنة 2021 بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، وقرر “مجلس الوزراء” قبل أيام إضافة 18.972 مليار ليرة إليها، “بما يمكّنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة”.

وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” مؤخراً الخسائر الاقتصادية لسورية بـ442 مليار دولار، بين عامي 2011 و2019، موزعة بين أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي 324.5 مليار دولار.

المصدر: موقع الاقتصادي