الرئيسية / أسواق / مليون طن من القمح الروسي قيد التوريد إلى سورية
قمح

مليون طن من القمح الروسي قيد التوريد إلى سورية

الخبير السوري:

أكد المهندس يوسف قاسم مدير عام السورية للحبوب أن مادة الدقيق مؤمنة بشكل كامل ولا وجود لأي نقص أو احتمالية انقطاع وتالياً لا يوجد أي خطر على رغيف الخبز فهو مؤمن وسيبقى مؤمناً، حسب السياسات وأهداف العمل التي تسير عليه مختلف المؤسسات والإدارات،

مبيناً أن وضع مخازين القمح جيد وهناك كميات كافية من المادة تضمن استمرار عمل المطاحن بطاقتها القصوى وبما يوفر كامل مخصصات الطحين لكل الأفران العامة والخاصة.

قاسم لفت إلى أنه خلال الحرب على سورية لم ينقطع رغيف الخبز إلا ببعض المنغصات والازدحامات التي حدثت على بعض الأفران لأسباب لا تتعلق بعدم وجود المادة وإنما نتيجة الطرقات والنقل والكهرباء أو المحروقات مؤكداً أن مادة دقيق الخبز لم تنقطع بالمطلق.

وأضاف قاسم إن المؤسسة قامت بإبرام عقود لاستيراد كميات من القمح هي قيد التوريد بنحو مليون طن ذي المنشأ الروسي، كما يجري لاحقاً الإعلان عن عقود جديدة بحسب الحاجة، موضحاً أن الإعلان في المناقصات يكون للقمح، والأفضلية للقمح ذي المنشأ الروسي دائماً.

وبخصوص محصول القمح قال يتم التجهيز حالياً لهذا الموضوع وخلال فترة قريبة ستكون الأمور جاهزة بما يخص التحضيرات لاستقبال موسم القمح حيث قامت المؤسسة بالعمل على تجهيز المراكز والطاقات التخزينية المتاحة التي لا تزال قيد الاستثمار من قبل المؤسسة وتأمين الأكياس إضافة إلى إعداد دورات فنية للعاملين الذين سيتم زجهم في مراكز المؤسسة لشراء المحاصيل، لافتاً إلى أنه يتم توفير الأجهزة المخبرية والمستلزمات الأخرى وحالياً التحضير لمؤتمر العام للحبوب العالي المستوى، وسوف يطرح العديد من القضايا التي تتعلق بواقع عمل المؤسسة كما يتم التخضير لإعداد مذكرة بهذا الخصوص وسيتم العمل عليها مع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية والتسويقية والخدمات كاملة.. حيث تكون كل الأمور مطروحة للنقاش حيث يتم طرح عملية الترفيق بما يخص شهادات المنشأ وتأمين الناحية الأمنية للمراكز إضافة إلى معرفة متطلبات الفلاحين وتقييم العمل والإنجاز الذي حدث خلال العام الماضي حيث يتم تقييمه، لافتاً إلى أن المؤسسة قامت بتسويق نحو 700 ألف طن كما تم استيراد نحو 700 ألف طن أي أن الوضع كان مقبولاً والمهم أن مادة الدقيق التمويني لم تنقطع من الأسواق.

إقرأ أيضاً :  وزير التجارة: القانون الجديد لحماية المستهلك سيلقى قبولاً حتى عند التجار

وبخصوص تأمين الاعتمادات لشراء المحاصيل من الفلاحين أكد أنه هناك استعداد لاستقبال عام القمح حيث تم إنجاز كل التحضيرات والاستعدادات لإنجاح عملية الاستلام بدءاً من آليات الاستلام وأماكن التسليم والتخزين وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الإجراءات قريباً.

وبالنسبة للسيولة قال نحن موعودون أن تكون مؤمنة قبل بدء عمليات الشراء مثل كل عام ولم يحصل أي تأخير بموضع التمويل للفلاحين والأهم أنه خلال 48 ساعة كان يتم صرف قيمة الأقماح الموردة للمؤسسة مشيراً إلى أن السعر 900 ليرة للكيلو خلال هذا العام وهو سعر جيد ومجز للفلاح ويعطي تعويضاً مناسباً لا بأس منه، لافتاً إلى أن العمل جار بشكل مستمر لضمان استقرار توريدات القمح بما يغطي الحاجة الفعلية منها من دون انقطاع.

وحول خطة المؤسسة للعام القادم قال: إن المؤسسة مستعدة لاستلام كل ما يعرض عليها من مادة القمح المحلي حتى آخر حبة قمح كأولوية أولى باعتبارها تعتمد على الأقماح المحلية والنقص يتم تعويضه وتأمينه عن طريق الاستيراد، موضحاً أن مراكز المؤسسة تعمل على مدار العام، لكن كشراء واستلام يتم تحديد موعد البدء والانتهاء.

إقرأ أيضاً :  وزير التجارة: رفد جهاز الرقابة التمويني بكوادر جديدة قريباً

ومن جهة أخرى أكد قاسم أنه تقوم المؤسسة من خلال لجنة مشكلة لحصر كل الأضرار على مستوى المؤسسة والتي تتجاوز مئات المليارات بإعادة تأهيل جزء كبير من المواقع التي تضررت بفعل الإرهاب ضمن خطة وضعتها المؤسسة على مدار سنوات لإعادة تأهيل كافة المواقع التي دمرها الإرهاب والبداية ستكون من ريف الرقة المحرر حيث يتم إعادة تأهيل صومعة معدنية وبحلب أيضاً إعادة أول صومعة معدنية.

لافتاً إلى أن الصوامع البيتونية كان لدينا نحو 30 صومعة لا يوجد منها بالخدمة سواء 5/ صوامع والباقي بين متضرر جزئي وتضرر كامل وكان هناك 99 صومعة معدنية الموجود منها 7 فقط والباقي منها متضررة والحال ذاته على المطاحن كان لدى المؤسسة 35 مطحنة الموجود حالياً 23 مطحنة إضافة إلى أن الضرر كذلك في الأبنية ومراكز الشراء ومستلزمات التخزين والمخابر، مشيراً إلى أننا نعمل ضمن الخطة بإعادة تأهيلها كاملة لكن بشكل تدريجي ووفق الإمكانيات المتاحة، وخاصة أن هناك وعوداً من الحكومة بأن كل «المنفذ يمول فوراً» أي ما يلزم مؤسسة الحبوب سوف يتم تمويله فوراً، علماً أنه لدينا خطة تـأشيرية وموازنة مؤسسة الحبوب للعام 2021 هي 6 مليارات ليرة سورية.

إقرأ أيضاً:

هل يبرد الملف الملتهب بإقالة المدير العام ؟؟