لفت الوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي إلى أنه سيصار إلى ترميم جهاز الرقاب التموينية من خلال مسابقة المسرحين الجديدة، حيث ستنضم كوادر جديدة ترفد المديريات بمراقبين عما قريب، عدا عن مشاركة كل من الإدارة المحلية والضابطة العدلية عبر المساهمة بمتابعة وملاحقة المخالفين.
وفي معرض الحديث عن تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد والذي ينتظره السوق بفارغ الصبر لكبح جموح الأسعار، ظهر جلياً خلال حديث الوزير أن التطبيق لن يكون صدامياً بل على مراحل، ولن يكون كما يخمّن المستهلكون كأن يظهر القانون الجديد كـ (سوط) على رقاب التجار بل سيتم تطبيقه بشكل متدرج ولعل التوعية بمحاذير المخالفات وإبراز العقوبات ستأتي بالمرحلة الأولى، وبعدها سيحاسب حتى المراقب التمويني الذي يتغاضى عن المخالفين وستصل عقوبته للحبس.
ولفت البرازي النظر إلى ظهور شريحة من (المضاربين) بالسلع التموينية على غرار أولئك المضاربين بصرف العملات الأجنبية سيكون القانون لهم بالمرصاد ولعلّ الاتجار بالمواد المدعومة تصل عقوبته إلى السجن لمدة /7/ سنوات علاوة على عقوبات تطال كل ما يتعلق بعمليات الغش والمخالفات المتعلقة بالمواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو مجهولة المصدر أو تلك المخالفات المؤثرة على صحة الإنسان منوهاً بعقوبات تطال حتى الاتجار بالبطاقات الذكية، جرمها القانون الجديد بعقوبات مشددة أيضاً.
ويبدو فعلاً أن جولات ممثلي وزارة التجارة الداخلية وفي مقدمتهم الوزير طلال البرازي على غرف التجارة والفعاليات الاقتصادية في المحافظات لم تروِ ظمأ التجار لتعديل أو تأخير تفعيل المرسوم 8، فالمطالب على ما هي عليه بل وتتزايد يوماً بعد آخر مع إصرار البعض على استحالة تطبيق عدد من مواد المرسوم بشكل آني، كالفاتورة أو المواد مجهولة المصدر، ورغم الأحاديث الطويلة من الوزير لطمأنة التجار، وتأكيده أن المستهدفين هم فئة قليلة تمثل المخالفين والمحتكرين، إلا أن الأسئلة لم تنضب لدى أصحاب الفعاليات أمام ما وصفوه بضبابية بعض المواد وصعوبة تطبيقها في الظروف الحالية للسوق.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي كشف خلال لقاء اليوم في غرفة تجارة دمشق أن نسبة المخالفات الجسيمة تراجعت 80% بعد صدور المرسوم، موضحاً أن التعليمات التنفيذية قد تصدر خلال عشرة أيام، وشدد خلال حديثه على الفئات المستهدفة بالعقوبات الشديدة، وفي أولها مرتكبي الغش والاتجار بالمواد المدعومة، معتبراً أن لا أحد يمكن أن يقف إلى جانب هؤلاء، خاصة مع الضغوط الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة لتأمين المواد، فمسؤولية الحكومة تجاه المجتمع قائمة لذلك أصبحت عقوبة التلاعب بالدعم كبيرة جداً.
وأكد البرازي أن العقوبات على المواد مجهولة والمواد المعاد تصنيعها جاءت لحماية المنتج الوطني، وفيما شكلت العقوبات هاجساً للتاجر إلا أن 80% منها للمخالفات الجسيمة فقط، مشدداً على المرونة بالتعاطي مع جميع التوصيات من قبل الوزارة، حتى أن بعض المواد أعطي فيها مهل 3-6 أشهر لتبدأ بالتطبيق، ولم يعد هناك مجال للشكوى من التسعير إذ أصبح مرضٍ للجميع ويشمل جميع النفقات.
أما مداخلات التجار فقد تقاربت إلى حد كبير وفي معظمها تمثلت بالمشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية وتأجيل تطبيق المرسوم لستة أشهر، وتعالت أصواتهم بإلغاء السجن مضيفين: “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، وأشار البعض لضرورة النظر بالتكاليف التشغيلية والتناقضات العديدة بين وزارتي التجارة والمالية، والتفريق بين الخطأ الفني والخطأ الجسيم، وضبط وتحديد الجهات الرقابية، فيما أشار ممثل الغرفة في لجان المحافظة والوزارة إلى الفرق الكبير بآلية التسعير بين الجهتين فلكل منهما أسعار مختلفة عن الأخرى.
وطالب التجار بالمرونة والتدرج بالعقوبات، ومتابعة عمل المراقبين الذين يبتزون التاجر، فيما أجمعت المداخلات أنه لا فواتير حقيقية إن لم يضبط سعر الصرف ويستقر.
وفي رده على المداخلات اكتفى البرازي بأن أعطى مثالاً عن المخالفات بريف دمشق فقط كعبرة حول المخالفات الجسيمة التي تستحق العقاب، حيث بلغ عدد الضبوط بين 17 و29 نيسان 16 ضبط محروقات، وبلغت الكمية المتاجر بها 417 ألف ليتر، و7 ضبوط دقيق تمويني، و9 ضبوط حيازة مواد فاسدة، واصفاً مؤشرات الربع الأول من العام بالمرعبة لذلك وجب صدور مرسوم يضبطها. وأشار البرازي إلى أن المراقب ليس صياداً أو قناصاً، وهو أيضاً مشمول بالعقوبات والسجن، وقد تكون العقوبة كالمخالف في حال التواطؤ معه.
التعليقات مغلقة.