الخبير السوري:

جرياً على عادة أسلافه، مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرة أخرى حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا، معتبراً أن دمشق لا تزال تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

متى بدأ وما أبرز بنوده؟

غير أن حالة الطوارئ الأمريكية ضد سوريا تلك لم تكن من تبعات الأزمة السورية كما يظن البعض، بل تعود بدايتها إلى أيار من العام 2004 .

وجاء إعلان واشنطن للحالة آنذاك على خلفية ما أسمته تدخلات السلطة السورية وهيمنتها على مفاصل الحياة السياسة في لبنان، قبيل نحو عام من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وفي ذلك الحين اقتصرت مفاعيل القرار على تجميد ممتلكات بعض الأشخاص ومنع تصدير أو إعادة تصدير بعض السلع إلى سوريا.

غير أن تعديلات طرأت عليه لأسباب مختلفة ابتداء من العام 2006 سمحت بإجراءات أكثر صرامة ضد سوريا.

وشملت التعديلات عدة بنود أبرزها ثلاثة وهي أولا تجميد ممتلكات ومصالح الحكومة السورية، وثانيا إدراج المزيد من الأفراد على قوائم العقوبات الأمريكية.

وأما البند الثالث، فتمثل بمنع أي مواطن أمريكي من أي استثمار في سوريا أينما كان.

وفي الأمور التفصيلية يمنع قانون الطوارئ الأمريكيين من أنشطة التصدير المباشر أو غير المباشر، أو إعادة التصدير، أو البيع، أو توريد أي خدمات إلى سوريا.

ويشمل ذلك الحظر أيضاً منع الشركات الأمريكية من استيراد النفط أو المنتجات البترولية السورية المصدرة أو أي معاملة أخرى في هذا القطاع.

كما تتقاطع حالة الطوارئ إزاء سوريا مع قانون “قيصر” في بنود مثل العقوبات المتعلقة بالبنك المركزي السوري والأجانب المنخرطين في تعاملات بعينها والمحظورات فيما يختص بنقل الأسلحة والمواد المتعلقة بها إلى سوريا

ولا تقتصر حالة الطوارئ الوطنية الأمريكية على سوريا وحدها بل اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مشابهة إزاء عشرات الدول الأخرى من بينها السودان واليمن والصومال وروسيا والصين.

ويتطلب القانون الأمريكي من الرئيس تحديد الإجراءات المتخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.

ووفقاً للقانون الأمريكي لا يمكن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية إلا بإعلان رئاسي أو من قبل الكونغرس غير أن الأخير لم يحدث أن صوّت على إنهائها.

وكالات